*نص اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان ومصر*

▪️فيما يلي، النص الرسمي لاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون العسكري بين السودان ومصر، وهي اتفاقية حكومية سيادبة جرى التوقيع عليها في القاهرة في أغسطس 1976 بين الرئيسين أنور السادات وجعفر النميري. ولم يثبت في أي أرشيف رسمي منشور، صدور مرسوم معلن بإلغائها، لكنها خضعت عبر العقود للتجميد أو عدم التفعيل السياسي. وفي مارس 2021 جدد رئيسا الأركان في البلدين (الفريقان محمد عثمان الحسين وأحمد فريد) بعض بنودها باتفاقية فرعية عن الأصل، انتجت مناورات (نسور النيل) و(حماة النيل) و(حارس الجنوب).
نص الاتفاقية👇🏾
—
الديباجة
انطلاقاً من الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية،
وإيماناً بوحدة المصير وأهمية التضامن في مواجهة أي اعتداء خارجي،
ورغبةً في توثيق التعاون العسكري والدفاعي بما يحفظ سيادة واستقلال كل من البلدين، اتفقت الحكومتان على ما يلي:
المادة (1)
يعتبر أي اعتداء مسلح يقع على أحد الطرفين اعتداءً على الطرف الآخر، ويتعهد الطرفان بالتشاور الفوري واتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد العدوان وضمان أمن وسلامة أراضيهما.
المادة (2)
يلتزم الطرفان بتنسيق سياساتهما الدفاعية والعسكرية، وبالتشاور المستمر في المسائل التي تمس الأمن القومي لكلا البلدين.
المادة (3)
يتعاون الطرفان في مجالات التدريب العسكري، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المناورات والتمارين المشتركة، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المختصة في البلدين.
المادة (4)
لا يجوز لأي من الطرفين الدخول في تحالفات أو اتفاقيات عسكرية مع طرف ثالث تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية أو تضر بأمن الطرف الآخر.
المادة (5)
يتم إنشاء لجنة عسكرية مشتركة من ممثلي القوات المسلحة في البلدين، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، واقتراح الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون العسكري.
المادة (6)
تُحترم سيادة كل من الطرفين احتراماً كاملاً، ولا يجوز استخدام أراضي أي منهما للإضرار بأمن الطرف الآخر.
المادة (7)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد التصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (8)
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، ويُعمل بالإخطار بعد مضي المدة المتفق عليها دبلوماسياً.
▪️حررت هذه الاتفاقية في القاهرة عام 1976، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
▪️عن حكومة جمهورية مصر العربية
محمد أنور السادات
▪️عن حكومة جمهورية السودان
جعفر محمد النميري