كسلا: حسن محمد علي
تضع ولاية كسلا خطة إعلامية محكمة لعملية استبدال العملة التي انطلقت وسط اجراءات تسهيل واسعة لارتياد الاستبدال الذي يبدو مختلفا هذه المرة بإدخال عملية فتح الحساب، والإيداع كشروط أساسية للحصول على الخدمة التي أطلقتها الدولة.
ويقول الوزير نائب الوالي عمر عثمان رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة العليا لاستبدال العملة، إن لجنته سلكت مسارات إعلامية عديدة للتوعية بالعملية، واستننهاض المواطنين ليتمكنوا من ارتياد خدمة هامة .. وذات ابعاد استراتيجية ونتائج مزدوجة،، وغير تقليدية هذه المرة، فعمليات استبدال العملة في السابق كانت اجراء تغيير للاوراق “البنكنوت” لكن هذه المرة تحمل غايات تتعلق بتحقيق تحولات نحو التعامل المالي الالكتروني.
ويشير الوزير عمر عثمان أن لجنته اشتغلت على تبصير الجمهور والمواطنين في الولاية بخطوات واجراءات عملية الاستبدال، خاصة في المناطق الريفي،ة والنائية حيث لفت لحملة اعلامية كبيرة عبر راديو المجتمع باذاعة كسلا، حيث يقدم الرسالة الاعلامية باللهجات المحلية، فضلا عن شرح مبسط للاجراء، وتأكيدا لاهتمام حكومة الولاية بالمناطق النائية، فان مدير بنك السودان فرع الولاية، نوه لاستعداد البنك لاطلاق أتيام جوالة تقدم الخدمات الثلاثة المتعلقة بالاستبدال وتقديم الخدمة للمواطنين في اماكنهم بالتنسيق مع اللجنة الامنية للولاية.
ولمزيد من الضخ الاعلامي فإن حكومة ولاية كسلا واللجنة العليا للاستبدال عبر لجنتها الاعلامية دعت لمؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس لجنة الاستبدال ومدير بنك السودان، وشهد المؤتمر تقديم معلومات ثرة، واجابات لكل ما يعتمل من مخاوف في عملية الاستبدال، حيث طرح الصحفيون اسئلة تتعلق بموقف الاستبدال حتي الان، وتمكن المواطنين من فتح الحسابات، ومخاوف شح السيولة، وتأمين عملية استبدالالعملة.
وجاءت الإجابات بصورة واضحة حيث أكد والي كسلا رئيس اللجنة لاستبدال العملة اللواء (م) الصادق الأزرق، أن حكومته تتعامل بجدية وحزم مع عملية الاستبدال، وأنها ومنذ انطلاق الاستبدال تتابع بصورة دقيقة كل مجريات الاستبدال، ووصف العملية بأنها اشبه بالكي بالنار، لكنه عاد وأكد أن فوائدها كبيرة لجهة استعادتها للاموال خارج الجهاز المصرفي، والطفرة للتقنية التي ستتحقق، فيما حذر والي كسلا من بث الشائعات، وهدد بتطبيق قانون الطوارئ لكل من يحاول بث أي شائعة حول سير عمليات الاستبدال خاصة المتعلقة في التشكيك بالعملية، مستدلا بأن بعض مطلقي الشائعات دونوا علي مواقع التواصل بأن الحكومة تسعي للسيطرة على أموال المواطنين، لكنه دحض ذلك الحديث وأكد أن اموال المواطنين في ايد أمينة.
