أفادت مصادر مصرفية بأن محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني، أصدرت قراراً بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة العسجد للحلول الذكية والرقمية، التي كانت تعمل بصفة محول معاملات مالية ومنصة مدفوعات.
وبحسب المصادر، يأتي القرار في إطار مراجعات يجريها البنك المركزي لملف نظم الدفع الإلكتروني والمنصات العاملة في مجال الخدمات المالية الرقمية، بهدف تعزيز الضوابط التنظيمية للقطاع.
وأضافت المصادر أن المحافظ وجهت بتشكيل لجنة طارئة تضم الإدارة القانونية ببنك السودان المركزي، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS)، إلى جانب الجهات المختصة، لتولي فحص الطلبات والعروض المقدمة مستقبلاً من المؤسسات الراغبة في العمل بمجال نظم الدفع الإلكتروني والخدمات المرتبطة بالمدفوعات الرقمية.
وأكد البنك المركزي ترحيبه بالتعامل مع القطاع الخاص السوداني بما يسهم في تطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي، شريطة الالتزام باللوائح التنفيذية والمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
وشدد على أن منح التراخيص والتعامل مع مؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال يخضع لمتطلبات تنظيمية تهدف إلى حماية النظام المصرفي وضمان سلامة العمليات المالية الإلكترونية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الرقمية في السودان توسعاً متزايداً، وسط توجهات لتعزيز الرقابة والتنظيم ورفع مستوى الثقة في الخدمات المالية الرقمية.
