أعلن مجمع الفقه الاسلامي استئناف عمل لجان الفتوى في مجلس الأحوال الشخصية في عدد من الولايات تخفيفا لمعاناة الناس وتوفير الفتوى الرسمية في قضايا الزواج والطلاق والهبة والوصية والميراث والقضايا المشابهة.
وقالت دائرة الثقافة والإعلام بمجمع الفقه الإسلامي أن مجمع الفقه الإسلامي قام بتوفير كل المعينات اللازمة لاستئناف لجان الأحوال الشخصية في عدد من الولايات بترتيب من دائرة الأسرة والشؤون الاجتماعية بالمجمع للأهمية الاجتماعية لهذا الجانب المجال الحيوي، حيث تعتبر هذه الفتاوى مكملة لمحاكم الأحوال الشخصية ومساعدة لها.
وأوضحت دائرة الثقافة والإعلام أن المواطنين يطلبون الفتوى قبل أن تصل المسألة الى المحكمه الشرعية فاذا وجدت الفتوى من مجمع الفقه الاسلامي فهي تغنيهم عن الذهاب للمحكمة و التقاضي، مشيرة إلى أنه في بعض الاحيان تحيل محاكم الأحوال الشخصية بعض القضايا لمجمع الفقه الاسلامي لأخذ الرأي والمشورة.
وكشفت دائرة الثقافة والإعلام عن بدء العمل في لجنة الأحوال الشخصية في ولاية الخرطوم والتي سيكون مقرها في مكاتب جمعية الإمام مالك الفقهية بأم درمان الثورة الحارة 55، وستكون اللجنة برئاسة الشيخ الدكتور علاء الدين عبد الله أبو زيد عضو مجمع الفقه الاسلامي ورئيس دائرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، أما اللجنة الثانية فستباشر عملها في العاصمة الادارية المؤقتة بورسودان بولاية البحر الأحمر في مسجد باشيخ برئاسة الشيخ الدكتور خالد عبد الرحمن ابراهيم مدير معهد بحوث ودراسات العالم الاسلامي التابع لجامعة أم درمان الإسلامية، وهنالك عدد من اللجان المقترحة ستبدأ العمل قريبا في عدد من الولايات الأخرى منها ولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل.
*لجان فتاوى الأحوال الشخصية تستأنف عملها بالخرطوم والبحر الأحمر*
