شهدتها أروقة الشرطة وسط ضباطها وقيادتها العليا،،* *التـرقيات والإحـالات،، تطـويـر ومـواكبة..* *إعفاء الفريق أول حسان، وتعيين الفريق أول أمير مديراً عاماً للشرطة..*

*شهدتها أروقة الشرطة وسط ضباطها وقيادتها العليا،،*
*التـرقيات والإحـالات،، تطـويـر ومـواكبة..*

*إعفاء الفريق أول حسان، وتعيين الفريق أول أمير مديراً عاماً للشرطة..*

*خطط مؤسسية لتنظيم صفوف الشرطة، والحفاظ على قدراتها الأمنية..*

*الجنرال معاوية: دور خطير ينتظر الشرطة في المرحلة التالية للمعارك..*

تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين من منصب مدير عام قوات الشرطة، وإعفاء الفريق شرطة محمد إبراهيم من منصب نائب المدير العام لقوات الشرطة والمفتش العام، ووفقاً للقرار فقد تمت ترقية الفريق شرطة حقوقي أمير عبد المنعم إلى رتبة الفريق أول شرطة وتعيينه مديراً عاماً لقوات الشرطة، و ترقية اللواء شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة لرتبة الفريق شرطة وتعيينه نائباً للمدير العام لقوات الشرطة ومفتشاً عاماً، ويعتبر الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم، هو المدير العام السابع لقوات الشرطة منذ اندلاع ثورة ديسمبر في العام 2019م.

*ترتيبات إدارية للشرطة:*
ومواكبةً لهذه التطورات، واتساقاً مع الروتين المهني والإداري داخل منظومة وزارة الداخلية، فقد أعلنت رئاسة قوات الشرطة عن تغييرات واسعة شملت إحالة وترقيات في صفوف كبار الضباط، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية للعام 2025م، ووفقاً لبيان الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد توم فإن القرارات قضت بإحالة (3) من الضباط برتبة الفريق شرطة للتقاعد، وترقية (6) من الضباط برتبة اللواء إلى رتبة الفريق، بجانب ترقية آخرين من رتبة العميد إلى رتبة اللواء، مع إحالة بعضهم للتقاعد، مؤكداً مضي وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بعزم لا يلين على طريق بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن، وفرض هيبة الدولة وفقاً لأحكام القانون، وأن الشرطة مستمرة في أداء واجباتها الوطنية بكل تجرد وإخلاص.

*أبعاد ودلالات القرارات:*
وتأتي الإجراءات التي تمت وسط ضباط الشرطة بالترقيات والإحالات، ضمن الإرث العتيق لقوات الشرطة والتزامها الصارم والروتيني بالقانون واللوائح الخاصة بالهيكلة وتحقيق العدالة المهنية، ويرى مراقبون أن هذه الترقيات والإحالات، تعمل على تجديد الدماء في المستويات العليا، وتصعيد قيادات أكثر التصاقاً بمتطلبات الظرف الأمني الراهن، وبالتالي فإن عملية إعادة الهيكلة والتغييرات الوظيفية تكتسب أهميتها لإجرائها في وقت يخوض فيه السودان حرباً ضروساً ممتدة منذ منتصف أبريل 2023م، ما يجعلها إشارة واضحة على أن المؤسسة الشرطية تخضع لعملية إعادة ترتيب داخلية لضمان جاهزيتها لمواكبة المرحلة وذلك عبر الالتزام المستمر بقيم الانضباط المؤسسي، لتأكيد أن الشرطة تدار وفق خطط مؤسسية مدروسة، وأن تداعيات الحرب لم تؤثر في دولاب العمل، حيث أثبتت الشرطة قدرتها على إعادة تنظيم صفوفها، والمحافظة على قوتها الأمنية.

*الشرطة في المناطق المحررة:*
وبإجماع خبراء عسكريين فإن استعادة الجيش للعديد من المناطق الواسعة، يضع الشرطة أمام تحدي الاضطلاع بدورها الأساسي في المرحلة التالية للمعارك من خلال تثبيت قواعد الأمن، ومنع عودة الفوضى، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتنظيم الحياة المدنية، وضبط السلاح المنفلت، وهي خطوات تتطلب جهازاً شرطياً متماسكاً قادراً على التحرك في بيئة أمنية معقدة، بما يعزز من الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في المدن المحررة حديثاً والتي عانت من غياب الخدمات وسيطرة الميليشيات، فنجاح الشرطة في الاضطلاع بمهامها في ظل هذه التعقيدات سيكون مؤشراً أساسياً يدفع بخطى الحكومة وأجهزتها المختلفة للانتقال من منطق الحرب، إلى منطق إدارة الدولة.

*دور خطير:*
ويمتدح الخبير العسكري الجنرال دكتور معاوية على عوض الله، الجهود المتعاظمة التي بذلتها قوات الشرطة خلال الفترة الماضية والتي أفضت إلى عودة ملامح الاستقرار والأمن في الكثير من المناطق التي استعادتها القوات المسلحة من يد ميليشيا الدعم السريع، وشدد الجنرال معاوية دانيال في إفادته للكرامة على الدور الخطير الذي ينتظر الشرطة في المرحلة القادمة والمتعلق بتعزيز الاستقرار الداخلي عبر الانتشار المنظّم في المناطق التي استعادها الجيش خاصة في كردفان وصولاً إلى دارفور، ومنع أي فراغ أمني يمكن أن تستغله الميليشيات، هذا فضلاً عن ضبط الأمن المجتمعي في المدن والأحياء، بما يحدّ من الجريمة والانفلات، ويؤمّن عودة الحياة الطبيعية، ونوه الجنرال معاوية إلى ضرورة تنظيم حيازة السلاح، وضبط الوجود الأجنبي، ومكافحة الظواهر السالبة الناتجة عن الحرب، وهي مهمة جوهرية تتطلب خططاً أمنية محكمة.

*خاتمة مهمة:*
على كلٍّ فإن التغييرات التي شهدتها أروقة الشرطة ومع كونها حركة إدارية روتينية، إلا أنها تحمل دلالات جوهرية مرتبطة بواقع الحرب الدائرة، لما تمثله من محاولة جادة وجريئة للاستمرار في تقوية منظومة الشرطة لتكون قادرة على مواكبة وإدارة مرحلة ما بعد المعارك، بترسيخ الاستقرار في المناطق المستعادة، بما يتيح للقوات المسلحة والقوات المساندة لها التفرغ لمهامها العسكرية، فيما تتولى الشرطة مسؤولية إعادة النظام العام وبسط هيبة الدولة، تأكيداً لمبدأ أن الشرطة يدٌ أمينة على ممتلكات المواطن، وعينٌ ساهرة على مقدَّرات الوطن.