*مدير جهاز التحصيل بالقضارف: سنوقف التعامل بالايصال الورقي نهاية (أبريل) الجاري*

القضارف: محمد سلمان
قال جهاز التحصيل المُوَحَّد بولاية القضارف، أنه حقق أكثر من (80%)، بالتغطية عبر التحصيل الإلكتروني بنظام”إيصالي” المؤسسات والوحدات الحكومية، وتوقع أن يحقق تغطية بنسبة (100%)، بنهاية (أبريل) الجاري.

وقال مدير جهاز التحصيل المُوَحَّد بالولاية، د. خالد عبدون، لـ(التيار):”أن تجربة القضارف في التحصيل الإلكتروني راسخة متقدمة”، لافتاً إلى أن الولاية تمكنت من تحقيق إيرادات عالية، بدقة عالية عبر نظام (ايصالي)، وشدد على أن إدارته تَعْكُفُ على إيقاف التعامل بالايصال الورقي بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح عبدون، أن التحصيل الإلكتروني، يُقَلِّلُ إهدار الموارد، ويمنع الغش والاختلالات التي كانت سائدة في التحصيل الورقي، كما يساعد في توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتحليلها وتصنيفها ومقارنتها، كما يساعد في تنمية الموارد، و”يقلل الوقت والجهد للمتحصل، ويحقق الكفاءة الكاملة في عملية التحصيل”، ونوه إلى أن التحصيل الإلكتروني كنظام حديث، يُعَدُّ من أهم حلقات الحكومة الإلكترونية

وأفاد عبدون، أن إدارته قد نفذت حزمة التدخلات والبرامج لترقية العمل بالتحصيل، من بينها تدريب الكوادر العاملة، من (متحصلين، ومشرفين، ومراقبين، ومدراء الإيرادات، ومحاسبين ومراجعين)، بجانب توفير الأجهزة الإلكترونية على (ثلاث) مراحل، تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، وشملتا (حواسيب، طاقة شمسية، طابعات، استار لينك).
وأردف:”تم الإهتمام ببئة التحصيل من خلال توفير الأثاثات اللازمة والصيانات المطلوبة لنقاط التحصيل المختلفة”.

وأشار مدير جهاز التحصيل بالقضارف، إلى أن إدارته قامت بالتنسيق مع شبكات الاتصال لقوية الشبكات وتوسيعها لكل المحليات، وقال:”بالفعل بدأت شركة سوداني وقطعت مراحل متقدمة في تقوية الشبكة، إضافة إلى شركتي زين وMTN”، وأضاف:”أيضاً قمنا
بالتنسيق مع البنوك التجارية وعقدنا اتفاقيات لربط التطبيقات البنكية بنظام ايصالي”، مبينًا أن النظام قد وجد كامل التعاون من البنوك.

وقال عبدون:”تم تحديث اسطول عربات التحصيل ورفده خلال الـ(6) أشهر الماضية بأكثر من (30) عربة، أسهمت في رفع معدلات التحصيل، وأحكام الرقابة، والحد من التهرب”.

وثمن مدير جهاز التحصيل المُوَحَّد، دور والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، في تحقيق التطور بجهاز التحصيل، وإيرادات الولاية، وتسخير تلك الإيرادات لصالح تنمية الولاية،
وأفصح عن أنه تمت مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة الإيرادات، وذلك لتكون اكثر مواكبة لمتطلبات المرحلة، كما” تمت مقارنتها برسوم ولايات الجوار، لتكون أكثر معقولية وتناسب، بإشراف وزيرة المالية المكلفة بالولاية نجاة أحمد”.