تتابع تنسيقية القوى الوطنية باهتمام القلق الذي أعرب عنه أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي أبرزته تقارير الأمم المتحدة، بشأن تزايد انعدام الأمن في المنطقة الحدودية بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، والإشارة بشكل واضح إلى “توغلات قوات الدعم السريع في أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى وتعاونها مع الجماعات المسلحة المحلية” واعتداءها على موظفي بعثة حفظ السلام هناك.
إننا في تنسيقية القوى الوطنية، إذ نثمن هذه الإدانة الضمنية والوعي الدولي المتزايد بالخطر الذي تمثله هذه المليشيا، نؤكد أن ما ورد في التقرير ليس إلا غيضاً من فيض جرائمها التي تجاوزت حدود السودان لتهدد استقرار المنطقة بأكملها، وإن هذا التوغل والتعاون مع الجماعات المسلحة يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا وعقيدتها القائمة على العنف العابر للحدود ونهب الموارد وتجارة المخدرات وتنظيم شبكات الهجرة غير الشرعية وزعزعة الأمن في كل المنطقة.
وعليه، فإننا نطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، بالانتقال من خانة التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، وذلك عبر:
أولاً: التصنيف الفوري لمليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية. فلم تعد ممارساتها تندرج تحت أي عمل سياسي أو عسكري مشروع، بل هي أعمال إرهابية بامتياز.
ثانياً: إدراج قادة هذه المليشيا وداعميهم، داخلياً وخارجياً، على قوائم “مجرمي الحرب”، والعمل على تقديمهم بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم العادل.
لقد ارتكبت هذه المليشيا جرائم يندى لها جبين الإنسانية؛ فقد قتلت بدم بارد ما يزيد عن 40 ألف مدني بريء في الخرطوم والجزيرة ودارفور، واختطفت مثلهم، ومارست التطهير العرقي والإبادة الجماعية بشكل ممنهج، واستخدمت العنف الجنسي كسلاح حرب لإذلال وترويع المجتمعات، فضلاً عن نهبها لممتلكات المواطنين وتدميرها الشامل للبنى التحتية من مستشفيات ومحطات مياه ومؤسسات تعليمية وخدمية.
إن بقاء هذه المليشيا يمثل خطراً داهماً على حياة المدنيين الأبرياء في السودان، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم على المستويين المحلي والإقليمي. وعليه، ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوداني، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف شلال الدم وردع المعتدين وتحقيق العدالة للضحايا.
عاشت نضالات الشعب السوداني
والخزي والعار لمليشيا الدعم السريع وقادتها وداعميها
تنسيقية القوى الوطنية
التاريخ: 25 يونيو 2025
