رشح في وسائط التواصل الاجتماعي عن حزب الأمة القومي الاول يتحدث بأنه أنعقدت مؤسسة الرئاسة بحضور ثلاثة عشر عضوا برئاسة محمد عبدالله الدومة وبحضور نائب الرئيس مريم المهدي وفحوى البيان مقاطعة الاجتماعي التأسيسي ل ” تقدم ” بحجة أن دعوة الحزب لم تتم بطريقة مؤسسية.
من جهة اخرى صدر بيان مزيل باسم الرئيس المكلف اللواء م فضل الله برمة ناصر يقول أنه لم يكلف احد بهذا الاجتماع وأن اللائحة التي اجتمع بموجبها هؤلاء الأعضاء غير مفعلة وستتم محاسبة هؤلاء الاعضاء ويقول البيان بأن حزب الامة القومي مؤسس ل ” تقدم ” ويدعم كل خطواتها من أجل ايقاف الحرب وإعادة التحول المدني الديمقراطي
▪︎▪︎▪︎
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
تصريح صحفي
عقد عدد من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي اجتماعاً أمس السبت الموافق 18/ مايو الحالي؛ وأصدر عنه بيانا بإسم مقرر الرئاسة، حوي عدد من النقاط غير الدقيقة والمخالفة للوائح والدستور ، وازاء هذا البيان أود توضيح النقاط التالية:
1- ليس هنالك تكليف من الرئيس المكلف للحبيب محمد عبدالله الدومة وليس من صلاحيات بقية أعضاء المؤسسة القيام بذلك وفق الدستور .
2- جاء في البيان أن الاجتماع ناقش لائحة أعمال مؤسسة الرئاسة ومن المعلوم أن الرئيس المنتخب الامام الراحل عليه الرضوان قد جمد اللائحة وأكد علي الصلاحيات الدستورية للرئيس ومن المعروف ايضاً أن الدستور حدد صلاحيات الرئيس ولم يحدد صلاحيات أو سلطات لمؤسسة الرئاسة دون الرئيس حسب الدستور .
3- الاجتماع الذي انعقد بالأمس غير قانوني لأنه انعقد بدون حضور الرئيس أو تكليفه لمن ينوب عنه، ولذلك فإن كل ما ترتب عليه غير دستوري، وسيتم التعامل مع من اصدروا البيان وفق أطر المحاسبة المؤسسية.
4- كون الرئيس المكلف منذ يناير الماضي لجنة عليا برئاسته وعضوية نوابه ورؤساء المؤسسات ورؤساء اللجان وهي لجنة الخارج برئاسة د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي ولجنة الداخل برئاسة عبدالجليل الباشا مساعد الرئيس، وعملت هذه اللجان وفق الأطر المؤسسية علي التحضير للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوي الديمقراطية المدنية تقدم، وقد تمت كافة الإجراءات التصعيدية وبصورة مؤسسية في الداخل والخارج خلافا لما جاء في البيان.
5- حزب الأمة القومي عضو مؤسس في تنسيقية تقدم ويشارك في أعمالها وانشطتها ويعمل بفعالية لإنهاء العملية التحضيرية للمؤتمر التاسيسي عبر ممثليه ويسعي الي تحقيق رؤية الحزب الإصلاحية لتقدم مستهدياً بمشروع العقد الاجتماعي الجديد وموروثه الفكري والسياسي لتوحيد الصف الوطني وبناء عقد إجتماعي جديد يؤسس لسودان معافي من أحزان الماضي ومتطلع لمستقبل تسوده الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة والسلام والديمقراطية.
6- انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت المتعجل هو خطوة إستباقية لعرقلة إجتماع مجلس التنسيق المحدد له يوم الأربعاء 22 من الشهر الجاري، واستباقا لاجتماع المكتب السياسي الذي يجري التحضير لعقده قريبا، وهما المؤسستان المعنيتان باتخاذ القرارات، وكذلك محاولة لعرقلة مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم.
7- دورة إتخاذ القرار داخل الحزب محددة بالدستور وتبدأ بمجلس التنسيق الذي يوصي للمكتب السياسي للإقرار ومن ثم تحال قرارات المكتب السياسي للأمانة العامة للتنفيذ.
يؤكد الحزب علي استمرار مشاركته في تقدم وموقفه الواضح من الحرب وحرصه علي إستكمال مسيرة توحيد الصف الوطني عبر حراكة الفاعل من خلال تقدم وتواصله المستمر مع القوي الديمقراطية والمدنية من أجل ايجاد المخرج العاجل لازمة الوطن..
والله الموفق
الأحد 19مايو 2024م
اللواء/فضل الله برمة ناصر
رئيس الحزب المكلف
