*حملات تهديد ضد موظفين بمعتمدية اللاجئين .. هل من تدخلات لقيادة الدولة العليا..؟*

بقلم : عبد الرحمن علي طيفور

اخذت الاوضاع في معتمدية اللاجئين منحي خطير، وخرجت من الممارسة الدواوينة لمسرح التهديد والوعيد وإرهاب الموظفين، فمهما يكن من تقديرات خاضتها الادارة، لا يمكن ابدا اللجوء لأساليب تهدد الأمن الوظيفي، وتؤثر علي القرار الاداري

طالعتنا سطور يتوعد فيها كاتبها مدير شؤون العاملين بالادارة حنان الامين، ويدمغها واخرون في المعتمدية بانهم أذرع لمليشيا الدعم السريع، وانها تمثل حجر عثرة امام تنفيذ مقررات لجنة كونتها وزارة الداخلية تبحث الوضع الاداري بالمعتمدية، ويظهر ان كاتب المقال لديه ضوء اخضر من تيار في الوزارة يقود هذه الحملة “المكارثية” لتخويف الموظفين والتأثير علي قراراتهم، ومحاولة جرهم الي ميدان الصراع حتي ينصاعوا لقرارات قلة قليلة تتحكم الان في مفاصل العمل, وتستصدر القرارات المجافية للواقع

من المؤسف ان تتم عمليات التهديد هذه في ادارة تتبع للوزارة المسؤولة عن الامن الداخلي، للمواطنين الذين هم موظفين وعمال وجميع اصحاب المهن، وان يطرب تيار داخل المكتب التنفيذي لوزير الداخلية لمثل هذه الاحاديث الاعلامية التهديدية، والمجافية للواقع، بينما الصحيح ان تستجيب وزارة الداخلية للحيثيات امامها، وليس لاحاديث اعلامية فطيرة لا يجيد كتابها الفرق بين الضحي ومنعرج اللوي، وتدفعهم لهذه الكتابات رغبات ومطامع شخصية ليس الا

ومن الواضح ان الحديث حول التخفيض وتقليص العاملين في معتمدية اللاجئين قد تجاوزته الاحداث، وبات خلف المرايا، خاصة بعد الرسالة التي بعثت بها ممثلة المندوب السامي .. الي معتمد اللاجئين عطرون بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه بتخفيض الهياكل، وعدم اعادة توظيف اخري، لقد كانت الممثلة الاممية شفافة في رسالتها من خلال الكشف عن تخفيض ميزانية العام القادم بواقع (9.5%) عن هذا العام

وهو ما يؤكد صحة الاجراءات التي اتخذها المعتمد عطرون بالتخفيض، ونظره البعيد نحو المستقبل، وعدم ركونه للمسائل العاطفية بل التعامل بكل واقعية، متخذا من قضية تناقص الموارد سببا رئيسيا لاجراءات التخفيض، بينما جاءت قرارات لجنة وزارة الداخلية بعيدة عن الواقع، ولا تستند علي أدلة في قرارها باعادة من تم تخفيضهم، اللهم الا للشو السياسي

ان التطورات الاخيرة ايضا، وعلي خطورتها، تجاوزت وزارة الداخلية التي اصبحت جزءا وطرفا في هذا الصراع، فليس هنالك من بد غير اللجوء لمجلس السيادة، ومخاطبة عضو المجلس الفريق اول ركن شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش والمشرف علي الملف الامني، ليتخذ قرارات مفصلية، بوقائع ما يحدث الان في هذا الظرف الحساس الذي تعايشه البلاد

ان الامور واضحة وساطعة مثل الشمس، فهنالك موظفين تم تخفيضهم بناءا علي رؤي فنية، وهنالك من يمتنع لتنفيذ ذلك القرار بلا هدي ولا كتاب منير، لذلك فاننا نري ان مجلس السيادة سيتخذ القرار الصحيح في هذا الامر، وان الوزارة ستجد نفسها في حرج بالغ لتقديراتها الخاطئة وغير المستندة علي اي ادلة .. غالبا مثل هذه الاخطاء تطيح بالمسؤول الاول، خاصة عندما يعجز عن استدعاء الحلول .