ناشدت أسرة قتيل نهرالنيل وزير الداخلية ومدير شرطة نهر النيل، بالتحقيق في تدخلات احد نظامي بنهر النيل، ابن الشاكي، حيث تسبب هذا التدخل في تعطل إطلاق سراح شقيق القتيل، رغم صدور حكم المحكمة باطلاق سراحة بآكتفاء المدة.
وأوضح المتحدث باسم الأسرة، صديق عكود، أن النظامي استخدم نفوذه لمنع إطلاق سراح شقيق القتيل، بحجة أن الشاكي ينوي استئناف الحكم، رغم أن المحكمة حكمت باكتفاء المدة التي قضاها بالحبس.
،خيث بعد ان اصدرت محكمة الدامر حكمها بحق شقيق القتيل والذي يعمل بالشرطة الامنية ،والذي ظل محبوسا لاكثر من عامين ،حيث اكتفت المحكمة بالمدة التى قضاها بالحبس ،الا تدخلات بن الفريق الشاكي حالة دون اطلاق سراحه،بحجة انهم يريدون استنئناف الحكم
صديق هذا التبربر من ادارة الشرطة الامنية بالمفجع حيث انه لاسند قانوني له,كما أن الادارة ابدت تناقضا يؤكد انها تتعرض لصغوط بعيدا عن القانون ،فقد طالبت اسرة المحكوم بعدم الاحتفال بخروجه من السجن!ثم عادة واكدت انها لن تقوم باطلاق سراحه لان لديه قضية امام محكمة الشرطة ،فالقضيىة امام محكمة الشرطة قد تم شطبها لعدم الاختصاص من اكثر من عام ،
وتطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها وحقوق ابنها.
ويقول المحامي محمد ابراهيم، إن القرار الصادر بحق شقيق القتيل مختل من حيث التسبيب والاستدلال، وأنه سيتم استئنافه فوراً.
وتطالب الأسرة بضرورة تحقيق العدالة في هذه القضية، وتؤكد على أهمية حماية حقوقها وحقوق ابنها.
نناشد الادارة القانونية بوزارة الداخلية ووزير الداخلية و مدير شرطة نهر النيل ليست فقط لمعالجة هذا الاختلال الكبير ,بل بالنظر لجملة الشكاوي التى اودعانها خلال العامين المنصرمين بحق التجاوزات التى ارتكبت بحقنا والتى تضمنت كل انواع التجاوزات من قبض دون امر من النيابة ،ومن حضور الضابط المعني ابن الشاكي ،للتحري مع المتهمين والشهود ومنع الشرطة من انفاذ اوامر القبض بحق اشقائه وابناء عمومته،حيث هنالك تلاثة متهمين في البلاغ 604/130يقيمون بمنزله بالدامر حيث وفر لهم الحماية (التستر)ولم تتمكن شرطة شندي من انفاذ اوامر القبض الصادرة بحقهم من العام 2030،
