📌 بعد أيام يمثل نظام بن زايد أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة دعم ميليشيا الدعم السريع المتورطة في جرائم إبادة جماعية، ومنذ الإعلان عن هذا التاريخ يعيش القصر الحاكم في أبوظبي في حالة ذعر حقيقية، يمكنني أن أقول أنني لم أرى لها مثيلا إلا وقت سقوط نظام الأسد في سوريا.
ما سأكشفه الآن هي معلومات دقيقة من داخل فريق الأزمة الإماراتي الذي يعمل ليلًا ونهارًا للهروب من أكبر فضيحة قانونية في تاريخ الإمارات الحديث.
🔹 أولاً: تشكيل غرفة عمليات قانونية واستخباراتية مغلقة
•النظام الإماراتي شكل فريقًا دفاعيًا على أعلى مستوى من محامين دوليين، أبرزهم من بريطانيا وفرنسا، وتم ضم مستشارين من خلفيات استخباراتية سابقة لتنسيق الرد الإعلامي والسياسي الموازي.
•التوجه الحالي هو الاستعانة بأسماء قانونية مرموقة دوليًا ومحاولة وضع مؤسسات ذات ثقل للدفاع عن الإمارات لتبدو وكأنها متطوعة للدفاع عن دولة السعادة، لمنح الرد الإماراتي وزنًا مؤسسيًا يوحي بالحياد، رغم أن كل كل هذه المؤسسات والجهات سوف تحصل على أتعاب باهظة من القصر نفسه.
•يقود الفريق عناصر من داخل وزارة الخارجية الإماراتية، وسفارة الإمارات في لاهاي، ومندوبية الإمارات في الأمم المتحدة، وتم تكليف أنور قرقاش بالتنسيق العام بين الفريق وبين الخلية الإعلامية.
🔹 ثانيًا: المحاور الأربعة الأساسية للدفاع الإماراتي
1️⃣ الإنكار المطلق للتورط:
الإمارات ستدّعي أنها لم تكن طرفًا في الحرب، ولم تدعم الدعم السريع عسكريًا، وأنها قدمت فقط مساعدات إنسانية وغذائية، وستقدم صورًا لرحلات جوية تحمل مواد إغاثة، وتقول: هذا هو سجلنا الحقيقي، وكم نحن مظلمون وإنسانيتنا تتخطى الحدود.
2️⃣ تشكيك في الأدلة السودانية:
•سينكر محامو أبوظبي صحة الوثائق والشهادات، ويزعمون أن الصناديق التي وُجدت وعليها ملصقات “إماراتية” قد تكون نُقلت عبر وسطاء أو عبر السوق السوداء، أو لا تمثل دليلًا مباشرًا على نية الدعم.
•سيشككون في صور الأقمار الصناعية، ويقولون أنه على الرغم من وجود رحلات جوية مكوكية مسجلة بين الإمارات وقولت الدعم السريع فإن هذه الرحلات كانت مساعدات إنسانية فقط وأنه لا يمكن الجزم بأنها تحمل أسلحة أو مواد غير مشروعة.
3️⃣ الطعن في اختصاص المحكمة:
•الإمارات ستدفع بأن المحكمة غير مختصة لأن السودان لم يُجرِ محاولات دبلوماسية كافية قبل اللجوء للتقاضي.
•وستجادل بأن النزاع سوداني داخلي، وأنه لا يرقى لمستوى الجريمة الدولية.
4️⃣ اتهام السودان بتسييس القضية:
•سيتم تصوير الدعوى كـ”مناورة سياسية” من الجيش السوداني لإخفاء “انتهاكاته”، وسيتم التركيز على خطاب إعلامي يقول: “لماذا لم نرَ دعوى مشابهة ضد أطراف أخرى؟”
🔹 ثالثًا: الحملة الإعلامية والدبلوماسية الموازية:
•يقود أحمد الهاملي (مدير مركز ترندز وضابط أمن سابق) وعيسى العربي (رئيس شبكة التمويل الحقوقي في جنيف) حملة دعائية كبرى تستهدف:
✅ تشويه الرواية السودانية.
✅ استباق جلسات المحكمة بمقالات وتغريدات ومداخلات في الأمم المتحدة، تدافع عن “التزام الإمارات بالاستقرار”.
✅ إعداد “شهود نفي” وخبراء غربيين مأجورين للظهور في الإعلام الغربي.
•تم بالفعل تحريك شبكة من المنظمات الأفريقية الموالية للإمارات (RADDHO، TACUDU، INHR) لإطلاق فعاليات “جانبية” تدافع عن أبوظبي، وتهاجم الجيش السوداني صراحةً، وهي ذات المنظمات التي تجهز أوراقها لمهاجمة #السعودية ، و #قطر للفت الأنظار عن جرائم الإمارات.
🔹 رابعًا: الأهداف الإماراتية من خطة الدفاع
•ليس الهدف فقط الفوز بالقضية… بل منع تشكّل وعي دولي يُدين الإمارات على غرار ما جرى مع بعض الأنظمة المجرمة.
•بن زايد يعلم أن الإدانة القضائية ليست فورية، لكن التأثير الدبلوماسي والسياسي سيكون مدمّرًا إذا لم يتم احتواؤه مبكرًا.
•لهذا السبب تسعى أبوظبي لتقديم نفسها كـ”شريك للسلام” وقد وعد اللوبي الصهيوني الراعي الرسمي للنظام الإماراتي بالضغط على دول مثل الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا لعدم دعم موقف السودان.
⚠️ لكن الخوف الحقيقي داخل القصر الآن
هو من سابقة قانونية قد تُفتح لأول مرة ضد الإمارات، تُحوّل سجلها الأسود من مجرد تقارير صحفية إلى أدلة قضائية قاطعة.
🎯 رسالتي إلى السودانيين والأحرار في كل مكان:
•الإمارات تتحرك بخبث، لكنها مكشوفة.
•الوثائق بحوزتكم، والحق إلى جانبكم.
•لا تتركوا القضية تُخنق في دهاليز القانون الدولي.
•أفشلوا حملتهم، وأوصلوا صوتكم للمحكمة وللشعوب.
