ما وراء الخبر السيادة الوطنية .. الاصلاح السياسى و الوجود الاجنبى محمد وداعة

لا بد من قيام ثورة فى داخل الاحزاب السودانية لتطهيرها من العملاء والمرتشين

من الضرورى وجود قانون يجرم تواصل قيادات الاحزاب بالسفراء او وكلاء المخابرات الاجنبية

منذ الاستقلال لم يشهد السودان انتهاكآ صارخآ لسيادته الوطنية مثل ما حدث خلال السنوات الماضية ، و تزايدت التدخلات الاجنبية رسميآ عبر السفارات ، و عبر الوكالات الاستخبارية ، كانت تلك السمة البارزة ومنذ ما قبل توقيع الوثيقة الدستورية 2019م ، و تكوين الحكومة الانتقالية ، و بالرغم من وجود حكومة ووزارة للخارجية و مجلس للسيادة ، الا ان علاقات القوى السياسية التى تمثل

الحاضنة السياسية للحكومة، استمرت بشكل تواصل يومى مع السفراء الاجانب و وكلاء المخابرات الاجنبية ، و تم بذل المال السياسى لشراء ولاء عدد من القيادات السياسية فى الاحزاب السودانية و منظمات المجتمع المدنى بصورة اصبحت مثار تندر الاجانب فى مجالسهم ، و كانت كارثة على الحياة الداخلية للاحزاب السياسية ، فبدلآ من ان ترفض القيادات الاخرى تسرب المال لشراء عضويتها ، غدا التنافس بين هذه القيادات لاظهار اكبر قدر من الولاء طريقآ لازدواجية العلاقات الاستخبارية ، فلا يتحرج احد ان يكون عميلآ لدولة اروبية وزميله لدولة عربية او امريكا فى ذات الوقت فالذى يمسك الخيوط فى النهاية هو ( نفس الزول ) ، ووصل الامر الى اعلان الاستاذ جعفر حسن ان مجموعة المركزى ستذهب للسفارات ( سفارة .. سفارة ) ، حتى سمى جعفر سفارات ،

وجد بعض رجال الاعمال المرتبطيين خارجيآ ارضآ خصبة للتأثير على القرارات الحكومية لدرجة تعيين موظفين كبار فى الدرجات العليا من جهاز الدولة ،و ترشيح شخصيات مرتبطة بهم للمناصب الوزارية ، وكونت مجموعات المصالح الداخلية و الخارجية طوقآ حول حكومة الثورة و التى جاءت لتنفيذ مهام محددة رصدت فى الوثيقة الدستورية ، و كان ذلك واضحآ فى تدخل سفارات بعض الدول لعرقلة ورفض عروض مغرية من شركات اجنبية ( نزيهة ) للاستثمار فى توليد الكهرباء ، تطوير السكة حديد ، اسطول طائرات جديد لسودانير ،اسطول من البواخر الحديثة ، تطوير الموانئ ، ترعتى سد مروى ، اعادة الحياة لمشروع الجزيرة .. الخ ، و كان مدهشآ رفض عرض شركة برزما لتوليد (2000) ميقاواط كهرباء مقابل تصنيع الالواح الشمسية من الرمال البيضاء فى مدينة بارا، دون ان يدفع السودان دولارآ واحدآ ،

اى سياسى يستطيع ان يتردد على اى سفير ، او يلتقيه فى كافيه او مطعم ، دون علم وزارة الخارجية ،و كان عدد من السفراء يستطيعون زيارة الأقاليم و القرى و المدن فى السودان دون اخطار وزارة الخارجية ، و يعلن عن هذه الزيارات دون ان يسأله احد ، بالرغم من ان هذا السلوك يخالف الاعراف الدبلوماسية ، و يتطلب موقفآ حازمآ من الحكومة ، الا ان الحكومة كانت اصغر من ترفض ذلك ، قيادات سياسية سودانية ( من حملة الجوازات الدبلوماسية ) ، او الجوازات الاجنبية ، او الجواز السودانى يمكنهم زيارة اى دولة اجنبية ومقابلة مسؤلين او وزراء او مخابرات تلك الدولة دون اذن وزارة الخارجية او اخطار سفارة السودان فى تلك الدولة ، و ليس سرآ ان كبار قادة الدولة كانوا يسافرون ( سرآ) الى خارج البلاد فى زيارات لبعض الدول دون علم الوزير المختص ، و فى بعضها دون علم رئيس الوزراء ، او رئيس مجلس السيادة ،

تكشفت الكثير من الاسرار عن دور السفير البريطانى السابق عرفان صديق فى دفع حمدوك لمخاطبة مجلس الامن و طلب المساعدة الدولية بمقترحات قدمها السيد عرفان ، فجاءت اليونتامس و تم فرض رئاسة فولكر بالرغم من ان حمدوك اختار مرشحآ آخر ، ليبدأ الفصل الاول فى التدخل الدولى ، و اعقب ذلك الثلاثية و الرباعية ، يتدخل فى بلادنا الاتحاد الاروبى ، و الاتحاد الافريقى و الايقاد وكل من اراد ان يتدخل لا يعيقه شيئ ،

العديد من قيادات الاحزاب السياسية تعلم قبل غيرها انها رهنت ارادتها للاجنبى مقابل حفنة دولارات او دريهمات، هذا يعتبر اكبر تهديد يواجه بلادنا ، و لا بد من قيام ثورة فى داخل هذه الاحزاب لتطهيرها من العملاء والمرتشين ، ومن الضرورى وجود قانون يجرم تواصل قيادات الاحزاب بالسفراء او وكلاء المخابرات الاجنبية ، و حصر العلاقات الخارجية فى اجهزة الدولة الرسمية ، لا امل فى عملية سياسية دون اصلاح سياسى يعيد للاحزاب السياسية دورها الوطنى ، يجنبها و يحظر عليها الارتماء فى احضان الاجنبى ،
7 اغسطس 2023م