*التجمع الاتحادي تصريح صحفي*

بسم الله الرحمن الرحيم
الله الوطن الديمقراطية
التجمع الاتحادي
تصريح صحفي

بينما يمر العالم بأحداث خطيرة ومتسارعة تهدد الأمن والسلام الدوليين، يتابع *التجمع الاتحادي* بانتباه وتركيز وحرص شديد التطورات اليومية والميدانية في الأزمة السودانية، والمشهد الذي يزداد قتامة يوماً بعد يوم، وحالة انسداد الأفق التي تجعل حياة السودانيين داخل السودان وخارجه أكثر قسوةً وعسفاً. ويتزامن هذا كله مع تحركات وفد تجمع القوى المدنية (صمود) وجولته الخارجية، ومواصلته في دعم وترويج المشروع التدميري والفوضوي لقوات الدعم السريع، الذي اعترف قائده في آخر خطاب له بأن جيشه يوظف “الشفشافة” و”النهَّابة” كجزء من تكوينه الإرهابي، ونموذج عمله كجيش مرتزقة مكوَّن من مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق.
إننا في *حزب الحركة الوطنية – التجمع الاتحادي*، وحيث أن الانتماء إلى مشروعنا ينبع من الإيمان بالوطنية، فإننا نرفض من حيث المبدأ تحركات وفد صمود وادعاءه تمثيل القوى المدنية في السودان، كما نؤكد رفضنا التام لتعميق التدخل الأجنبي السلبي في الشأن السوداني، أياً كانت أشكال هذا التدخل.
إن الدعوات المطالبة بوضع السودان تحت البند السابع تمثل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ الحزب وثورة ديسمبر المجيدة، وتتناقض مع تطلعات الشعب السوداني في السلام، والحرية، والعدالة.
كما نستنكر الانتقائية التي ظلّ يمارسها أعضاء وفد صمود في جولتهم الخارجية وتصريحاتهم الصحفية في تناول الانتهاكات، حيث إنهم دائماً ما يركّزون على الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني في المجلد وغيرها – وهي قطعاً مدانة من كل صاحب ضمير حي – لكنهم يتجاوزون عمدًا المجازر الكبرى التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، وعلى رأسها مجزرة الجنينة، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن عشرة آلاف من أبناء المساليت في يوم واحد، وهي واحدة من أكبر جرائم الإبادة الجماعية في تاريخ السودان. كما تغافلوا عن الفظائع المرتكبة في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، حيث سقط مئات المدنيين في ساعات قليلة، في ظل صمت مريب من دعاة حقوق الإنسان وسيادة القانون. ناهيك عن المئات من جرائم الاغتصابات الممنهجة والمنظمة، التي ارتكبها جنود الدعم السريع في كل أنحاء السودان تقريباً: من الخرطوم إلى الجزيرة، وشرق النيل، وسنجة، وشمال وغرب وجنوب كردفان.
إننا في *حزب الحركة الوطنية* نذكّر الجميع بأن العدالة لا تتجزأ، وأن التغاضي عن الجرائم ضد الإنسانية تحت أي ذريعة سياسية يُعد تواطؤًا مع القتلة.
ونُجدّد في *التجمع الاتحادي* تمسكنا بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة، وبالدعوة إلى سلام عادل ومستدام، وإرساء العدالة الانتقالية الوطنية المستقلة.

التجمع الاتحادي – الأمانة العامة
٢٥ يونيو ٢٠٢٥