:: محمد سيد أحمد الجكومي، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية، رئيس الجبهة الثورية، مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، رئيس مسار وكيان الشمال، مستشار الاتحاد العام لكرة القدم، الأمين بمجلس أمناء جامعة افريقيا، وما خُفي أكثر، مُعاتباً شركاء سلام جوبا : ( تم التوقيع على إتفاقية جوبا من أجل رفع الظلم، ويجب أن يضعوا الوطن مقدماً بدلاً من التباكي وراء المناصب ومحاولة التغول علي حق إخوانهم)..فالحبيب الجكومي من كثرة مناصبه في الحياة العامة يكاد أن يقول للناس (أنا ربكم الاعلى)، ومع ذلك يستنكر حب الآخرين للمناصب ..!!
:: وبالمناسبة، إفادة جبريل إبراهيم الشهيرة لقناة الجزيرة حول حصتهم في اتفاق جوبا، وتغريدات مناوي و مصطفى تمبورالغاضبة، وغيرها من تصريحات قادة أطراف سلام المتتالية منذ أسبوع، ما هي إلا رد فعل لما يفعله الجكومي وآخرين في دهاليز بورتسودان، في محاولة لتعكير صفو العلاقات بين الحركات و رئيس الوزراء من جهة، وبين الحركات و عساكر المجلس السيادي من جهة أُخرى، ليكونوا البديل في الحكومة، أو كما تحدثهم أنفسهم ..!!
:: ( محاولة التغول على حق إخوانهم)، هكذا يتهم الجكومي شركاء السلام، ولم يفصح عن المقصودين بإخوانهم، أي تغولوا على حق من؟.. فالوثيقة الدستورية تنص بوضوح على شراكة بينهم ( 25%) و العساكر ومن يأتون به من المستقلين (75%)، وهذا ما يجب أن يكون، فعلى حق من تغوّلوا ؟..فالإجابة، يوم الأحد الماضي، تلقى شُركاء السلام دعوة رئيس الوزراء لمناقشة أمر الشراكة، فلبوا الدعوة في موعدها، ووجدوا هناك (العميان شايل المُكسر)، أي حشود بشرية بقيادة الجكومي، فغادر مناوي تاركاً نور الدائم طه في ( سوق ستة)، لمعرفة ما يحدث ..!!
:: إنهم زُعماء وتُجار أحزاب بورتسودان، تم حشدهم عن بكرة أبيهم، ليناقشوا رئيس الوزراء في شراكة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا تعنيهم من قريب أو بعيد، ولا يجب أن يُشاركوا في حكومتها بوزير أوغفير.. لماذا حشدوهم ليُزاحموا الشركاء في تلك القاعة؟ .. لا لشئ إلا ليحتطبوا من حصة شُركاء السلام بغير وجه حق، وعندما رفضوا هذا الاحتطاب الجائر اتهمهم الجكومي بالتغول على حق إخوانهم، لأن نفسه تحدثه بأن لزحام القاعة حق في ( 25%)، وكأنهم نالوه بعد سنوات من القتال في أدغال دارفور، وليس من فنادق بورتسودان ..!!
:: المهم .. أضلاع مثلث الشُركاء في إدارة المرحلة ثلاثة، العساكر وأطراف السلام ثم المستقلين، وقد أحسن رئيس مجلس السيادة عملاً بفكرة تأسيس لجنة عُليا تضم شركاء المرحلة، وتكون مسؤولة عن مناقشة الملفات الكبرى قبل أن تصبح واقعاً، وهذا ما كان مفقوداً في الفترة الماضية، وهذا هو المعنى الحقيقي للشراكة..فالشاهد أن خارطة الطريق، التعديلات الدستورية، كامل إدريس، مباحثات المنامة، وغيرها من الملفات التي تفاجأت بها الحركات، ما سكتت عليها إلا لوعيها بمخاطر المرحلة، ثم لإدراكها بأن قائمة الأولويات يتصدرها إسترداد ما تبقى من الوطن ..!!
