*💢مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب وإسترداد الثورة*

*وحدة الشعب: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب*
– أكدت تجارب شعبنا دائمًا أن تحقيق وحدته كان العامل الحاسم في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، كما كان كذلك في انتفاضة أبريل 1985، وأكتوبر 1964، ونيل الاستقلال في يناير 1956. ولم يكن خافيًا على وعي وفطنة شعبنا أن حرب 15 أبريل 2023، التي أشعلها جنرالات اللجنة الأمنية، ومن خلفهم الحركة الإسلامية وحلفاؤها، تهدف أساسًا إلى تصفية ثورته وعرقلة تحقيق غاياتها في الحرية والسلام والعدالة، بعد أن فشل انقلاب 25 أكتوبر 2021 في القضاء عليها.
– التصدي لمنع انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية يتطلب من جماهير شعبنا وقواه الحية الامتناع عن الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، ووقف المشاركة في الحرب، وتجنب الانجرار وراء النعرات العنصرية والجهوية التي تهدد وحدة الشعب وتماسكه.

*ضرورة النقد الذاتي لمواجهة تداعيات الحرب*
إن ذلك يتطلب من القوى السياسية، وسلطة الانتقال، وكافة قوى الثورة أن تتحلى بالشجاعة والصدق لتقديم نقد موضوعي يعكس حجم القصور والأخطاء التي أدت إلى هيمنة اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع على المشهد السياسي، ومن خلفهم الحركة الإسلامية، حتى اندلعت هذه الحرب بكل تداعياتها الكارثية إعادة التنسيق والعمل المشترك الجاد لاسترداد خيار الثورة يستوجب أن تمارس الأطراف، وكل طرف على حدة، من القوى الراغبة في وحدة النضال مراجعة مواقفها السابقة حيال الثورة، سواء أثناء انفجارها أو بعد نجاحها خلال الفترة الانتقالية. ينبغي أن يشمل ذلك تقييمًا وتقويمًا للأداء في الفترة السابقة، مع مواجهة صادقة للذات وتبصير الشعب بما جرى في الفترة الماضية من أخطاء أعادت البلاد إلى مسار الأزمة العامة وما ترتب عليها من كوارث على الشعب والوطن. ولا يُستثنى من ذلك حزبنا وحلفاؤه.
– كان ومازال نهجنا نقد كل الأخطاء أمام شعبنا دون مواربة وهذا ما ننتظره من كل القوي السياسية والوطنية التي اصطف شعبنا خلفها إبان الثورة. ويستمد هذا المنهج موضوعيته من العزم على خلق القادم الاكثر عمقا وليس لأعمال التشفي والخنوع. وحتى نعمل سويا لوقف هذه الحرب واستعادة الثورة برافعة الشعب وسطوته، وفق أهداف ووسائل واضحة ومحددة

*الاعتماد على الشعب السوداني وقواها القاعدية*
– توصلت قطاعات واسعة من شعب السودان، صانعة ثورة ديسمبر 2018، إلى أن لا سبيل لإيقاف الحرب ومحاصرة تداعياتها إلا بالاعتماد على الذات في المقام الأول، مع اعتبار الدور الخارجي عاملًا مساعدًا. يتطلب ذلك توحيد وتنظيم قوى الثورة السودانية داخل الوطن وخارجه، والعمل على إعادة رص صفوفها للنضال السلمي الموحد، بهدف وقف الحرب ومحاصرة تداعياتها على الشعب والوطن، وفرض السلام، وهزيمة التآمر الأجنبي على السودان. كما يستدعي ذلك استعادة مسار الثورة وأهدافها للخلاص من التبعية للخارج ومن التخلف والفقر والإحتراب.
– لا شك أن العامل الأساسي لتكوين جبهة جماهيرية قاعدية عريضة من القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة ومضامينها التحررية يكمن في إعادة التنسيق بين الأحزاب الوطنية والديمقراطية المؤمنة بقدرات شعبنا وبالنضال السلمي الديمقراطي، جنبًا إلى جنب مع المنظمات المجتمعية والحركات المسلحة، وتوحيد جهودها

*المصالح الخارجية في حرب السودان*
– وبالرغم من إبداء الجميع حرصهم الظاهري على وقف الحرب، فإن لكل طرف يدًا خفية يمد بها إلى أحد طرفي الحرب (حليفه الداخلي)، بالسلاح والعتاد والمساعدات اللوجستية، بهدف تغيير توازن القوى في الحرب لصالح حليفه. يأتي ذلك حرصًا على تحقيق مطامعه في السودان عند وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق لتقسيم السلطة والثروة والنفوذ.
– إن الوضع الكارثي الذي يعاني منه شعبنا نتيجة الحرب وتداعياتها دفع بعض القوى السياسية والوطنية إلى التعويل على الحلول الخارجية، مستندةً إلى مبادرات المجتمع الدولي والإقليمي، مثل مبادرة جدة، الإيقاد، الاتحاد الإفريقي، دول الجوار، المنامة، القاهرة، جنيف، الأمم المتحدة، الجامعة العربية والإسلامية، وآخرها جلسة مجلس الأمن في نوفمبر 2024. كما تجلّى هذا التعويل في اجتماعات القوى السياسية بالعواصم المختلفة، مثل أديس أبابا، القاهرة، سويسرا، نيروبي، وغيرها، في محاولة للبحث عن حلول خارجية للأزمة. ولكن هذا النهج يُعطل البحث عن حلول وطنية جذرية تحقق تطلعات شعبنا في السلام والعدالة.

*الشرط العسكري لإنهاء الحرب*
حل جميع الجيوش الموازية للقوات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع وبقية الميليشيات التي أنشأها نظام الإنقاذ خلال فترة حكمه للسودان. كما يتطلب ذلك تسريح الحركات المسلحة وفق الترتيبات المتعارف عليها دوليًا (DDR).

*مهام المجلس التشريعي بعد إيقاف الحرب*
1) استلام السلطة واعلان دولة السودان جمهورية برلمانية.
2) اختيار وتعيين أعضاء مجلس السيادة كرمز للدولة دون سلطات أو مهام تنفيذية، مع اعتماد نظام رئاسة دورية بين الأعضاء المختارين.
3) اختيار وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء من شخصيات ذات خبرة وكفاءة في العمل السياسي والإداري، بعيدًا عن أي شكل من أشكال المحاصصة الحزبية أو الجهوية. يعمل مجلس الوزراء بقيادة رئيسه بشكل تضامني.
4) اختيار وتعيين مجلس القضاء العالي، على أن ينتخب المجلس بدوره رئيسًا له من بين أعضائه.
5) اختيار وتعيين مجلس النيابة العامة، على أن ينتخب المجلس بدوره النائب العام من بين أعضائه.
6) تكوين المفوضيات القومية الواردة في ميثاق الثورة المتفق عليه، مع تحديد مهام كل مفوضية، واعتماد ميزانيتها، وتعيين رئيسها، وأعضائها.
7) تتبع المفوضيات المعينة لمجلس الوزراء ويشرف علي ادائها.

مفوضية خاصة بالمؤتمر الدستوري القومي والسلام
1) تتضمن المفوضيات مفوضية خاصة بالمؤتمر الدستوري القومي والسلام
2) تمارس المفوضية مهامها في وقت مبكر من الفترة الانتقالية، بهدف تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر ناجح تتسم مداولاته بالديمقراطية، وتتوفر فيه الثقة بين المشاركين. تسعى المفوضية لتحقيق المصلحة العامة، وتوجيه الجميع نحو المستقبل، من خلال معالجة مسألة القوميات في إطار الحل الشامل للأزمة، دون إضاعة الحقوق المستحقة لأي مجموعة إثنية أو جهوية.
3) تبدأ المفوضية بإجراء النقاشات والحوارات الجماهيرية، والعمل على تحقيق المصالحات القبلية وجبر الضرر. كما تعقد الورش والندوات والمنتديات للحوار المفتوح ومناقشة القضايا التي سيتم طرحها والإجابة عليها في المؤتمر الدستوري القومي. يتم توظيف كافة وسائل الإعلام والاتصالات الجماهيرية لتحقيق هذا الهدف.
4) بنهاية المؤتمر الدستوري القومي، يكون أهل السودان قد توافقوا على كيفية حكم البلاد، وتوظيف الموارد لمصلحة الشعب، ووضع الملامح لدستور يكرس مبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة، ويضمن استدامة السلام في ربوع لوطن.
5) بإجازة الدستور من الشعب، يكون قد أمسك بزمام أمره، وصار صانعًا للقرار، وراسِمًا لحاضره ومستقبله.

*خطوات للعمل المشترك*
1) الإسهام الفاعل، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع الشركاء في هذه المبادرة، في تكوين الجبهة الجماهيرية العريضة للنضال المشترك لوقف الحرب واسترداد الثورة.
2) في غضون النضال وأثناء مساره، يتم التوافق على تكوين المجلس التشريعي وتعيين أعضائه وفق المعايير الواردة في الميثاق والإعلانيين السياسي والدستوري المتوافق عليهما من قوى الثورة. تكون مهام المجلس تشريعية ورقابية، مع منحه الحق في سحب الثقة من الحكومة الانتقالية وتعيين حكومة أخرى في حال انحرافها عما تم التوافق عليه، وذلك بنسبة محددة من الأعضاء يتم الاتفاق عليها في الإعلان الدستوري للثورة.
3) التمسك بمبدأ التمييز الإيجابي للنساء، وضمان مشاركتهن في جميع مؤسسات سلطة الفترة الانتقالية.

*أهداف ودوافع تقديم هذه المبادرة*
تهدف هذه المبادرة إلى تكوين تجمع يضم الأحزاب الوطنية والديمقراطية المؤمنة بالنضال السلمي الديمقراطي، والمنظمات الجماهيرية، والحركات المسلحة، للعمل والنضال المشترك مع الجماهير، دون التخلي عن النشاط المستقل. كما تهدف إلى التنسيق مع لجان المقاومة (الميثاق الثوري) وجبهة النقابات لوقف الحرب، وهزيمة المخطط الأجنبي، واسترداد الثورة وتحقيق أهدافها التي يتطلع إليها شعبنا باختياره الثورة طريقًا لتحقيق تطلعاته، وذلك عبر الخطوات التالية:
1) العودة إلى مواثيق الثورة والإعلان السياسي الموقع في فجر اندلاع ثورة ديسمبر بتاريخ الأول من يناير 2019، كأساس لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ لمواطنة المتساوية، والعمل على بناء سودان يسع الجميع.
2) الاستناد إلى ما هو مشترك في مواثيق قوى الثورة الحية خلال نضالها ضد الانقلابيين وصناع الحرب وحلفائهم، وذلك لسد الثغرات وإثراء مواثيق ثورة ديسمبر 2018، مثل الميثاق الثوري لسلطة الشعب للجان المقاومة، والإعلان السياسي لجبهة النقابات، وميثاق العمل لقوى التغيير الجذري.
3) تضمين المستجدات المتعلقة بمطلوبات الساحة السودانية، بما يشمل معالجة تداعيات الحرب، وإعادة الإعمار، وجبر الضرر، وصيانة وحدة السودان.
4) العمل مع الجماهير ومن خلال النضال المشترك لتكوين جبهة جماهيرية قاعدية عريضة تضم القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة وتحقيق مضامينها الديمقراطية. يهدف هذا التنظيم إلى استعادة السودانيين لقدراتهم ومراكمة نضالهم داخل الوطن وخارجه في دول المهجر، لفرض وقف الحرب وإجبار طرفيها وحلفائهم الخارجيين على الامتثال لإرادة الشعب. كما يهدف إلى استقطاب تضامن الشعوب للضغط على حكوماتهم للإسهام بفعالية في الضغط على طرفي الحرب لوقف الانتهاكات ضد المواطنين العزل وإنهاء الحرب.
5) التمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، والإصرار على تحقيق العدالة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة حول انقلاب 25 أكتوبر 2021 وما تبعه من جرائم، وكذلك حول إشعال الحرب في 15 أبريل 2023 وتداعياتها على الوطن والشعب، والتي تشمل جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. يتطلب ذلك تقديم كل من ثبت ضلوعه في هذه الجرائم إلى العدالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
6) تأسيس مؤسسات الدولة على قواعد الديمقراطية، مع الالتزام التام بمبدأ سيادة حكم القانون، وبمبادئ حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية والإقليمية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أي حياد عنها تحت أي ظرف من الظروف.
7) العمل الجاد، فور استرداد الثورة، على تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ المدحور؛ سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وأمنيًا، وفك ارتباطه بأجهزة الدولة والتخلص من الدولة العميقة. يشمل ذلك مكافحة النشاط الطفيلي في الاقتصاد والتجارة، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، واستعادة الأموال والثروات المنهوبة.

*الحزب الشيوعي السوداني*
*اللجنة المركزية*
*_مبادرة الحزب الشيوعى السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة :_*
*ديسمبر 2024*

https://www.facebook.com/SudaneseCommunistParty/posts/pfbid0ngUkBniufVUCKfMg3YJu4ktxeSymyskcgqhau2oxf7Q8Pztg1QCGZ5k1CWD1hiQNl