كتبت: هالةحمزة
قطع مديرو عموم مصارف سابقين، بإيجابية قرار مجلس السيادة في تبعية بنك السودان المركزي له بدلا من مجلس الوزراء، واوضحوا لـ(السوداني)، أن القرار يحسم سيطرة وزارة المالية على البنك المركزي والاستدانة منه لتمويل عجز الموازنة.
وقال المدير العام السابق لبنك المال المتحد د. كمال الزبير لـ(السوداني): إن البنوك المركزية في غالب دول العالم تتمتّع بكامل الاستقلالية في سياساته النقدية، حيث يتخذ ما يراه في مصلحة الاقتصاد من ناحية أسعار الفائدة للتحكم في التضخم وحجم الكتلة النقدية.
واصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مؤخراً، مرسوماً دستورياً بتبعية بنك السودان للمجلس، وذلك في إطار هيكلة المؤسسات المالية بالبلاد.
وكان البنك يتبع سابقاً لمجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية التي تحدد الأطر القانونية والإداريةللسلطات بالبلاد.
ويأتي التوجه تعزيزاً لدور السيادي في إدارة الشأن الاقتصادي.
وأشار لعدم سماح البنوك المركزية عالمياً لوزارة المالية بالاستدانة من النظام المصرفي إلا في حدود نسب معينة متعارف عليها.
واوضح ان سلطة الرقابة على البنك المركزي وتعيين قيادته من اختصاص الهيئات التشريعية او قيادة الدولة.
وأضاف أن البنك المركزي السوداني كان يتبع لرئاسة الجمهورية في عهد حكومة الإنقاذ.
وأشار الزبير لاحتمالات ان يكون وراء قرار تبعيته لمجلس السيادة فصله عن وزارة المالية وفي الوقت نفسه إعطاء مجلس السيادة نوعا من السلطة التنفيذية عليه لاعتبارات وتجاذبات سياسية وليست جوهرية.
ووصف الزبير، الوضع الراهن بالسودان بغير المتوازن.
واوضح ان معظم مرافق البلاد لا تعمل وفق الأسس والضوابط المتعارف عليها، لذلك من الصعب تحديد ما قد يتبعه من سياسات نقدية مستقبلاً.
وقال المدير العام العام السابق للبنك الفرنسي د. عثمان التوم لـ(السوداني): إنّ البنك المركزي كان يتبع لوزارة المالية اكثر من تبعيته لمجلس الوزراء.
واشار ان ذلك ترتب عنه استمرار البنك في طباعة النقود رضوخاً لوزارة المالية التي عجزت عن توفير موارد حقيقية لسداد التزاماتها.
وأكد استمرار الوزارة في الاستدانة من النظام المصرفي دون مقدرة على السداد، ما أدى لتسارع التضخم وتدهور سعر صرف العملة المحلية ترتب على ذلك تآكل رؤوس اموال البنوك، اضافة الى عدم قدرة البنك المركزي على ضخ أى اموال للمصارف لإعانتها على تلبية احتياجات التمويل للقطاعات الإنتاجية والخدمية نسبة لأن الاهتمام انصب على حل مشكلة وزارة المالية وليس القطاع المصرفي والذي كان من الممكن ان يسهم في حل مشكلة الموارد على الاقل من خلال تحصيل الضرائب من القطاعات التي موّلتها البنوك.
وقال التوم، إن كان الهدف من تبعية البنك لمجلس السيادة هو ايقاف أو ضبط وترشيد الاستدانة و ةحث المالية لإيجاد بدايل للاستدانة فقد تكون خطوة إيجابية إذا تبعتها أو تزامنت معها خطوات عملية تشمل إصلاحات اخرى منها مثلاً إيجاد بدائل للاستدانة، ترشيد الإنفاق الحكومي، تحسين كفاءة النظام الضريبي، البحث عن مصادر تمويل أخرى.
واشار التوم لضرورة استقلالية البنك المركزي لاستقرار السياسة النقدية والنظام المصرفي والقطاعات الاقتصاديه ككل
