*تقرير صحفي يدعو إلى مراجعة اتفاقية مرتقبة للتنقيب عن النحاس في شرق السودان*

الخرطوم –سودان 4نيوز
دعا تقرير صحفي إلى مراجعة اتفاقية مرتقبة بين وزارة المعادن وشركة صينية للتنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر، محذراً مما وصفه ببنود مجحفة قد تؤثر على عوائد السودان من المشروع.
وبحسب التقرير، من المقرر أن يتوجه وزير المعادن، نور الدائم طه، إلى العاصمة الصينية بكين للتوقيع على اتفاقية تمنح شركة صينية حق التنقيب عن النحاس لمدة 30 عاماً، مقابل استثمار تبلغ قيمته 300 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن السودان سيحصل على 30% من أرباح المشروع، معتبراً أن هذه النسبة قد تتأثر بخصم ديون صينية سابقة، كما أشار إلى أن الشركة المعنية تخضع لعقوبات أمريكية.
وطالب التقرير بإيقاف الاتفاق بصيغته الحالية، وإعادة التفاوض حول شروطه بما يضمن حماية الموارد الوطنية وتعظيم العائد الاقتصادي، داعياً إلى إخضاع الاتفاقيات الاستراتيجية لإجازة مجلس الوزراء واعتماد نظام العطاءات المفتوحة والشفافة.
كما دعا إلى تشكيل لجنة قومية تضم ممثلين من وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة العدل والجهات البيئية والصحية والرقابية لتقييم مشروعات التعدين، إلى جانب وضع استراتيجية للاستفادة من مخلفات تعدين الذهب (الكرتة) لزيادة الإيرادات العامة.
ولم تصدر وزارة المعادن أو أي جهة حكومية تعليقاً رسمياً على ما ورد في التقرير حتى وقت نشر هذا الخبر.
إذا أردت صياغة أكثر ملاءمة للنشر في موقع إخباري احترافي مع عنوان أكثر جذباً، يمكنني إعدادها أيضاً.