منذ استقلال السودان في الأول من يناير 1956م، ظلت مسألة الدستور واحدة من أبرز الإشكاليات التي واجهت بناء الدولة واستقرار نظام الحكم، فقد تعاقبت الوثائق الدستورية وتغيرت أنظمة السلطة، بينما بقي التوافق الوطني حول القواعد الأساسية لإدارة الدولة وتداول الحكم محدوداً. وانعكست هذه الحالة على استقرار المؤسسات السياسية، والعلاقة بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات، وأسهمت في استمرار النزاع حول مشروعية الحكم وحدود ممارسته. وتكشف التجربة السودانية أن الأزمة الدستورية تتصل بطبيعة التوافق السياسي الذي تستند إليه النصوص، ومدى استعداد القوى الحاكمة للالتزام بأحكامها واحترام القيود التي تفرضها على ممارسة السلطة.
بدأ السودان حياته المستقلة بالدستور المؤقت لعام 1956م، الذي وفر إطاراً لإدارة الدولة خلال المرحلة الأولى من الحكم الوطني، على أن تتولى المؤسسات المنتخبة إعداد دستور دائم يعبر عن التوافق الوطني. غير أن الخلافات السياسية والانقلاب العسكري في نوفمبر 1958م قطعا مسار التطور الدستوري، لتدخل البلاد مرحلة من الحكم العسكري انتهت بثورة أكتوبر 1964م. وأعادت المرحلة الديمقراطية التالية العمل بإطار دستوري انتقالي، لكنها انتهت بانقلاب مايو 1969م قبل الوصول إلى دستور دائم. وتكرر المشهد بعد انتفاضة أبريل 1985م، عندما عادت الحياة النيابية في ظل ترتيبات انتقالية، ثم انتهت التجربة بانقلاب يونيو 1989م. وهكذا ارتبطت التحولات الكبرى في الحكم بانقطاع الاستمرارية الدستورية، وتكرار العودة إلى نقطة التأسيس.
ولعل كثرة تغيير الدساتير وتعطيلها وإعادة صياغتها مع كل تحول سياسي تعكس مقدار ما أصاب قيمتها المرجعية من ضعف في الممارسة السودانية. فالدستور، بوصفه القانون الأعلى للدولة، يفترض أن يتمتع بالثبات والاحترام، وأن يشكل المرجعية التي تضبط ممارسة السلطة وتحدد حدودها. غير أن تكرار إلغائه أو تجاوزه عند تغير الحكومات أضعف هيبته، ورسخ تصوراً بأن القواعد الدستورية قابلة لإعادة التشكيل وفق موازين القوة والمصالح القائمة. وقد أفضى ذلك إلى تراجع الثقافة الدستورية، وإضعاف الثقة في استمرارية المؤسسات، وتحويل إعداد الدستور من مشروع وطني طويل المدى إلى قضية تتجدد مع كل انتقال في الحكم.
وشهد السودان إصدار دستور دائم عام 1973م، ثم دستور عام 1998م، قبل اعتماد الدستور الانتقالي لعام 2005م في أعقاب اتفاقية السلام الشامل. ويستحق دستور 2005م وقفة خاصة، لما اتسم به من اتساع في قاعدة المشاركة السياسية التي صاحبت إعداده، حيث شارك ممثلون لسبعة عشر حزباً ومؤسسة سياسية في أعمال المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وفق تقرير سوداني قُدم إلى الأمم المتحدة عام 2007م. وقد جاء الدستور ثمرة لتسوية تاريخية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتضمن تنظيماً مفصلاً للسلطات، ووثيقة للحقوق، وأسساً للحكم اللامركزي وتقاسم السلطة والثروة. ومن هذه الزاوية، يمثل تجربة دستورية بارزة في تاريخ السودان من حيث البناء القانوني واتساع المشاركة مقارنة بعدد من التجارب السابقة، مع بقاء الدور الحاسم في صياغته للطرفين الرئيسيين في اتفاقية السلام.
وتكمن أهمية دستور 2005م في محاولته معالجة قضايا ظلت حاضرة في النزاع السوداني، وفي مقدمتها العلاقة بين المركز والأقاليم، والتنوع الثقافي والديني، والحقوق والحريات، وتوزيع السلطة والموارد. غير أن البناء الدستوري والمشاركة السياسية التي صاحبته واجها اختباراً صعباً في التطبيق، فقد انتهت الفترة الانتقالية بانفصال جنوب السودان عام 2011م، واستمرت الخلافات حول قضايا الحكم والهوية والمشاركة السياسية. وتؤكد هذه التجربة أن إحكام النصوص الدستورية واتساع التوافق حولها يحتاجان إلى إرادة سياسية تحترم الالتزامات، ومؤسسات قادرة على إنفاذها، وضمانات تحول دون تغليب المصالح الحزبية والسلطوية على مقتضيات الدستور.
وتكشف هذه المسيرة أن إحدى المشكلات الأساسية تمثلت في ارتباط الدستور بالسلطة القائمة أكثر من ارتباطه بتوافق وطني مستقر حول أسس الدولة. ففي بعض المراحل، جرى التعامل مع الوثيقة الدستورية باعتبارها أداة لتنظيم الحكم القائم وإضفاء المشروعية عليه، بينما انشغلت القوى السياسية في مراحل أخرى بالتنافس على السلطة قبل حسم القضايا الدستورية المؤسسة لها. وقد استمر الخلاف حول طبيعة نظام الحكم، والعلاقة بين المركز والأقاليم، وموقع الدين في التشريع، والحقوق والحريات، وحدود الصلاحيات التنفيذية والتشريعية. ومع غياب التوافق على هذه المسائل، ظلت النصوص الدستورية عرضة للتعديل والتعطيل كلما تبدلت موازين القوى السياسية والعسكرية.
وترتبط الأزمة الدستورية كذلك بالعلاقة بين الشرعية السياسية والشرعية الدستورية، وهما مفهومان متكاملان في بناء الحكم المستقر. فالشرعية السياسية تتصل بمصدر السلطة ومدى قبول المجتمع بها، بينما تتعلق الشرعية الدستورية بممارسة هذه السلطة وفق قواعد قانونية معلومة تحدد الاختصاصات والقيود وآليات المساءلة. وقد شهد السودان مراحل استندت فيها أنظمة الحكم إلى الشرعية الثورية أو العسكرية أو الانتخابية، غير أن استقرار المؤسسات ظل مرتبطاً بمدى قدرة تلك الأنظمة على بناء إطار دستوري يحظى بالقبول وينظم انتقال الحكم. وتظهر خطورة الخلل عندما تصبح القوة السياسية أو العسكرية مصدراً دائماً لتحديد القواعد الدستورية وتغييرها، فتفقد المؤسسات قدرتها على ضبط ممارسة السلطة.
وقد أعادت ثورة ديسمبر 2018م وما أعقبها من تغيير سياسي في أبريل 2019م الأزمة الدستورية إلى واجهة المشهد، حيث جرى اعتماد الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019م لتنظيم الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. وقد أثارت الوثيقة انتقادات تتعلق بصياغة بعض أحكامها وتوزيع الاختصاصات بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إذ جعلت مجلس السيادة رأساً للدولة ومنحته صلاحيات تتصل باعتماد التعيينات والقرارات، بينما أسندت إلى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية العليا. كما نصت على إنشاء مجلس تشريعي انتقالي خلال تسعين يوماً، مع إسناد اختصاصاته مؤقتاً إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيله. وقد أوجد استمرار هذا الترتيب المؤقت، نتيجة عدم تشكيل المجلس التشريعي، وضعاً جمع بين ممارسة السلطة التنفيذية والاختصاصات التشريعية داخل مؤسسات الحكم نفسها، وأضعف الرقابة البرلمانية المستقلة على الأداء التنفيذي.
وتفاقمت الإشكالات المرتبطة بوثيقة 2019م بفعل الممارسة السياسية التي صاحبتها، وما شهدته المرحلة من تنازع على الصلاحيات، وتأخر استكمال المؤسسات، وتزايد الخلافات بين شركاء الحكم، ثم التعديلات المرتبطة باتفاق جوبا للسلام عام 2020م، وإجراءات أكتوبر 2021م. وقد تداخلت أوجه القصور في الترتيبات الدستورية مع إخفاقات التنفيذ وإدارة الشراكة السياسية، وأظهرت التجربة صعوبة المحافظة على توازن مؤسسي مستقر في ظل تعدد مراكز القرار وضعف آليات حسم الخلافات. ومع أن الوثيقة تضمنت مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات وسيادة القانون، فإن تعثر تنفيذ أحكام أساسية منها حدّ من قدرتها العملية على تنظيم المرحلة الانتقالية، وأكد أهمية الفصل في التقييم بين مشكلات النصوص ومسؤولية الأطراف عن تطبيقها.
وتبرز في التجربة السودانية إشكالية العلاقة بين الدستور وتوزيع السلطة داخل الدولة، خاصة في ظل التفاوت الجغرافي والتنموي والتعدد الاجتماعي والثقافي. فقد شكلت قضايا الحكم المركزي واللامركزي، وتقاسم الموارد، وتمثيل الأقاليم، والحقوق الثقافية والسياسية، محاور متكررة للخلافات الوطنية. ويتطلب التعامل معها إطاراً دستورياً يحدد طبيعة الدولة ونظام الحكم، ويوزع الاختصاصات بصورة واضحة بين المؤسسات القومية ومستويات الحكم المحلي، مع ضمان وحدة السيادة وسريان القانون على جميع المواطنين. كما تقتضي حماية الحقوق والحريات وجود قضاء مستقل وآليات رقابية فاعلة تحول دون تجاوز السلطات للصلاحيات المقررة لها.
وتفرض الحرب التي اندلعت في أبريل 2023م تحديات إضافية أمام مستقبل البناء الدستوري، بعدما عمقت الانقسامات السياسية والأمنية وألحقت أضراراً واسعة بمؤسسات الدولة والمجتمع. وتبرز أهمية التمييز بين الترتيبات الدستورية اللازمة لإدارة مرحلة الحرب والتعافي، وبين عملية إعداد دستور دائم يؤسس لنظام حكم مستقر. فإعادة بناء الدولة تتطلب استمرار المؤسسات العامة، واستعادة الخدمات، وترسيخ سيادة القانون، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية التي تسمح بمشاركة وطنية واسعة في مناقشة القضايا الدستورية. ويرتبط نجاح العملية التأسيسية بقدرتها على استيعاب التنوع السوداني، وضمان المشاركة المجتمعية، ومنع احتكار صياغة الدستور بواسطة القوى التي تملك النفوذ السياسي أو العسكري في لحظة معينة.
إن الخروج من الأزمة الدستورية السودانية يستلزم بناء قواعد مستقرة تحكم الجميع، وتحدد مصادر الشرعية وآليات الوصول إلى السلطة وتداولها، واختصاصات المؤسسات وحدود مسؤولياتها. ويتطلب ذلك حواراً وطنياً واسعاً حول المبادئ الدستورية الأساسية، تتبعه عملية إعداد شفافة تستند إلى تمثيل معتبر للمجتمع وقواه السياسية والمدنية والأقاليم، مع تحديد آلية واضحة لإقرار الدستور وضمان سموه وحمايته من التعطيل والتعديل وفق المصالح السياسية العارضة. وتظل الإرادة الوطنية والالتزام العملي بالقانون شرطين أساسيين لتحويل النصوص الدستورية إلى قواعد حاكمة للسلوك السياسي والمؤسسي.
لقد أثبت التاريخ السياسي السوداني أن كثرة الدساتير وتبدل الوثائق الانتقالية أضعفا مكانة الدستور بوصفه المرجعية العليا للحكم، وأن اتساع التوافق السياسي وإحكام الصياغة القانونية يحتاجان إلى مؤسسات قادرة على حماية النصوص وإنفاذها. ومن هنا، فإن التحدي الذي ينتظر السودان في مرحلة ما بعد الحرب يتمثل في تأسيس عقد دستوري وطني يحظى بشرعية مجتمعية واسعة، ويحمي وحدة الدولة وحقوق مواطنيها، وينظم العلاقة بين السلطات ويضمن التداول السلمي للحكم. فالدولة التي يتغير دستورها كلما تغير حكامها ستظل تبحث عن الاستقرار في الأشخاص، بينما يكمن ضمان استقرارها في قواعد دستورية تحكم الجميع، وتبقى راسخة مهما تبدلت الحكومات وموازين السلطة.
الجمعة، 13 نوفمبر 2026م
