بورتسودان : سودان فور ميديا
طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة السودان بالشروع في تقليص اعداد العاملين بمعتمدية اللاجئين، وعزت الامر لنقص الميزانية المرصودة للعام المالي الجديد (2025) بواقع (9%) حسب موجهات الميزانية
وكانت ادارة معتمدية اللاجئين بقيادة المعتمد علي موسي عطرون قد شرعت اوائل هذا العام في تخفيض العاملين، وبررت ذلك لاسباب قلة الموارد والمنح التي تصل للادارة، وقالت في بيان صحفي ان الامر تم بصورة فنية، والتزمت بتعويض العاملين الذين تم تخفيضهم
وقالت كرستين هامبروك في رسالة لمعتمد اللاجئين، ان ميزانية العام الجديد ستنقص بنسبة (9.5) عن المبلغ المقدم في عام 2024. وشددت كرستين علي الاتفاق المسبق بينها والمعتمدية علي ضرورة إعادة تنظيم الموظفين وتقليصهم.، وعدم إعادة توظيف الموظفين المسرحين الذين سيتم دفع مستحقاتهم عند إنهاء خدماتهم.، واكدت ممثلة المندوب السامي بالسودان ان المنظمة ملتزمة بدفع استحقاقات من تم انهاء خدمتهم
وكانت جهات معلومة قد قادت حملة مسعورة ضد ادارة معتمدية اللاجئين والمعتمد، بسبب قرارات التخفيض، حيث ذهب البعض الي انها تاتي في اطار سياسي واخرون قالوا باسباب جهوية، لكن مراقبون قللوا من ذلك ورأوا ان رسالة ممثل المندوب السامي تؤكد علي صحة القرارات التي اتخذتها معتمدية اللاجئين وواقعيتها، حيث ان التخفيض جاء لاسباب ضعف التمويل، كما اشارت ممثل المندوب السامي لشؤون اللاجئين بالسودان
وتمول منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الوظائف المعروفة بوظائف المشروعات، حيث يتم صرف مرتب اضافي علي المرتب الاساسي بالدولار، لكن يبدو ان المنظمة عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها مما اضطرها لمخاطبة المعتمدية بالاستمرار في عمليات انهاء خدمات العاملين، وتخفيض الهيكل الاداري لأقل مستوي
وكانت اخر عمليات التخفيض قد طالت عدد (400) معلم ممن كانوا يعملون في مدارس اللاجئين في المعسكرات والمجتمعات المضيفة، لكن لم تصاحبها اي حملات اعلامية واتهامات للادارة السابقة، حيث كلف ذلك التخفيض الادارة مبلغ (400) الف دولار سيتم دفعه للعاملين لعدم توفيق اوضاعهم مسبقا، بل تم فصلهم فصلا تعسفيا، وحسب المعلومات فان القضية الان في مرحلة التقاضي الاخيرة، وستكون الادارة امام تحدي بتوفير مبالغهم حال جاء الحكم لصالحهم
بينما افاد معتمد اللاجئين في حديث سابق انه اجري تفاهمات مع مفوضية اللاجئين لدفع استحقاقات من تم انهاء خدمتهم، واشارت كذلك ممثلة المنظمة كرستين في رسالتها بالقول
“بالنسبة لاستحقاقات إنهاء الخدمة، ستستمر المفوضية السامية في التزامها بالبحث عن أفضل الطرق لصرف هذه المدفوعات بما يتماشى مع سياسات المنظمة”