قال نائب وزير الخارجية السعودي، المهندس وليد الخريجي، إن الحل لإنهاء أزمة السودان يبدأ في إطار وقف القتال، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، فضلاً عن التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه”.
وأكد لدى مخاطبته، الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، بموريتانيا اليوم، أنه انطلاقًا من مسؤولية السعودية تجاه الأشقاء السودانيين، قادت المملكة جهودًا كبيرة في سبيل حل الأزمة الراهنة، إذ استضافت السعودية مع أمريكا، الطرفين المتنازعين في السودان، وجرى حينها عقد مباحثات جدة (1) التي نتج عنها توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، كما استضافت المملكة مباحثات جدة (2)، الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام، بما يحفظ أمن واستقرار السودان، وتماسُك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.
وجدّد الخريجي، تأكيد المملكة على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة لوقف القتال في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.
وقال: “تؤكد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، ومن ثَمّ التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه”.
وأضاف: “كما نؤكد على أن التزام طرفي الصراع بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين السودانيين) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، هو خطوة للأمام ننتظرها نحن والشعب السوداني الذي يعاني كل يوم من ويلات هذه الحرب”.
ونوه لترحيب المملكة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، مشيدًا بقرار القوات المسلحة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وفتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى معبر كادُقلي لإيصال المساعدات الإنسانية