قالت وزارة الخارجية السودانية إن مخالفة قرار مجلس الأمن القاضي بحظر دخول السلاح إلى إقليم دارفور، إلى جانب التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها، وتسهيل وصولها إلى أيدي المجرمين، يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك. وأضافت أن هذا السلوك يثير الشكوك حول دور المجتمع الدولي وآلياته المختصة، ويقوض مصداقيتها في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن والسلم الدوليين.
