*هيئة الموانئ البحرية . لجنة الهيكل الراتبي . تصريح صحفي*

. هيئة الموانئ البحرية
. لجنة الهيكل الراتبي
. تصريح صحفي

*عمالنا الأوفياء*

كما تعلمون بألدور الذي ظلت تقوم به لجنة الهيكل الراتبي في إطار تكامل الأدوار والجهود من أجل تحسين اوضاعكم الاقتصادية ورفع مستوى أجور العاملين وذالك لم يكون إلا نتاج لغياب الجهة ذات الاختصاص متمثلة في جسم نقابي يلبي تطلعات العمال من تحسين للأجور وغيرها من المطالب وإذ أننا في هذه اللجنة قد توفقنا إلى حداً ما في تحقيق جزء من تطلعات عمالنا ونسعى إلى تحقيق المزيد والافضل للعاملين حتى الوصول إلى رضى وظيفي كامل يساهم في رفع الأداء وذيادة الإنتاج.

*عمالنا الاكارم*
لا يخفى عليكم غياب الجسم النقابي وتأثيره على واقع العاملين والمؤسسة بصفة عامة خصوصاً في الأيام القليلة الأخيرة من نهاية العام 2023م وحتى الآن وكمية التغول على مؤسستنا من قبل جهات ظلت تعمل ومنذ سنوات في تكبيل وإيقعاد هيئة الموانئ البحرية من حيث التطوير والتحديث ودورها الطليع في دعم الاقتصاد الوطني لصالح فئات راس مالية طفيلة وجهات خارجية تبحث عن موطئ قدم في هذا الصرح الشامخ.
وهنا كان لابد لنا أن نحدد للتاريخ والعاملين موقفنا مما يدور من عبث من قبل وزارة المالية في طريقة إدارتها للمال العام باعتبارها الجهة المخولة في ايلولة المال العام لصالحها في إطار الدولة التي ينشدها الجميع (دولة المؤسسات) وليس كما يحاك أو يجري الآن من ممارسات أشبه بما يكون إدارة عمل أو شركة خاصة أو مال خاص من قبل وزير مالية.
وحتى نكون أكثر دقة في ما جاء من حيثيات نفرد لكم ممارسات التغول التي تريد أن تحدثها وزارة المالية بشأن هيئة الموانئ البحرية والتي تتمثل في الآتي :-

*اولا* : محاولة منع العاملين من ذيادة ال (٥٥) الأخيرة من خلال اجتماع الموازنة بحجة أن العاملين بهيئة الموانئ البحرية لديهم مرتبات مجزية وهذا الأمر يقف من وراءه أشخاص يعتقدون بأنهم أصحاب قرار ولديهم دعم من قبل الدولة لتمرير اجندتهم ومنع العاملين من نيل حقوقهم المجزية التي تلبي احتياجاتهم.
*ثانيا* : إصدار لائحة عامة للميناء من قبل وزارة المالية منفردة دون أي اعتبارات أخرى لهيئة الموانئ البحرية ودون الأطر والتراتيبية المتبعة في طريقة إجازة هذه اللائحة وإجبار الهيئة بتنفيذها وهذا مانرفضه جملة وتفصيلا ولن ينطلي علينا هذا العبث وهو مردود اليهم
*ثالثا* : إيقاف صلاحيات التخصيص الذي يشمل البضائع والمهملات وسلطة البيع من هيئة الموانئ البحرية ووزارة المالية وتحويلها إلى دلالة عامة وفقا للقانون والنظم المتبعة في هذا الأمر
وفي هذا الصدد نحن كهيئة لسنا متضررين بشي بخلاف مسألة التكدس والتخزين لهذه البضائع في حال تأخير الفترة من قيام الدلالة باعتبار أننا كجهة مخولة للقيام بالاعلان عن الدلالة مع الجهات ذات الصلة هذا إذا أردنا المقارنة مابين التخصيص والتحويل إلى دلالة عامة لأن الهيئة في كلا الأمرين هي الجهة صاحبة الاختصاص وايضا
هنا نريد أن نحيط عمالنا ببعض المعلومات الخاصة بهذه اللائحة وهو أن قانون التخلص من الفائض هو قانون يتبع لوزارة المالية ولا احد لديه أشكال تجاه هذا الأمر ولكن هذا الأمر يتعلق أو ينص هذا القانون على التخلص من الفائض في كل مؤسسات الدولة وليس حصريا على هيئة الموانئ البحرية ويقصد به كل الأصول التابعة للدولة في كل مؤسساتها (عربات وآليات وغيرها )
وهنا يأتي الاختلاف أو الفرق مابين مايعرف بالتخلص من الفائض ومايعرف بالتخصيص أو المهملات وكثير من الناس يخلطون مابينهم
التخلص من الفائض يقصد به مجموعة الأصول التابعة للدولة في كل المؤسسات
أما التخصيص أو المهملات هي اصول تعود ملكيتها لأفراد وشركات خاصة ومجموعة أعمال وليست ملك للدولة ولاتوجد في اي مؤسسة خلاف هيئة الموانئ البحرية وهي بضائع اخزت المدة أو الفترة القانونية داخل حظيرة الميناء وعجز صاحبها عن تخليصها وسحبها وفقاً للإجراءات المتبعة مع الجهات ذات الصلة ونسبة لهذا الأمر وحسب لائحة الميناء أصبحت تسمى أو تعرف بالمهملات ومن هذا المنطلق فإن لائحة الميناء وفقاً للمادة (57) فإن الميناء مخولة بعملية بيع المهملات داخل الميناء وليس لوزارة المالية أو غيرها الحق في أن تقوم بهذا الأمر منفرده دون وضع اي اعتبار للجهة ذات الاختصاص متمثلة في هيئة الموانئ البحرية.
مع العلم بأن عمل الدلالة والإعلان عنها فهو أمر طبيعي ظلت تقوم به هيئة الموانئ البحرية مع الجهات ذات الصلة وفقاً للسلطات المخولة إليها بموجب القانون في المادة (55) من لائحة الميناء وهذا الأمر لايحتاج من وزارة المالية أو أي جهة مخالفة هذه اللائحة بتكوين لجنة لهذا الغرض.

*رابعا* : من ضمن أجندة التغول على الهيئة الدفع بخطاب إلى الادارة العليا بغرض إدخال بعض الكوادر أو يسمى بكفاءات وتسكينهم بإدارتي المراجعة والموارد البشرية بتبريرات وادعاءات واهيه الغرض منها تسكين أقاربهم وأعوانهم بهيكل الموانئ البحرية لتوسيع دائرة السيطرة والنفوذ من قبل الجهات التي تسعى إلى وضع اليد على هيئة الموانئ البحرية وكانما الموانئ تفتقر إلى كفاءات ولعل هذا الأمر يدعو الاستخفاف بقدرات الهيئة وكفاءة العاملين وحجم العمالة الذي يعمل بالمؤسسة.

*عمالنا الأماجد*
نؤكد لكم بأن حجم التغول على مؤسستنا كبير من عدة جهات وان التقاعس عن الحقوق والواجبات لايمثلنا ولايشبه عمالنا قد نكون أنجزنا ولو القليل فيما يتعلق بالحقوق ولكن يظل طموحنا تجاه قضايا العمال والمؤسسة كبير ولابد من الإتحاد واليقظة لكل أمر طارئ يريد التغول والعبث بهذا المرفق.

#خليكم_قراب
#سوا_بنقدر
سكرتارية لجنة الهيكل الراتبي ٢٠٢٤/٢/٢٢م