*موقف شعبي موحد ضد وجود البراؤون والحركات المسلحة بوادي حلفا*

: موقف شعبي موحد ضد وجود البراؤون والحركات المسلحة بوادي حلفا
أبو عصام

اجتماع معتمد وادي حلفا وممثلوا الأهالي لمعالجة أزمة مياه الشرب ـ منصة المجلس السيادي

أعلن أهالي محلية وادي حلفا، بالولاية الشمالية، رفضهم القاطع لوجود أي حركات مسلحة داخل المدينة أو السماح لها بفتح مكاتب أو بؤر تنظيمية، مؤكدين تمسكهم الكامل بسيادة مدينتهم ورفضهم لزجّها في أي أجندات مسلحة أو صراعات جهوية.

ويأتي هذا الموقف الموحد بعد أن استأجر عدد من منسوبي كتيبة “البراؤون” منزلاً في المدينة، دون إعلان نوايا واضحة. وما إن تبيّن للأهالي هوية هؤلاء الشباب حتى طُلب منهم إخلاء المنزل فورًا، وهو ما تم استجابةً للرفض الشعبي الواسع لوجودهم.

وشهدت المدينة مساء أمس اجتماعًا جماهيريًا حاشدًا، شارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات المدينة، بما في ذلك المجلس الأعلى لأهالي حلفا، ورؤساء اتحادات الشحن والتفريغ، والمخلّصين، وممثلي الأحياء السكنية، حيث أكد الحضور على أن وجود الحركات المسلحة مرفوض تمامًا، وأن الجهات الوحيدة المسموح لها بالعمل في المدينة هي القوات المسلحة والأجهزة النظامية الرسمية.

ورُفع خلال الاجتماع شعار:
“أهلاً بالاختلاف السياسي، لكن لا للمساس بسيادة المنطقة أو زجّها في أجندات مسلحة.”

وأكد المتحدثون أن حرية الانتماء السياسي مكفولة للجميع، لكن لا يمكن السماح لأي جهة أن تختطف مصير مدينة كاملة استنادًا إلى رؤية مجموعة محدودة، لا تملك أي تفويض شعبي أو قانوني.
من جهته اعبتر البروفسير أحمد التجاني سيدأحمد على الحادثة في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”، بأن ما حدث يمثل موقف شعبي موحّد ضد وجود البراؤون.

وقال إن رد فعل الأهالي يعتبر قرار مجتمعي برفض فتح مكاتب لحركات مسلحة. الرسالة في اجتماع الأمس:لا مكان إلا للقوات المسلحة الموحدة تحت شعار :أهلاً بالاختلاف السياسي، لا للمساس بسيادة المنطقة أو زجّها في أجندات مسلحة.

استهداف ممنهج من جهات عليا
وفي تطور لافت، عبّر عدد من أبناء المدينة عن استغرابهم من ما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج” الذي تتعرض له وادي حلفا من قبل بعض القيادات العليا في الدولة ممن ينتمون لحركات مسلحة، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية الحالي.

وأشار مواطنون إلى أن سيطرة جبريل على هيئة الجمارك أسهمت في تعيين ضباط يدينون بالولاء لحركته، واتُهم بعضهم بعرقلة الحركة التجارية في منفذ وادي حلفا عبر تطبيق سياسات تعسفية، ما تسبب في هروب عدد من المتعاملين التجاريين مع المنفذ، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وفي فيديو متداول، يظهر أحد الضباط المتقاعدين من الجمارك وهو يرتدي رتبة عسكرية تابعة لحركة العدل والمساواة بعد أيام من تقاعده، ويعمل في التخليص الجمركي بـ”عنترية”، بحسب تعبير الأهالي، ما يعكس — وفقاً لهم — الاختراق الخطير للمؤسسات القومية لصالح أجندة الحركة.

إبعاد المدينة من خارطة السكك الحديدية
كما اتهم الأهالي وزير النقل السوداني بتعمّد تغيير مسار خط السكك الحديدية المزمع ربطه بجمهورية مصر العربية، وتوجيهه مباشرة إلى منطقة “أبو حمد” عبر خور علاقي، وهي منطقة خالية من السكان، متجاهلًا حق مدينة وادي حلفا التاريخي باعتبارها نقطة حدودية ومحطة استراتيجية في العلاقات التجارية بين السودان ومصر.

واعتبرت الفعاليات المحلية أن هذه الخطوة تمثل ضربًا لمطالبهم الشعبية وحرمانًا متعمدًا للمدينة من استحقاقها التنموي، ضمن سلسلة من السياسات التي تسعى لتهميشها.

مقررات حاسمة من اجتماع المجلس الأعلى:
وفي اجتماع شعبي سابق للمجلس الأعلى لأهالي حلفا، صدرت جملة من القرارات والمطالب، أبرزها، المطالبة بنقل العقيد الوليد من منصبه على خلفية ما وُصف بـ”التصرفات الاستفزازية” تجاه أعيان المدينة، وإعادة تشغيل الحظيرة الخاصة بأمتعة الركاب وفق النظام السابق، مع السماح بدخول العربات إلى الحظيرة لنقل الأغراض الشخصية عبر المعبر الحدودي، وحصر استخدام “أورنيك 10” الجمركي على الشحنات التي تستوفي الشروط، خصوصًا الحاويات المغلقة.

وأكد أبناء وادي حلفا أن مواقفهم نابعة من حرصهم على استقرار المدينة ومنع تكرار سيناريوهات العنف والانفلات الأمني كما حدث مؤخرًا في مدينة الدبة، التي شهدت إطلاق نار عشوائي على خلفية نشاط مسلح.
[٣١‏/٥، ١٠:٣٤ م] الجاكومي 3: 📌📌📌
دكتور : عبدالقادر محمد أحمد
أمين عام ديوان الضرائب الأسبق والخبير الاقتصادي
يكتب :

*📍من المسؤول* ❓📍
التاريخ. : 2025/5/29

في العام ١٩٩٧م وفي عھد الاستاذ عبدالله حسن احمد (عليه الرحمة) عقد اول اجتماع لمناقشة مشروع تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة في السودان . عقد الاجتماع في وزارة المالية وحضرھ وزراء المالية في الولايات والمسؤولون في وزارة المالية والضرائب والجمارك . طرح السيد وزير المالية الفكرة وبدأ المجتمعون النقاش حولھا . كانت المفاجاة اعتراض الجميع . كانت حجتھم ان الشعب السوداني لم يتعود او يتعلم مسك الدفاتر المحاسبية واصدار الفواتير . ثم طلب السيد الوزير راي الامين العام لديوان الضرائب (شخصي) قبل ابداء رأيى وجھت السؤال التالي للمجتمعين :
(متي سيتعلم الشعب السوداني مسك الدفاتر واصدار الفواتير ؟ ھل يمكن تحديد فترة زمنية ؟).
اجابو بالنفي .
تساءل الوزير وما الحل ؟
قلت لھم الحل ھو ان نطبق النظام ثم نلزم الشعب بالقانون للالتزام بمسك الدفاتر المحاسبية واصدار الفواتير .
قال الوزير حينھا بسم الله نبدأ . صدر القانون ١٩٩٩م وتم التطبيق ٢٠٠٠م . لكنني اكتشفت اليوم وللاسف الشديد اننا طبقنا النظام ولم نطبق القانون وعمت الفوضي وضاعت ايرادات الدولة .
ساتناول اليوم كمثال شركات الاتصالات .
معظم الاستثمارات في السودان انقلبت نقمة بعد ان اردناھا نعمة . شركات البترول والذھب والاتصالات كلھا تمتعت بالاعفاءات الضريبية لعشرات السنين وجاء وقت الحصاد وسداد الالتزامات ولكن …
لا حظت في حسابات سوداتل قبل عامين متاخرات ضريبية فاقت العشرين مليون دولار . ولانني اعرف طبيعة الضرائب المفروضة علي شركات الاتصالات تساءلت وتاكد لي ان ھنالك خلل والخلل ربما يعني التھرب . الذي حز في نفسي ان كبار المسؤولين في الدولة اعضاء في مجلس الادارة ولم يبالوا .بل احدھم ھو المسؤول الاول عن ايرادات الدولة. ماذا يھمھم وقد قبضوا الحوافز المليارية .
ھنالك ثلاثة انواع من الضرائب مفروضة علي شركاتت الاتصالات : الاولي ھي ضريبة الدخل اي نسبة من الأرباح ، والتي تم تحويلھا زورا وبھتانا إلى نسبة من الإيرادات وسميت ضريبة إجمالي الدخل . وبالرغم من انھا اصبحت نسبة من الإيرادات فان تحصيلھا لا زال يتم كضريبة الدخل نھاية العام ويسمح فيھا للأسف بالخصومات.
في ضريبة الدخل كنا ننتظر حتي نھاية العام لانھا ضريبة سنوية، وكان علينا انتظار الحسابات الختامية فلماذا ننتظر الآن ، وقد اصبحت نسبة من الايرادات ؟ سؤال محير .
الضريبة الثانية ھي القيمة المضافة ويدفعھا المستھلكون للخدمة وليست الشركة ، وھي أمانة ، وقانونا ينبغي ان تورد للديوان في الخامس عشر من كل شھر .
الضريبة الثالثة ھي الضريبة علي المرتبات وتخصم من المرتبات ولا تتحملھا الشركة . وينبغي ان تورد شھريا مع المرتبات .
إذن والحال ھكذا لا ينبغي ان تكون ھنالك متأخرات علي شركات الاتصالات إطلاقا .
لكن الواقع يختلف وكل شئ يجري بعيدا عن القانون .
وقد نما الي علمي ان وزير المالية قد اصدر قرارا بتحصيل القيمة المضافة فورا دون تأخير ولكن قرارھ لم ينفذ . وما كان الوزير في حاجة الي إصدار قرار في ظل وجود قانون محكم وصارم . الذين لم يطبقوا القانون حري بھم اطألا يطبقوا قرار الوزير . تخيلوا معي لو اننا جمعنا شھريا (٧%) من ايرادات شركات الاتصالات عبارة عن ضريبة اجمالي الدخل ، ومعھا (٤٠%) من الايرادات قيمة مضافة ، مع قليل من الخصومات ومعھا ايرادات ضريبة الدخل الشخصي علي المرتبات ، اذن لتضاعفت ايرادات الضريبة . لكن الواقع لا يسر الناظرين . من الواضح ان ھنالك خلل كبير . ھذا الخلل يسمح لشركات الاتصالات بتمويل نفسھا مجانا
(free finance)
وقد لاحظت اننا لا نھتم بالقيمة الزمنية للنقود
(time value of money) !
وطبيعي ان يؤدي ذلك الي فاقد كبير بسبب التضخم . هذا وقد ازداد الامر سوءا بعد الحرب وتعطل العمل الضريبي واصابه الشلل . بالاضافة الي ذلك يبدو ان الديوان قد فقد عددا مقدرا من الكفاءات ذوي الخبرة واثر ذلك سلبا علي الأداء . ما دعاني للقول باننا طبقنا النظام ولم نطبق القانون ھو ھذا الذي يحدث . ليس ھذا ھو النظام الذي طبقناه وانما ھو شيئ مختلف . في اعتقادي ان المسؤولية مشتركة بين المسؤولين في الديوان والمسؤولين في شركات الاتصالات .