*افياء ايمن كبوش المكاسب والاستحقاقات بوضع اليد*

# قلت له: في الاول من سبتمبر من العام الفائت 2024 كنت اكتب في هذه المساحة تحت عنوان (استرح يا برهان).. ومما جاء في ذلك المقال الآتي: (شواهد كثيرة تؤكد بأن البرهان يواجه صعوبات لا حصر لها تمنعه من تكوين حكومة الحرب دون أن يضع اعتبارا معتبرا لاتفاق جوبا الذي وضع الدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة على رأس اهم وزارة في الجهاز التنفيذي وهي وزارة المالية وعملية تحريكه من هذا الملف، عملية صعبة ومعقدة حتى وإن كان منصبه الجديد هو رئاسة مجلس الوزراء، أما مني اركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان والحاكم بأمره في كامل إقليم دارفور الذي لم يتبق منه إلا حاضرة شمال دارفور الفاشر، فقد ظل الرجل مغاضبا لأكثر من عشرة أيام محتميا بعاصمة المعز لدين الله الفاطمي القاهرة، لأن محاصصة المرحلة المقبلة ستأخذ منه الدجاجة التي تبيض ذهبا وهي وزارة المعادن التي يقوم عليها السيد محمد بشير ابو نمو التابع لجناح اركو مناوي، بغياب وزارة المالية المالية عن حزب جبريل وذهاب المعادن عن حزب مناوي فأن البرهان ربما يجعل ثنائي الكفاح المسلح في مسغبة لن تعوضها الا التعويضات التي وعدت بها الحكومة السودانية لمعالجة التلكوء في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية.)
# نأخذ هذا الذي جاء بعاليه فقط.. لنؤكد بأن أزمة الاستحقاق والحصول على المكاسب بوضع اليد.. لم تكن تحتاج لزرقاء يمامة لكي تقول لقومها (رأيت شجرا يسير)، فقد ضجت المنابر وأصبح الهمس جهرا عن (وزارات العمد والأهالي) وسباق المكاسب في مربعات الذهب في الشمالية ونهر النيل.. بينما مازالت الفاشر، المدينة الوحيدة المتبقية في ولاية حاكم الاقليم، تحت الحصار.
# استمعت مجددا للحوار القصير الذي أجرته فضائية الجزيرة مع الدكتور جبريل ابراهيم عن سباق السلطة والثروة فقال: (نحن ابتداءً نرحب بتعيين رئيس وزراء مدني الأخ دكتور كامل إدريس، وهي خطوة للتحول المدني المطلوب، وبالتالي نحن حريصون جداً أن نبدأ في مشوار التحول المدني، هذا واحد، الأمر الآخر؛ تم حل الحكومة حتى لا يكون هنالك فراغ الأخ رئيس مجلس الوزراء محتاج لمجهود كبير، بالتأكيد مساحة المشاورات واسعة جداً، وبالتالي مستهلكة للوقت، ربما يحتاج لإعلان جزء من الحكومة، مثلاً المكون العسكري إن جاز التعبير، عادة بعيِّن وزير الداخلية ووزارة الدفاع، فما في مشقة في تعيينهم الاثنين، اتفاق السلام حدد نصيب القوى الموقعة على اتفاق السلام وبالتالي الوزارة محددة حتى، من السهل أيضاً الحصول على أسماءها لإعلان هذه الوزارات، هذا يغطي لو تم الإعلان جزء من الفراغ الموجود في إدارة الدولة.. الناس يحتاجو لدراسة الاتفاق بصورة صريحة، المادة الثامنة فاصل ثلاثة تقول بصورة صريحة جداً أن المقاعد التي يتحصل عليها أطراف السلام في الحكومة، تبقى عندهم إلى نهاية الفترة الانتقالية ولو أريد لأي سبب من الأسباب تغيير أي من المواقع، الجهة التي أتت بهذا المسؤول أو الوزير هي التي تغير الوزير بوزير آخر، وبالتالي المواقع محددة والنسبة محددة في اتفاق السلام بصورة صريحة وواضحة.. لكن لو حصل التوافق لم لا؟، إذا أرادت جهة ما بالتوافق مع رئيس الوزراء أن تغير موقعها إلى موقع آخر، ولو أتت بشخص أكثر كفاءة وأنسب للموقع الجديد، هذا من قرار الجهة المعنية نفسها، لو مثلاً حركة العدل والمساواة السودانية رأت أن تُغير من وزارة المالية إلى وزارة أخرى، القرار قرارها بالاتفاق مع رئيس الوزراء يمكن تغيير هذا الموقع، بالتأكيد موجود التوافق بيننا، لكن الأصل باقي لأن هذه المواقع محجوزة لهذه الأطراف إلى نهاية الفترة الانتقالية).
# على طريقة (لا تقربوا الصلاة) أشار الدكتور جبريل ابراهيم إلى المادة 8/3 من وثيقة اتفاق جوبا للسلام وتقرأ: (اتفق الطرفان على أن تحتفظ الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بمواقعها التي حصلت عليها بموجب هذا الاتفاق إلى نهاية الفترة الانتقالية تكون هي المعنية بتوفير البديل إذا شغر الموقع وفقا لشروط فقدان العضوية في الموقع المعني).. اذاً السيد جبريل تعمد هنا أن يخفي الحقيقة وهي أن هذه المادة 8 فاصل 3 لا علاقة لها ب(مجلس الوزراء) الذي أشارت إليه المادة 5 من ذات الاتفاقية وتقرأ في الفقرة الأولى: (اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في مجلس الوزراء بعدد خمسة وزارات وفقا للإجراءات المعمول بها في الوثيقة الدستورية اي ما يعادل نسبة 25 ٪ من مجلس الوزراء).. وهذا يؤكد أن السيد جبريل قفز قفزة عالية ومقصودة من المادة الخامسة إلى المادة الثامنة في فقرتها الثالثة وهو يعلم بأنها تتحدث عنوانا وجوهرا وتبويبا اي المادة الثامنة عن (المفوضيات والهيئات والمؤسسات القومية) ولا علاقة لها مطلقا بمجلس الوزراء.. ومن هنا انتفى تماما استحقاق الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في الحصول على وزارات بعينها مثل المالية والمعادن.. وكل ما جاء في هذا السياق مجرد مزايدة، ويحضرنا هنا ما جرى ذات يوم في مجلس السيد الرئيس الذي لام أحد مجالسيه على انتقاداته المتكررة لحركتي مناوي وجبريل.. وكيف أنه يعيب عليهم أنهم تلقوا الأموال والمركبات والسلاح من الدولة، بينما لا ينتقد مصطفى تمبور مع أنه حصل على ما حصل عليه الآخرين من إسناد.. فهل لأن تمبور صديقه ؟ فقال الرجل: تمبور موقفه منذ بداية الحرب واضح وهو مع الجيش ولم يناور كما فعل البعض الذين جاءوا إلى عاصمة الاتفاق (جوبا) (اباطهم والنجم) ولم يسمع لهم صوتا الا ببندقية الدولة ومركباتها ودولاراتها ومازالوا يزايدون.