بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث السودانى
بيان صحفى حول منبر جنيف
*لماذا ابتداع منبر جديد مع بقاء المنبر الذى وافقت عليه الحكومة ونفذت مخرجاته و الموافقة على عدة هدن بموجبه*
*منبر جنيف محاولة للتنصل من استحقاقات اتفاق جدة و تقزيم دور المملكة*
*الامارات متورطة فى الحرب بدعم المليشيا و لا يمكن قبولها وسيطا او مراقبا*
*على امريكا اولآ ،ايقاف تدفق الاسلحة الامريكية للمليشيا عبر الامارات*
*ندين المحاولات الجارية لتبرئة الامارات من دماء السودانيين*
*اى مفاوضات يجب ان تبدأ بتنفيذ اتفاق جدة*
*المخرج الوحيد يأتى عبر الحوار السودانى -السودانى و عقد المؤتمر الدستورى*
دعت الولايات المتحدة الأمريكية عبر بيان وزير خارجيتها انتونى بلنكن ، الى مفاوضات لوقف اطلاق النار فى سويسرا ، فى 14 اغسطس الجارى ، مع تلميح غامض الى ان هذه المباحثات تبنى على ما تم الاتفاق عليه فى جدة (وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لإنهاء هذه الحرب المدمرة بناءً على عمليات جدة السابقة التي تم تيسيرها بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية )،
من الواضح ان الولايات المتحدة المحت الى تقليل دور المملكة العربية السعودية ، بالحديث عن وساطة منفردة ، و الترحيب بالمملكة باعتبارها مضيفًا مشاركًا ومن المقرر حسب البيان أن يشارك في المحادثات الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب ) ، و بالرغم من ان الدعوة تتعلق بوقف اطلاق النار الا ان بيان الخارجية الامريكية تجاهل اتفاق جدة باعلانه ان محادثات جنيف تتم بوساطة امريكية ، وهذا ما يشكك فى النوايا الامريكية لجهة البناء على اتفاق جدة الموقع فى مايو 2023م
الادارة الامريكية تعلم ان الامارات تقوم بتزويد مليشيا الدعم السريع بالاسلحة الامريكية عبر مطار ام جرس فى تشاد و غيرها من الدول ، وهى اسلحة يحظر القانون الامريكى اعادة تصديرها لطرف ثالث الا بعد موافقة الادارة الامريكية ، و تقوم الامارات بتمويل و تجنيد المرتزقة من دول الجوار الى جانب المليشيا ، و ان تقارير الكونغرس و لجنة الخبراء و تحقيقات صحفية مرموقة اكدت ضلوع الامارات فى اطالة امد الحرب و تسعيرها ، و لا يمكن انكار ان امريكا شريك فى الحرب و تتحمل تبعاتها الاخلاقية و القانونية لسماحها باستخدام السلاح الامريكى لقتل السودانيين و تدمير بلادهم ،
بهذه الدعوة فان الادارة الامريكية تعمل على خلق منبر جديد يتجاوز مخرجات اتفاق جدة الموقع فى مايو 2023م بتسهيل من الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية ، ولا يمكن بحال ان يكون بلنكن جاهلآ بموقف حكومة السودان من الامارات و تقديمها لشكوى فى مجلس الامن ، و اعتبارها شريكآ مباشرآ فى عدوان المليشيا على السودان و اهله ، و بالتالى فلا يمكن اعتبارها مراقبآ او وسيطآ نزيهآ ، و مكانها فى الجانب الآخر من الطاولة الى جانب مليشيا الدعم السريع ، وعلى الاقل فأن الشعب السودانى يرى فى الامارات عدوآ تسبب فى قتله و نزوحه و نهب ممتلكاته و احتلال منازله ،
على الرغم من موقفنا المبدئ من التدخلات الاجنبية ، قبلنا اتفاق جدة على علاته ، خاصة و انه ساوى بين القوات المسلحة و المليشيا المتمردة ، لنتساءل ما الذى ينطوى عليه منبر جنيف ؟، وما الذى يجعل امريكا قادرة على تنفيذ اى اتفاق جديد،و قد فشلت فى حمل المليشيا على تنفيذ اتفاق جدة ؟، وهو ما اغرى المليشيا لارتكاب المزيد من الانتهاكات و الجرائم و قتل المواطنين العزل فى ود النورة و قرى الجزيرة الآمنة و سنار ، و محاصرة الفاشر و قصف و تدمير المستشفيات و تهجير المواطنين و نهب ممتلكاتهم ،
لقد حان الوقت ان تلتفت الحكومة الى رأى الشعب السودانى ، و ان تجرى مشاورات مع اهل الرأى و القوى الوطنية فى القضايا المصيرية و فى مقدمتها مفاوضات جنيف، او اى مفاوضات اخرى ، و من ابجديات ذلك ان تكون رؤية واضحة حول مطالبها و توقعاتها وفق موقف تفاوضى محدد لا يجب ان يخضع للضغوط و المساومات ،و يبدأ ذلك بالتمسك باتفاق جدة و تنفيذه اولآ ، بداية بخروج المليشيا من منازل المواطنين و الاعيان المدنية ، و ان تعلن الحكومة صراحة رفضها لوجود الامارات بأى صفة فى التفاوض أينما كان ، و التأكيد على موقف ثابت يرجئ العملية السياسية لمرحلة ما بعد وقف اطلاق النار ، و ان تطلب من امريكا الضغط على الامارات لوقف امداد المليشيا بالاسلحة الامريكية و الكف عن تزويدها بصور محدثة تلتقطها الاقمار العسكرية الامريكية ،
الشعب السودانى ضحية عدوان المليشيا الإرهابية كان و لا يزال شريكا اصيلا فى مساندة القوات المسلحة و القوات الاخرى فى دفاعها عن بقاء الدولة و سيادتها ، مقدما التضحيات الجسام ، و ظل يدعم الحكومة فى ميادين القتال و يدعمها فى التمسك بحقوقه فى المنابر الدولية ووفق شروطه العادلة فى استرداد المنهوبات و المسروقات و تقديم المجرمين للعدالة مع التعويض و جبر الضرر ، و ان المدخل للامن و السلام يتحقق بوجود جيش قومى واحد ، و ان المليشيا لا مكان لها فى مستقبل السودان،
اننا ندعو القوى الوطنية للتداعى للتشاور و الاتفاق على رؤية لتقديمها للحكومة و مطالبتها بوضعها فى الاعتبار فى اى مفاوضات ، و يتوجب على الحكومة ان تعلن رؤيتها و منهجها فى مفاوضات وقف اطلاق النار و شروطه بعد اجراء المشاورات اللازمة ، اننا إذ نؤكد رفضنا للوصاية الدولية نؤكد ان الحل يمر عبر الحوار السودانى -السودانى وعقد المؤتمر الدستورى وهو ما توافقت عليه كل القوى السياسية و المدنية ، على ان يقتصر دور المجتمع الدولى على تسهيل عملية الحوار،
حزب البعث السودانى
المكتب السياسى
25 يوليو 2024م