بسم الله الرحمن الرحيم
مركز السلام للدراسات والبحوث الاستراتيجية جامعة كرري السودان الخرطوم
📚بحث بعنوان
مفهوم القوة والسلطة في الدولة السودانية
✒️بقلم : البروفيسور هاشم البدري : مدير المركز
المقدمة
تعد القوة والسلطة من المفاهيم المركزية في علم السياسة والعلاقات الدولية، ولا يمكن فهم الدولة الحديثة، ولا فهم سلوكها في الداخل أو الخارج، دون فهم دقيق للفرق بينهما، والعلاقة الجدلية التي تربطهما.
🎯فالقوة هي القدرة على الفعل والتأثير، والسلطة هي الحق في الفعل والتأثير. وقد تملك دولة القوة ولا تملك السلطة، فتكون قوة غاشمة بلا شرعية، وقد تملك السلطة ولا تملك القوة، فتكون سلطة عاجزة لا تستطيع فرض القانون.
🧛🏻♂️وقد اختل العالم في السنوات الأخيرة اختلالا كبيرا. فالأمم المتحدة ومجلس الأمن فقدتا الكثير من مصداقيتهما، وصارت الدول الكبرى تعتمد على قانون القوة وليس على قوة القانون، وصارت المحكمة الجنائية الدولية أداة مسلطة على الدول الضعيفة دون القوية.
🛑وفي هذا السياق يأتي السودان، وهو دولة عظمى بمواردها الاقتصادية والبشرية وموقعها الجغرافي، لكنها لم تفعل هذه الموارد بعد، ولم تستغلها لتتحول إلى دولة قوية ذات نفوذ في مجالها الإقليمي والدولي.
🎯يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم القوة والسلطة، وعلاقتهما بفرض الإرادة وهيبة الدولة في الخارج، وفرض الأمن والاستقرار في الداخل، وتطبيق ذلك على الحالة السودانية.
🤷🏻♂️مشكلة البحث:
كيف يمكن للدولة السودانية أن توطد قوتها الخارجية وتفرض سلطتها الداخلية، لتخرج من هول المصيبة التي تعيشها، وتنهض من جديد؟
🧙🏽♂️فرضية البحث:
لا تستطيع الدولة السودانية أن تنهض إلا بتوطيد دائم للقوة الخارجية، وفرض سلطتها الداخلية، من خلال تفعيل مواردها، وتفعيل القوانين، وبناء حكومة مرضية عنها من الشعب.
🟥أولا: مفهوم القوة وعلاقتها بفرض الإرادة وهيبة الدولة في المجال الإقليمي والدولي
✅1. تعريف القوة:
القوة في أبسط تعريفاتها هي: القدرة على جعل الآخرين يفعلون مكرهين ما لم يكونوا سيفعلونه لولا هذه القدرة.
🧛🏻♂️وعرفها روبرت دال بأنها: قدرة الفاعل (أ) على جعل الفاعل (ب) يفعل شيئا لم يكن ليفعله لولا.فرضه عليه بواسطة الفاعل (أ).
🧛🏻♂️وعرفها هانز مورغنثاو، أبو الواقعية السياسية، بأنها: السيطرة على عقول وأفعال الآخرين.
💢والقوة ليست شيئا واحدا، بل هي منظومة متكاملة من القدرات.
🚨2. عناصر القوة:
✅أ. القوة العسكرية:
وهي القدرة على الردع والدفاع والهجوم، وتشمل الجيش، والتسليح، والتدريب، والاستخبارات، والصناعات الدفاعية، والعقيدة القتالية.
والدولة التي لا تملك قوة عسكرية رادعة، لا يستمع لها أحد في المجال الدولي، مهما كان كلامها جميلا. ففي العلاقات الدولية، الكلام بدون قوة يحميه، لا يساوي شيئا.
والقوة العسكرية ليست للحرب فقط، بل لمنع الحرب. فالدولة القوية عسكريا لا يعتدي عليها أحد، لأن تكلفة الاعتداء عليها ستكون باهظة
والدولة الضعيفة عسكريا يتجرا عليها في كل الاوقات
لضمان عدم قدرتها على الرد
✅ب. القوة الاقتصادية:
وهي أخطر أنواع القوة في العصر الحديث، لأنها هي التي تمول القوة العسكرية، وتشتري الولاءات، وتفرض العقوبات.
وتشمل: الناتج المحلي، والموارد الطبيعية، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والعملة، والتجارة، والاستثمار، والديون.
🙋🏽الدولة التي تملك اقتصادا قويا، تستطيع أن تفرض إرادتها دون أن تطلق رصاصة واحدة، عن طريق المساعدات، والقروض، والعقوبات، والمقاطعة، والاستثمار.
🎖️الدولة التي اقتصادها ضعيف، تظل تابعة، تستجدي المساعدات، وتقبل الشروط، ولو كانت مهينة لسيادتها.
🌹ج. القوة الناعمة:
وهي القدرة على الإقناع والجذب، لا الإكراه، وتشمل: الثقافة، والتعليم، والإعلام، والفن والدين، والقيم، والدبلوماسية.
وجوزيف ناي يرى أن الدولة التي يريد الآخرون أن يقلدوها، أقوى من الدولة التي يخافون منها.
✅د. القوة الجيوسياسية:
وهي قوة الموقع الجغرافي، والمساحة، والسكان، والحدود، والممرات المائية.
والدولة التي تقع في موقع استراتيجي، تملك ورقة ضغط لا تملكها دولة أخرى.
🔴3. علاقة القوة بفرض الإرادة وهيبة الدولة:
هيبة الدولة في المجال الإقليمي والدولي لا تأتي من الخطب والشعارات، بل تأتي من إدراك الآخرين أن هذه الدولة قادرة على:
– أن تحمي حدودها.
– أن تحمي مصالحها.
– أن ترد الصاع صاعين إذا اعتدي عليها.
– أن تقول لا، وتتحمل تكلفة قول لا.
😭الدولة الضعيفة، حتى لو كانت على حق، لا يستمع لها أحد. والدولة القوية، حتى لو كانت على باطل، يستمع لها الجميع، ويتفاوض معها الجميع.
😭هنا تكمن المأساة في النظام الدولي الحالي: الحق بلا قوة، لا يحميه أحد. والقوة بلا حق، تفرض نفسها على الجميع.
🟥ثانيا: مفهوم السلطة وفرض الأمن والاستقرار داخل الدولة
✅1 تعريف السلطة:
السلطة هي: القوة المشروعة، المقبولة من الناس، التي تمارس وفق القانون.
وإذا كانت القوة هي القدرة على الإجبار، فإن السلطة هي الحق في الإجبار.
وعرفها ماكس فيبر بأنها: احتمال أن يطيع جماعة معينة من الناس أوامر معينة، لأنهم يعتبرونها مشروعة.
2.. الفرق بين القوة والسلطة:
١. القوةتعتمد على الإكراه والخوف والسلطة تعتمد على القبول والشرعية
٢.القوة قد تكون غير مشروعةوالسلطه مشروعة دائما
٣. القوه تفرض من فوق والسلطة تنبع من رضا المحكومين
٤. القوة قصيرة المدى، تنهار بزوال الخوف والسلطة طويلة المدى، تستمر لأن الناس يقبلونها
🚨الدولة التي تحكم بالقوة فقط، دون سلطة، تحكم بالخوف، والخوف لا يبني دولة، بل يبني سجنا كبيرا، ينهار عند أول فرصة.
🟥الدولة التي تحكم بالسلطة، تحكم بالقانون، والقانون إذا طبق على الجميع، شعر المواطن بالأمان.
📚3. مصادر شرعية السلطة عند فيبر
✅أ. السلطة التقليدية: القائمة على العادات والتقاليد، كسلطة الشيوخ والملوك.
✅ب. السلطة الكاريزمية: القائمة على شخصية القائد وقدرته على الإلهام.
✅ج. السلطة القانونية العقلانية: القائمة على الدستور والقانون، وهي أساس الدولة الحديثة، وهي التي نريدها في السودان.
🤷🏻♂️4. السلطة وفرض الأمن والاستقرار:
لا أمن ولا استقرار داخل الدولة، إلا إذا فرضت الدولة سلطتها، بمعنى:
– أن يكون القانون فوق الجميع، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، القبيلة الكبيرة والقبيلة الصغيرة.
– أن تحتكر الدولة وحدها استخدام العنف المشروع، فلا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا مليشيا فوق القانون.
– أن تكون الشرطة والجيش والقضاء مؤسسات قومية، لا حزبية ولا قبلية ولا جهوية.
– أن يشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل مكان: في الشارع، في السوق، في المحكمة، في المستشفى، في المدرسة.
– أن تكون العدالة سريعة وناجزة، فالعدالة البطيئة ظلم.
🤷🏻♂️الدولة التي لا تفرض سلطتها في الداخل، تتحول إلى دولة فاشلة، تتنازعها المليشيات والعصابات، ويهرب منها رأس المال، ويهاجر منها أبناؤها، ويتدخل فيها الأجنبي بحجة حماية المدنيين.
🟥ثالثا: الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية فقدت مصداقيتها، وصارت الدول الكبرى تعتمد على قانون القوة وليس قوة القانون
✅1.الحلم الذي انهار:
أنشئت الأمم المتحدة عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية، بشعار: أنقذوا الأجيال المقبلة من ويلات الحرب.
وأنشئ مجلس الأمن ليكون حارس السلم والأمن الدوليين، وله صلاحية إصدار قرارات ملزمة، واستخدام القوة.
وكانت الفكرة جميلة: قوة القانون، بدلا من قانون القوة.
✅2. الواقع المر:
لكن الواقع أثبت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن فقدتا مصداقيتهما، لثلاثة أسباب جوهرية:
✳️أ. حق النقض الفيتو:
خمس دول فقط تملك حق الفيتو، وتستطيع أن تعطل أي قرار، مهما كان عادلا، ومهما كان عدد الدول التي تؤيده. فكيف يكون هذا عدلا؟
وقد استخدم الفيتو أكثر من 300 مرة، لحماية مصالح الدول الكبرى وحلفائها، لا لحماية السلم الدولي.
✳️ب. ازدواجية المعايير:
دولة ضعيفة ترتكب خطأ صغيرا، يصدر ضدها قرار في نفس اليوم، وعقوبات، وحصار.
ودولة قوية ترتكب جريمة كبرى، احتلال، إبادة، قصف مدنيين، فلا يصدر ضدها أي قرار، لأنها تملك الفيتو، أو تحميها دولة تملك الفيتو.
✳️ج. العجز عن منع الحروب:
كم حربا منعها مجلس الأمن في السبعين سنة الماضية؟ الحقيقة: لم يمنع حربا واحدة كبرى. فالحروب في العراق، وأفغانستان، وليبيا، وسوريا، واليمن، وغزة، وأوكرانيا، والسودان اخير كلها وقعت، ومجلس الأمن يتفرج ويشحب ويشعر بالقلق فقط لاغير
⚧️3. قانون القوة بدلا من قوة القانون:
صارت الدول الكبرى تعتمد على قانون القوة، بمعنى:
– من يملك القوة، يصنع القانون.
– من يملك القوة، يفسر القانون على هواه.
– من يملك القوة، يتجاوز القانون إذا لم يعجبه.
وصارت المنظمات الدولية، مجرد منبر للخطب، ومكان لتصريف الأعمال، وليست مكانا لتحقيق العدالة.
♻️النتيجة: عاد العالم إلى شريعة الغاب، لكن ببدلات أنيقة، وبقاعات مكيفة، وبشعارات براقة عن حقوق الإنسان.
—
🟥رابعا: صارت المحكمة الجنائية الدولية أداة وسيفا مسلطا على الدول الضعيفة
1. فكرة المحكمة:
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002م، بموجب نظام روما الأساسي، لتكون محكمة دائمة لمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت فكرة نبيلة: لا أحد فوق القانون، مهما كان منصبه.
2. الواقع: سيف على الضعفاء فقط:
لكن الممارسة أثبتت أن المحكمة صارت أداة وسيفا مسلطا على الدول الضعيفة، وخاصة الأفريقية، دون الدول القوية، لثلاثة أدلة:
أ. الانتقائية الجغرافية:
أكثر من 90% من القضايا التي نظرتها المحكمة، كانت ضد أفارقة. هل أفريقيا وحدها هي التي ترتكب فيها الجرائم؟ هل لم ترتكب جرائم في العراق، وأفغانستان، وغزة، وأوكرانيا؟
ب. الدول الكبرى خارج المحكمة:
الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وإسرائيل، والهند، ومصر، والسعودية، وتركيا، كلها ليست أعضاء في المحكمة، أو انسحبت منها، أو ترفض الاعتراف بها. فمن تحاكم المحكمة إذن؟ تحاكم الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقولوا لا.
ج. التسييس:
صارت قرارات الاتهام تصدر في توقيتات سياسية، وتستخدم كأداة ضغط على الحكومات التي لا ترضى عنها الدول الكبرى، وكأداة لابتزازها في المفاوضات.
🕍3. النتيجة:
فقدت المحكمة مصداقيتها، وانسحبت منها دول أفريقية، واتهمها الاتحاد الأفريقي بأنها محكمة للأفارقة فقط.
وصار القادة الأفارقة ينظرون إلى مذكرات التوقيف، ليس كعدالة، بل كسلاح سياسي.
والعدالة التي لا تطبق على الجميع، ليست عدالة، بل هي ظلم مقنع بالقانون.
🟥خامسا: السودان دولة عظمى بمواردها الاقتصادية والبشرية وموقعها الجغرافي
السودان ليس دولة فقيرة، بل دولة غنية، أفقرها سوء الإدارة، والحروب، والفساد، وعدم استغلال الموارد.
✅1. الموقع الجغرافي:
السودان يقع في قلب أفريقيا، ويربط بين شمالها وجنوبها، وشرقها وغربها، ويطل على البحر الأحمر، أهم ممر مائي في العالم، يمر منه 12% من التجارة العالمية.
ومن يملك البحر الأحمر، يملك ورقة ضغط على العالم كله.
✅2. الموارد الاقتصادية:
– الأرض: السودان يملك أكثر من 200 مليون فدان صالح للزراعة، يستغل منها أقل من 20%. وهو سلة غذاء العالم العربي وأفريقيا، لو استغلت أرضه.
– المياه: نهر النيل، وروافده، ومياه جوفية هائلة، وأمطار.
– المعادن: ذهب، نحاس، حديد، يورانيوم، كروم، منجنيز، ومعادن نادرة تدخل في صناعة الهواتف والسيارات الكهربائية.
– النفط والغاز:احتياطيات كبيرة لم تستغل بعد.
– الثروة الحيوانية: أكثر من 100 مليون رأس من الماشية، من أكبر الثروات في أفريقيا.
– الغابات والصمغ العربي: السودان ينتج 80% من الصمغ العربي في العالم، وهو مادة تدخل في صناعة الأدوية والمشروبات الغازية.
✅3. الموارد البشرية:
السودان يملك أكثر من 48 مليون نسمة، 60% منهم شباب دون سن الثلاثين. والشباب هم طاقة الدولة، إذا علموا ودربوا وشغلوا، بنوا دولة عظمى، وإذا أهملوا، صاروا وقودا للحروب والهجرة.
والسوداني معروف في العالم بالذكاء، والأمانة، والتعليم،الموارد والعمل الجاد، ولهذا نجح السودانيون في كل مكان هاجروا إليه، بينما فشلت الدولة في الاستفادة منهم في الداخل.
🟥سادسا: تفعيل هذه الموارد واستغلالها يجعل منها دولة قوية ذات نفوذ في مجالها الإقليمي والدولي
السودان لن يصبح دولة قوية بالشعارات، بل بتفعيل موارده، من خلال خمس خطوات:
✅1. تفعيل الزراعة:
تحويل السودان من مستورد للقمح والسكر والزيوت، إلى مصدر لها، بمشاريع زراعية كبرى، وسدود، وري حديث، وتصنيع زراعي.
ومن يملك الغذاء، يملك قراره. فالدولة التي تستورد غذاءها، لا تستطيع أن تقول لا.
✅2. تفعيل التعدين:
إخراج الذهب والمعادن من التعدين العشوائي الفوضوي، إلى تعدين منظم، بعقود شفافة، وعائد يدخل خزينة الدولة، لا جيوب الأفراد والشركات الأجنبية.
✅3. تفعيل الموانئ والبحر الأحمر:
تحويل بورتسودان إلى ميناء عالمي، ومنطقة حرة، ومركز لوجستي، يربط أفريقيا بآسيا وأوروبا.
✅4. تفعيل الطاقة:
استغلال الشمس والرياح والمياه لتوليد الكهرباء، فالسودان يملك شمسا تكفي لتوليد كهرباء لأفريقيا كلها.
✅5. تفعيل الإنسان:
الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتكنولوجيا، ووقف هجرة العقول، واستعادة الكفاءات السودانية في الخارج.
📉النتيجة
إذا فعل السودان هذه الموارد، سيتحول من دولة تستجدي المساعدات، إلى دولة يخطب ودها الجميع، دولة قوية، ذات نفوذ في مجالها الإقليمي في حوض النيل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، وذات نفوذ في مجالها الدولي في العالم العربي وأفريقيا والعالم الإسلامي.
🟥سابعا: لا بد من حكومة مرضية عنها لتفرض سلطتها وهيبتها الداخلية بتفعيل وتنفيذ القوانين
🩸القوة الخارجية لا تكفي، إذا لم تكن هناك سلطة داخلية قوية.
🩸ولا سلطة داخلية قوية، إلا بحكومة مرضية عنها من الشعب.
✅1.ما معنى حكومة مرضية عنها؟
هي حكومة يشعر المواطن أنها حكومته، لا حكومة عليه. حكومة جاءت لخدمته، لا لخدمة نفسها. حكومة لا تسرق، ولا تظلم، ولا تفرق بين المواطنين على أساس القبيلة أو الجهة أو الحزب.
✅2.. كيف تفرض الحكومة سلطتها وهيبتها؟
– بتفعيل القوانين، لا بتعطيلها.
– بتنفيذ القوانين على الجميع، الكبير قبل الصغير.
– بإصلاح القضاء والشرطة والجيش، لتكون مؤسسات قومية.
– بمحاربة الفساد، محاربة حقيقية، لا شعارات.
– بتوفير الخدمات: أمن، تعليم، صحة، ماء، كهرباء، طرق.
✅3. النتيجة: شعور المواطن بالأمن والأمان:
عندما تفرض الحكومة سلطتها بالقانون، يشعر المواطن بالأمن والأمان، وعدم الخوف، والاستقرار.
– يشعر أنه يستطيع أن يخرج ليلا دون خوف.
– يشعر أن ماله محفوظ، وعرضه محفوظ، وبيته محفوظ.
– يشعر أن حقه سيأتيه بالقانون، لا بالواسطة ولا بالسلاح.
– يشعر أنه مواطن، لا رعية.
والمواطن الذي يشعر بالأمان، هو الذي يبني، ويزرع، ويستثمر، ويدافع عن وطنه.
والمواطن الذي يشعر بالخوف، هو الذي يهرب، ويهاجر، ويحمل السلاح لحماية نفسه
🟥ثامنا: لا تستطيع الدولة السودانية أن تنهض وتخرج من هول المصيبة إلا بتوطيد دائم للقوة الخارجية وفرض سلطتها الداخلية
هذه هي خلاصة البحث كله.
السودان اليوم يعيش هول مصيبة: حرب، نزوح، دمار، جوع، انقسام.
ولن يخرج من هذه المصيبة بالتمني، ولا بالمساعدات، ولا بالتدخل الأجنبي، بل بمعادلة واحدة:
🟥قوة خارجية + سلطة داخلية = دولة ناهضة.
✅1. توطيد دائم للقوة الخارجية:
يعني بناء قوة عسكرية رادعة، وقوة اقتصادية منتجة، وقوة دبلوماسية فاعلة، بشكل دائم، لا موسمي، وبخطط طويلة المدى، لا ردود أفعال.
✅2. فرض السلطة الداخلية:
يعني حكومة مرضية عنها، تطبق القانون على الجميع، وتحتكر السلاح، وتحقق العدالة، وتوفر الأمن.
✅3. المعادلة لا تقبل القسمة:
– قوة خارجية دون سلطة داخلية = دولة هشة، تنهار من الداخل، مهما كان جيشها قويا.
– سلطة داخلية دون قوة خارجية = دولة ضعيفة، يتدخل فيها الأجنبي، مهما كان شعبها راضيا.
– قوة خارجية + سلطة داخلية = دولة قوية، مهابة في الخارج، مستقرة في الداخل.
—
🏆الخاتمة والتوصيات
🩰أثبت البحث أن القوة والسلطة هما جناحا الدولة، لا تطير الدولة بجناح واحد.
🪬وأثبت أن النظام الدولي الحالي يقوم على قانون القوة، لا قوة القانون، وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فقدت الكثير من مصداقيتها.
🅰️وأثبت أن السودان دولة عظمى بالموارد والموقع والإنسان، وأن تفعيل هذه الموارد سيجعله دولة قوية ذات نفوذ.
🟦التوصيات:
1. بناء استراتيجية وطنية شاملة لتفعيل الموارد الاقتصادية، خاصة الزراعة والتعدين والموانئ.
2. بناء جيش قومي واحد، قوي، محترف، يحتكر السلاح، ويحمي الحدود.
3. إصلاح القضاء والشرطة، وتفعيل القوانين على الجميع دون استثناء.
4. تشكيل حكومة كفاءات وطنية، مرضية عنها، بعيدة عن المحاصصة القبلية والحزبية.
5. الاستثمار في الإنسان السوداني، تعليما وتدريبا وصحة.
6. بناء دبلوماسية فاعلة، تعتمد على المصالح المتبادلة، لا على التبعية.
7. مراجعة علاقة السودان بالمنظمات الدولية، من منطلق السيادة والمصالح الوطنية.
🟣ختاما:
السودان لا يحتاج إلى معجزة لينهض، بل يحتاج إلى إرادة، وإلى قوة تحميه في الخارج، وسلطة تحميه في الداخل. فإذا توفرت الإرادة، توفرت النهضة.
–
🟫المراجع
– مورغنثاو، هانز، السياسة بين الأمم، 1948م.
– فيبر، ماكس، الاقتصاد والمجتمع، 1922م.
– دال، روبرت، مفهوم القوة، 1957م.
– ناي، جوزيف، القوة الناعمة، 2004م.
– ميثاق الأمم المتحدة، 1945م.
– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998م.
– الاتحاد الأفريقي، تقرير حول المحكمة الجنائية الدولية، 2017م.
– البنك الدولي، تقرير التنمية في السودان، 2023م.
– برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية في السودان، 2024م.
– منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، الموارد الزراعية في السودان، 2023م.



