*معركة الجنيه مع الدولار معركة وطن يرفض الانهيار*
*الترياق السريع لأزمة الاقتصاد والمصارف يكمن في تحويلات المغتربين وإصدار الجنيه الذهبي*
*هنالك جهة لديها مصلحة في استمرار الاستيراد المفتوح وتريد عدم تعافي الاقتصاد*
عزا الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم انهيار قيمة الجنيه السوداني لعدة أسباب على رأسها حرب المليشيا، غير أنه أشار إلى أن هنالك عوامل سابقة أدت لانخفاض قيمة الجنيه، وانتقد الخبير استمرار ترك الباب للاستيراد مفتوحاً بدون ضوابط، واتهم جهات -لم يسمها- بأن لديها مصلحة في ذلك بغرض تدمير الاقتصاد، وشدد في حوار مع (الأحداث) على ضرورة وضع ضوابط جديدة للاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار.
ووجه الخبير المصرفي رسالة إلى المغتربين لدعم الاقتصاد الوطني، كما جدد تقديم مقترحه حول الجنيه الذهبي.
كيف تنظر لارتفاع سعر الدولار إلى رقم غير مسبوق وسبب الارتفاع؟
ابدأ بالإشارة إلى أنه في يناير العام 2022 كان الدولار 450 جنيها، في مارس أرادت وزارة المالية زيادة الإيرادات لسد العجز في الموازنة، فرفعت الدعم عن الوقود والكهرباء، وتزامنت معها سياسة تعويم الجنيه، كان لها آثار كارثية على الاقتصاد في حينها ولا زال يعاني منها حتى الآن، بالإضافة إلى الخطر الكبير والدائم ولا يزال يواجهه الاقتصاد وهو الاستيراد غير المدروس وهذا خطر يؤدي إلى ضغط كبير على الدولار في السوق الموازي، دفعنا خطأه في السابق ولا زلنا، ولذلك لابد من الانتباه لذلك، والملاحظ أن هذا الباب لازال مفتوحاً، ويبدو أن هنالك جهة لديها مصلحة في ذلك وتريد عدم تعافي الاقتصاد، واستمر هذا الارتفاع في الدولار حتى يناير 2023 وصل حدود 581 جنيهاً، وقبل الحرب بيوم واحد وصل 607 جنيه، وبعد بدء الحرب الحكومة “معذورة” بدأت تضارب في الأسواق لشراء سلاح بالدولار وتمويل التعاقدات الجديدة لشراء السلاح لتقوية منظومتها في مواجهة قوى غاشمة مدعومة من دول عظمى ومرتزقة من 8 دول وأسلحة نوعية، فكان لابد للحكومة للبحث عن كل المواد الممكنة لكي تشتري أسلحة وتستطيع مقاومة الغزو الخارجي، استمرت الحكومة في المضاربة والدولار في الارتفاع والجنيه في الهبوط حتى يناير 2024 وصل السقف 1100 جنيه، ثم أعلنت وزارة المالية عن زيادة الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيها لمواجهة تراجع الإيرادات الذي وصل 80%، بعد ذلك شيء طبيعي السوق الموازي يرتفع وتحاول المصارف ملاحقته المحلية رغم وجود فجوة بينهما في حدود 100 جنيه في السعر، الآن وصل 1580 إلى 1600 جنيه.
كيف يمكن تقوية قيمة الجنيه؟
نحتاج لضخ ودائع في البنك المركزي من الدول الصديقة للحصول على دولار وإجراءات كثيرة جداً.
برأيك إلى أي مدى كان تأثير الحرب على قيمة الجنية؟
حقيقة حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد السوداني جراء الحرب كبير جداً، والاستهداف الممنهج لموارد الدولة والبنية التحتية حتى المواطن، وللأسف كان جزءا من المعركة في شقها الاقتصادي ليست بأقل ضراوة من الشق العسكري لأنه واضح أن الدول التي تدعم التمرد كانت حريصة على استهداف كل المؤسسات الكبيرة في اليوم الأول للحرب حيث أدت إلى تدمير 100 فرع من المصارف، وتدمير 14 سوق مركزي في ولاية الخرطوم وهذا أدى إلى إفلاس 22 ألف تاجر، فضلاً عن تدمير 550 مصنع في بحري وأمدرمان فقط وهذا أدى إلى تشريد 250 ألف عامل، ونتيجة لذلك تراجعت المصارف بشكل كبير جداً وأغلقت في الأيام الأولى أبوابها وهاجر عدد كبير جداً من المواطنين ونزح 8 ملايين إلى المناطق الآمنة بسبب مقتل 12 الف مدني، لذلك من الآثار المباشرة لهذه الحرب تراجعت المساحات المزروعة بمقدار 60% فيما تراجعت الصادرات بنسبة 60% وتوقفت التجارة المحلية بنسبة 70%، وهذا أدى إلى عجز الحكومة لتسدد المرتبات بنسبة 50%، المحللين والمراقبين قدروا إجمالي الخسائر في حدود 200 مليار دولار، ولذلك الحكومة اتجهت لرفع الدولار الجمركي لعلها تعوض جزءا من خسائرها.
الحكومة قامت بإجراءات.. ماهي تحديداً.. وهل كافية؟
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إعادة فتح البنوك من جديد 427 فرع عادت إلى نشاطها وربط 23 مصرف بالشبكة وإعادة 8 تطبيقات بنكية للعمل وهذا إنجاز كبير ونجحوا في إرجاع خدمة السويفت وهي خدمة مهمة جداً للتحاويل الخارجية وأرجعوا نظام سراج.
ولكنهم لم يعيدوا المقاصة الإلكترونية للعمل؟
ليست لديهم مشكلة من ناحية فنية، ولكن من ناحية موضوعية لو تم إرجاعها الآن، هنالك تداول يركز على تطبيق أو تطبيقين وهو قد يؤدي لتفضيل كثير من العملاء نقل حساباتهم من بنك إلى بنك وبالتالي ستؤدي لخسائر لعدد كبير من البنوك، لذلك أرجح أن يكون هذا هو السبب في التراخي تجاه هذه المشكلة، وعموماً المصارف تمضي نحو التعافي والأهم إرجاع خدمة السويفت لأنهم يعتمدون على تحويلات المغتربين.
معركة الجنيه مع الدولار معركة وطن يرفض الانهيار
الترياق السريع لأزمة الاقتصاد والمصارف يكمن في تحويلات المغتربين وإصدار الجنيه الذهبي
هنالك جهة لديها مصلحة في استمرار الاستيراد المفتوح وتريد عدم تعافي الاقتصاد
عزا الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم انهيار قيمة الجنيه السوداني لعدة أسباب على رأسها حرب المليشيا، غير أنه أشار إلى أن هنالك عوامل سابقة أدت لانخفاض قيمة الجنيه، وانتقد الخبير استمرار ترك الباب للاستيراد مفتوحاً بدون ضوابط، واتهم جهات -لم يسمها- بأن لديها مصلحة في ذلك بغرض تدمير الاقتصاد، وشدد في حوار مع (الأحداث) على ضرورة وضع ضوابط جديدة للاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار.
ووجه الخبير المصرفي رسالة إلى المغتربين لدعم الاقتصاد الوطني، كما جدد تقديم مقترحه حول الجنيه الذهبي.
كيف تنظر لارتفاع سعر الدولار إلى رقم غير مسبوق وسبب الارتفاع؟
ابدأ بالإشارة إلى أنه في يناير العام 2022 كان الدولار 450 جنيها، في مارس أرادت وزارة المالية زيادة الإيرادات لسد العجز في الموازنة، فرفعت الدعم عن الوقود والكهرباء، وتزامنت معها سياسة تعويم الجنيه، كان لها آثار كارثية على الاقتصاد في حينها ولا زال يعاني منها حتى الآن، بالإضافة إلى الخطر الكبير والدائم ولا يزال يواجهه الاقتصاد وهو الاستيراد غير المدروس وهذا خطر يؤدي إلى ضغط كبير على الدولار في السوق الموازي، دفعنا خطأه في السابق ولا زلنا، ولذلك لابد من الانتباه لذلك، والملاحظ أن هذا الباب لازال مفتوحاً، ويبدو أن هنالك جهة لديها مصلحة في ذلك وتريد عدم تعافي الاقتصاد، واستمر هذا الارتفاع في الدولار حتى يناير 2023 وصل حدود 581 جنيهاً، وقبل الحرب بيوم واحد وصل 607 جنيه، وبعد بدء الحرب الحكومة “معذورة” بدأت تضارب في الأسواق لشراء سلاح بالدولار وتمويل التعاقدات الجديدة لشراء السلاح لتقوية منظومتها في مواجهة قوى غاشمة مدعومة من دول عظمى ومرتزقة من 8 دول وأسلحة نوعية، فكان لابد للحكومة للبحث عن كل المواد الممكنة لكي تشتري أسلحة وتستطيع مقاومة الغزو الخارجي، استمرت الحكومة في المضاربة والدولار في الارتفاع والجنيه في الهبوط حتى يناير 2024 وصل السقف 1100 جنيه، ثم أعلنت وزارة المالية عن زيادة الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيها لمواجهة تراجع الإيرادات الذي وصل 80%، بعد ذلك شيء طبيعي السوق الموازي يرتفع وتحاول المصارف ملاحقته المحلية رغم وجود فجوة بينهما في حدود 100 جنيه في السعر، الآن وصل 1580 إلى 1600 جنيه.
كيف يمكن تقوية قيمة الجنيه؟
نحتاج لضخ ودائع في البنك المركزي من الدول الصديقة للحصول على دولار وإجراءات كثيرة جداً.
برأيك إلى أي مدى كان تأثير الحرب على قيمة الجنية؟
حقيقة حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد السوداني جراء الحرب كبير جداً، والاستهداف الممنهج لموارد الدولة والبنية التحتية حتى المواطن، وللأسف كان جزءا من المعركة في شقها الاقتصادي ليست بأقل ضراوة من الشق العسكري لأنه واضح أن الدول التي تدعم التمرد كانت حريصة على استهداف كل المؤسسات الكبيرة في اليوم الأول للحرب حيث أدت إلى تدمير 100 فرع من المصارف، وتدمير 14 سوق مركزي في ولاية الخرطوم وهذا أدى إلى إفلاس 22 ألف تاجر، فضلاً عن تدمير 550 مصنع في بحري وأمدرمان فقط وهذا أدى إلى تشريد 250 ألف عامل، ونتيجة لذلك تراجعت المصارف بشكل كبير جداً وأغلقت في الأيام الأولى أبوابها وهاجر عدد كبير جداً من المواطنين ونزح 8 ملايين إلى المناطق الآمنة بسبب مقتل 12 الف مدني، لذلك من الآثار المباشرة لهذه الحرب تراجعت المساحات المزروعة بمقدار 60% فيما تراجعت الصادرات بنسبة 60% وتوقفت التجارة المحلية بنسبة 70%، وهذا أدى إلى عجز الحكومة لتسدد المرتبات بنسبة 50%، المحللين والمراقبين قدروا إجمالي الخسائر في حدود 200 مليار دولار، ولذلك الحكومة اتجهت لرفع الدولار الجمركي لعلها تعوض جزءا من خسائرها.
الحكومة قامت بإجراءات.. ماهي تحديداً.. وهل كافية؟
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إعادة فتح البنوك من جديد 427 فرع عادت إلى نشاطها وربط 23 مصرف بالشبكة وإعادة 8 تطبيقات بنكية للعمل وهذا إنجاز كبير ونجحوا في إرجاع خدمة السويفت وهي خدمة مهمة جداً للتحاويل الخارجية وأرجعوا نظام سراج.
ولكنهم لم يعيدوا المقاصة الإلكترونية للعمل؟
ليست لديهم مشكلة من ناحية فنية، ولكن من ناحية موضوعية لو تم إرجاعها الآن، هنالك تداول يركز على تطبيق أو تطبيقين وهو قد يؤدي لتفضيل كثير من العملاء نقل حساباتهم من بنك إلى بنك وبالتالي ستؤدي لخسائر لعدد كبير من البنوك، لذلك أرجح أن يكون هذا هو السبب في التراخي تجاه هذه المشكلة، وعموماً المصارف تمضي نحو التعافي والأهم إرجاع خدمة السويفت لأنهم يعتمدون على تحويلات المغتربين.
والشاهد أنه من ضمن الإجراءات وضع سقف للتحاويل عبر التطبيقات المصرفية للحد من السرقات لجهة أنها كانت تستهدف المصارف والمواطنين، فأصبحت 3 ملايين للعملاء العاديين في اليوم و50 مليون في الشهر والمميزيين 5 ملايين في اليوم و100 مليون في الشهر، ولعل هذا الإجراء سليم ولكن نحتاج إلى نوع من التخفيض.
أنت تدعو لجذب مدخرات المغتربين.. ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إجراءات محفزة؟
نتطلع إلى إصدار قرار ثوري يلزم أي سوداني مغترب دخله الشهري يتعدى مبلغ 1000 دولار أن يحول مبلغ 500 دولار سنوياً عبر الجهاز المصرفي ويحق له الاستلام نقداً بنفس العملة ويتم ربط تجديد الجوازات وتأشيرة الخروج بإثبات التحويل عبر كشف حساب معتمد.
وكيف يتم تحفيز الاقتصاد؟
الاقتصاد التشاركي يمكن أن يساهم في تحفيز الاقتصاد، و تتلخص فكرة الاقتصاد التشاركي في طرح سلع (أصول مادية) للاستخدام العام بواسطة تطبيقات إلكترونية يتم تنزيلها عبر الهواتف الذكية، حيث يمنح المستخدم كودا خاصا بالتطبيق يكون ظاهرا على السلعة، مثل العجلة أو جهاز النسخ، وبمجرد استخدامه يقتطع مبلغ يسير من رصيده البنكي المرتبط بالهاتف، ولعل سهولة تقنية الاقتصاد التشاركي وسرعة انتشارها دفعت العديد من المستثمرين إلى ضخ أموال مقدرة في هذا القطاع، وكانت العجلات التشاركية هي البداية. عندما يتم استخدام الموبايل في السداد عن طريق مسح الكود يتم تدوير الأموال داخل الجهاز المصرفي بالإضافة إلى سهولة الدفع وبالتالي إزدهار قطاع الخدمات مع إمكانية الاستثمار بمبالغ بسيطة مثل ماكينة قياس الوزن والطول أو قياس ضغط الدم.. من شأن الاقتصاد التشاركي توفير مبالغ ضخمة كانت تصرف دون الحاجة إليها وتوجيهها في الاستثمار العقاري مثلاً أو المشروعات الصغيرة.. الاقتصاد التشاركي منتشر في كثير من دول العالم وخاصة الصين واستقطب مليارات الدولارات بلغت في الصين وحدها 500 مليار دولار في 2016 وينمو هذا القطاع بنسبة 40% سنوياً.
كان لديك مقترح الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل وبين المصارف السودانية؟
بدءا من المهم التوضيح أن السك هو النقش والتشكيل في العملة المسكوكة، وهو في مقترحي من صلاحيات بنك السودان المسؤول عن بيع الجنيه الذهبي المسكوك عبر نوافذ في الفروع الرئيسية للبنوك في أيام محددة للاكتتاب أما الصك فهو سند ملكية قابل للتداول يتم توقيعه من قبل المشتري العميل والبائع بنك السودان بموجب توكيل من العميل للبنك بالشراء والبيع بناء على أمر من العميل مقابل عمولة للبنك.. والخطوة الأهم في تقديري التي ستحدث فارقاً كبيراً وفورياً عند تنفيذها هو الاستثمار في الجنيه الذهبي الادخاري الذي اقترحته في مطلع فبراير 2018 والذي من شأنه إنعاش المصارف من جديد لأنه سيحولها إلى بورصة ذهب وسيعيد الكتلة النقدية إلى داخل المصارف للاستثمار في العملات الذهبية المصكوكة القابلة للتحويل داخل المصرف أو بين المصارف من حساب إلى حساب أو التسييل عند الطلب بسعر البورصة العالمية.
وكيف تكون طريقة تنفيذ المنتج؟
أولاً بنك السودان هو من يحتكر إصدار وصك الجنيه الذهبي ويتولى بيعه عبر نافذة داخل الفروع الرئيسية للمصارف Head Quarters،ثانياً يتم شراء الذهب بدءا من قبل بنك السودان عن طريق طباعة عملة جديدة لحين توفر سيولة كافية لدى المصارف وبعدها عبر الاقتراض من الجهاز المصرفي، ثالثاً البنك لا يمكنه تمويل شراء الجنيه الذهبي لاعتبارات شرعية لكنه يتربح من كونه وكيل للعملاء في شراء وبيع الجنيه الذهبي مقابل مبلغ مقطوع، رابعاً الجنيه الذهبي حقق أرباحا وصلت إلى 4% ربع سنوي و 11- 15% سنوي مقابل الدولار حسب مؤشرات بورصة الذهب العالمية وتحليلات Daily FX في 2017 و 2018، ويتوقع وصول الذهب إلى قيمة قياسية في 2024، وترجع التوقعات المتفائلة إلى توجه لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك أخرى عديدة بدأت فعلياً في خفض أسعار الفائدة، وتحول السياسة النقدية إلى نوع من التيسير وما يترتب على ذلك من ضعف الدولار. حيث إن العلاقة بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة عادة ما تكون عكسية، ومع انخفاض أسعار الفائدة، يصبح الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الأسهم والسندات، والتي تقدم عوائد أقل في بيئة مضطربة تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة. لذلك فإن مقولة الذهب للشراء وليس للبيع أصبحت حقيقة راسخة لدى المستثمرين في بورصة الذهب العالمية.. المقترح بمثابة ترياق من الانهيار المحقق للمصارف خاصة أثناء أو عقب الحرب التي أضرت كثيراً بالاقتصاد، وتركه مثل إهمال المريض المشرف على الموت للعلاج الوحيد له.. الجنيه الذهبي المصكوك فعلياً ضمانة في حال حدوث إفلاس للبنك، حيث يعود إلى صاحبه كما أنه يمثل ضمانة للحصول على تسهيلات مصرفية.. والضمانات القوية المقبولة عالمياً هي المستندة على Tangable Asset.. كما أنه فرصة للحكومة والمصارف للاستثمار فيه وكذلك للمعدنين لبيع إنتاجهم عوضاً عن تهريبه للخارج..
حصائل شراء الجنيه الذهبي في الاكتتاب تحول إلى بنك السودان وحصائل البيع تحول إلى حساب العميل في البنك.. إذا أراد البنك توظيف نسبة من الودائع في التمويل فينبغي أن لا يكون ذلك في تمويل الأفراد الذي يتصف بأنه متوسط وطويل الأجل ولكن يوظف في تمويل الشركات لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر… كما أن الإقبال على شراء الجنيه الذهبي الادخاري لحفظ الأموال من التآكل والاستثمار في ارتفاع قيمة الذهب عالمياً من شأنه أن يحد من الطلب على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد.. كما أن التمويل المصرفي من الودائع مضمون بالاحتياطيات القانونية.
برأيك هل التوقيت الراهن يناسب لتنفيذ مقترح الجنيه الذهبي؟
تآكل أموال الناس وأرباح الودائع في البنوك يوجب تنفيذ مقترحي حول الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف، ولعلي استغرب هل المقترح لم يصل متخذي القرار أم هناك من يرفضه لأنه عجز عن إيجاد حلول من جهته.
تحديداً ماهو الغرض من الجنيه الذهبي؟
حقيقة من الخطأ الاعتقاد أن الجنيه الذهبي الادخاري مجرد اكتناز للذهب ولن يساهم في التنمية وأن الغرض منه فقط ينحسر في زيادة حجم المدخرات وتخفيض الطلب على الدولار … أولاً ينبغي أن يتم التعامل مع إجمالي قيمة حسابات الجنيه الذهبي في المصارف كما يتم التعامل مع إجمالي قيمة الحسابات الجارية أي توظيف نسبة منها يحددها بنك السودان في تمويل مشروعات التنمية الصناعية والزراعية بضمان الاحتياطيات النقدية للمصارف. ثانياً سوف ينشط ويرفع موارد ديوان الزكاة بدرجة كبيرة لأنه يمثل أموال التجار كون الديوان يركز حالياً على اقتطاع رواتب الموظفين فقط وهي محدودة ولكون الجنيه الذهبي مورد ثابت للديوان عندما يحول الحول على هذه الحسابات فهو سيدعم جهود الديوان في الحد من الفقر شأن التمويل الأصغر.. ثالثاً إلى جانب أن المصارف سوف تتجه لشراء الجنيه الذهبي للحفاظ على قيمة أرباحها من التآكل وبالتالي لن تزاحم المستوردين في الطلب على الدولار في السوق…
الوقت من ذهب على الحكومة السودانية كسب الوقت الثمين والإسراع في صك الجنيه الذهبي الادخاري المقترح تداوله داخل المصارف فقط لحصر الطلب على الدولار في فئة المستوردين مع الحد فوراً من السلع المستوردة الغير ضرورية والمنافسة للإنتاج المحلي وطرح مشروع إسكان قومي عاجل بامتيازات للمغتربين لتنشيط الاقتصاد وتفعيل تحويلات المغتربين.
ماهي خصائص الجنيه الذهبي الإدخاري الذي اقترحته في فبراير 2018
ليس بديل للعملة التقليدية.. التداول فيه محصور داخل وبين المصارف فقط وهي واسعة الإنتشار والتغطية الجغرافية.
المصارف تعتبر نافذة لبنك السودان للشراء والتداول ويتم بيع الجنيه الذهبي عبرها بسعر البورصة.. والبيع المباشر عبر النافذه يكون في تواريخ محددة يحددها بنك السودان لإصدار عملات ذهبية جديدة حسب الطلب ويتم في وجود مندوبين من بنك السودان الذي يحتكر الإصدار ويقوم المصرف المعني بفتح حسابات خاصة بالجنيه الذهبي وذلك مقابل عمولة مقطوعة تدفع للمصرف مقابل توكيله بالبيع (التسييل) والشراء للجنيه الذهبي من مندوبي بنك السودان. سعر الجنيه الذهبي مرتبط بسعر الإقفال اليومي في بورصة الذهب التي يجب أن تنشأ كخطوة سابقة لإصدار الجنيه الذهبي الإدخاري واستناداً على السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني التي تحددها آلية صنع السوق سواء في البيع أو الشراء وذلك من شأنه أن يشجع على عملية الشراء ويمكن للحكومة استخدامه في سداد فرق المدفوعات الدولية عند التبادل التجاري بنظام المقايضة المعمول به دولياً . الأوزان المقترحة هي ( 10 و25) غرام لتمكين أكبر شريحة ممكن من الاستثمار فيه.
يمكن شراءه بكافة العملات المتاحة في السوق حسب مؤشر البورصة أمام العملات.
يمكن للمصارف توظيف نسبة من إجمالي حسابات الجنيه الذهبي يحددها بنك السودان كضمانة لتمويل خارجي أو تسهيل لتمويل الصادر مقابل الاحتياطيات القانونية تعوض في نهاية السنة المالية بالشراء من البنك المركزي.
من شأن الجنيه الذهبي زيادة موارد ديوان الزكاة باعتباره مورد ثابت يتجاوز رواتب الموظفين إلى فئة التجار وبالتالي يساهم في الحد من الفقر.
تداوله في البورصة يتم في مرحلة التعاقد على البيع بالنسبة للمبالغ الكبيرة بواسطة شركات الوساطة على أن يتم التنفيذ الفعلي داخل المصارف لتجنب تسربه للخارج.
يحد من طلب المصارف على الدولار في السوق الموازي لحفظ أرباحها من التآكل، ويمثل فرصة استثمارية في ذات الوقت خاصة مع انخفاض قيمة الدولار مقابل الذهب.
يعتبر ضمانة بنكية مقابل التسهيلات المباشرة وغير المباشرة .
السودان يمتلك ميزة نسبة باعتباره من كبار المنتجين للذهب وهذا يساهم بدوره في استمرار تدفق الجنيه الذهبي وفق حاجة السوق.
لماذا يسيطر تطبيق “بنكك” أكثر من التطبيقات الأخرى؟
لزيادة حجم التداول في تطبيقي فوري وبنك أمدرمان الوطني وهما البنكين الأفضل اداءا من ناحية أرباح التمويل والعمليات المصرفية مقارنة ببنك الخرطوم المعتمد اعتمادا كليا على تطبيق بنكك، والذي رفع رسوم التحويل إلى 110 جنيه مؤخراً بنسبة أكثر من 500٪ بينما باقي التطبيقات إما مجاناً أو 20 جنيه.. اقترح على بنكي فيصل وأمدرمان الوطني أن يقدموا عرضا مغريا مثل فتح حساب جاري لشقيق لنفس العميل أو الزوجة / الزوج بدون شرط الإيداع وبدون رسوم مع بطاقة مجانية إذا بلغ إجمالي التحويلات داخل البنك بواسطة التطبيق سقف محدد، مع جوائز عربة شهرية بالسحب العشوائي على أرقام عمليات الإيداع داخل البنك بواسطة التطبيق بدون سقف إجمالي.
