” *الحزب الإتحادي الديمقراطي؛ يطالب السيد رئيس الوزراء، وزير المالية، و وزير العدل، بسرعة إلغاء الرسوم المالية المفروضة على ( ٥٢ ) خدمة عدلية للنيابة العامة، كانت مجانية منذ تأسيس الدولة السودانية .*
*إن فرض رسم مالي على طلب العدالة، يخالف نصوص الدستور ( الوثيقة الدستورية ) في الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48) .*
*• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53) .*
*• الحق في التقاضي (المادة 56)؛ كما انه يفتقر للسند القانوني في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م .*
*العدلة حق دستوي لكل مواطن، وليست سلعة ينالها الغني دون الفقير ..*
محمد الطيب عابدين
محام، خبير و إستشاري قانوني
نائب رئيس المكتب السياسي للحزب الإتحادي الديمقراطي
الأحد ١ يونيو ٢٠٢٥م
