شرعت المستشارية الثقافية لسفارة السودان بالقاهرة في تنفيذ تعميم مدرسة الصداقة السودانية القاضي بتنظيم التعليم العام السوداني بجمهورية مصر العربية. وجاءت هذه الخطوة بعد الجولة الأولى لـ لجنة طواف حصر نشاط المدارس والمراكز السودانية الخاصة بالقاهرة، التي باشرت عملها لرصد أوضاع المدارس والمراكز التي تعلن أو تزاول نشاطًا تعليميًا باسم المنهج السوداني.
يأتي هذا التعميم استجابةً لتنامي ممارسات غير منظمة في بعض المراكز التعليمية، حيث رصدت اللجنة أن بعض المدارس قامت بـ:
-تقديم برامج تعليمية غير معترف بها مثل “العام المبكر” أو “العام الممتد” أو “الكورس الأكاديمي”.
-طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي دون الرجوع إلى المدرسة المعتمدة (مدرسة الصداقة السودانية).
-الإعلان المبكر عن التسجيل للعام الدراسي الجديد (2025 – 2026م) قبل صدور التوجيهات الرسمية.
-عدم التعاون مع اللجنة المكلفة بمتابعة الأداء وضبط الجودة التعليمية.
هذه الممارسات اعتبرتها المستشارية خرقًا للنظم الرسمية التي تضمن الاعتراف بالشهادات السودانية بالخارج، فضلًا عن كونها تضر بسمعة التعليم السوداني وتربك الأسر السودانية الباحثة عن مسار تعليمي منظم ومعترف به.
نتائج الجولة الأولى للجنة:
– مدارس ومراكز مخالفة كبرى: صدر القرار بعدم السماح لها نهائيًا بتدريس المنهج السوداني، نظرًا لمخالفتها الجوهرية عبر تقديم أنشطة غير معتمدة أو طباعة الكتب دون إذن رسمي.
-مدارس ومراكز مخالفة بدرجة أقل: وُجه لها إنذار نهائي بالإغلاق، ومنحت مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لتوفيق أوضاعها، على أن تُحرم من مزاولة أي نشاط تعليمي سوداني إذا لم تلتزم بالقرارات.
-التداعيات على الجالية السودانية في مصر:
رغم ما قد يحاول بعض أصحاب المدارس المستبعدة تصويره من انطباعات سلبية، فإن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية للجالية السودانية بالقاهرة، إذ يعزز:
-حماية مستقبل الطلاب عبر ضمان تدريسهم مناهج معتمدة تتيح لهم استكمال تعليمهم دون عقبات في السودان أو أي بلد آخر.
-تخفيف العبء على الأسر السودانية التي كانت تواجه تضاربًا في الرسوم والمناهج بين المدارس الخاصة.
-إعادة الثقة في الإطار الرسمي الممثل في مدرسة الصداقة السودانية باعتبارها المرجعية المعتمدة لتوفير الكتب والإشراف الأكاديمي.
-توحيد المناهج وضبط الجودة التعليمية بما يضمن عدالة في التقييم والامتحانات النهائية.
-بهذا، تفتح الخطوة الجديدة الباب أمام مرحلة أكثر تنظيمًا للتعليم السوداني في مصر، بما يحقق المصلحة العليا للطلاب ويعكس صورة أكثر مصداقية للجالية السودانية، بعيدًا عن العشوائية والتضارب الذي ميز المرحلة السابقة.