في تطور لافت في قضية موقع التعدين قرب المناطق السكنية واكتشاف الشباب له بوادي حلفا وإلغاء الوقفه الاحتجاحيه للشباب والتي كان من المقرر قيامها الثلاثاء الماضي على خلفيه تقييد البلاغ ضد مجهول وفي هذا السياق في خبر اليوم للزميل سموال عبدالجواد انه
( اكد رئيس المجلس الاعلي لمدينة وادي حلفا الباشمهندس صبحي جمبلان ان قضية السيانيد العشوائي التي شغلت الرأي العام بصورة مخيفة الفترة الماضية خاصة بعد تقييد البلاغ ضد مجهول ومحاولة طمس حيثيات القضية تسير الان بصورة مرضية بعد ان تم القبض علي عدد من المتهمين وسجلت اعترافات كاملة منهم وان ملف القضية سيتم رفعه للمحكمة بعد اكماله في اقرب وقت ممكن مؤكدا ان اي نشر لاي معلومات خلاف مازكر قد يساعد في افلات المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم بعد ..
مبينا ان مدير عام الشرطة بالولاية ووكيل النيابة الاعلي بالشمالية يتابعان هذا الملف بصورة دقيقة وان لا كبير علي القانون مهما كانت سلطته او نفوذه …) انتهى
بمراجعة مضمون الخبر هنالك تضارب حيث ذكر في البدايه انه تم القبض على المتهمين وفي اخره وان نشر اي تفاصيل يساعد في افلات المتهمين من العقاب لانه لم يتم القبض عليهم لمن السؤال للزميل السمؤال ام المجلس الأعلى بين هذا وذاك تضيع الحقائق لتحفظ النيابه والشرطه على البلاغ قيد الإجراء ولكن قانونا يمكن التوصل للجناه وفق المسووليه التقصيريه لصاحب العقار أو الارض ومن ثم الوصول للمستأجر ام تم تخصيصها من جهه رسميه وان يكن كم المده التي ظل يمارس فيه التعدين ويبقى التعامل مع الأمر بمزيد من الحسم حتى لايفلت أحدهم من العقاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر انه لاضرر ولا ضرار ولكن مانراه ماثل يقتضى الحسم للمصلحه العامه وأنه لا كبير على القانون إشارة إلى معرفه مبطنه لشخصيه المتهم والذي يمكن أن يكون من أصحاب النفوذ
