*ما وراء الخبر محمد وداعة سلام جوبا .. مخالفات و تجاوزات*

*( اطراف السلام ) ارتضت تخصيص وزارة الثروة الحيوانية للدعم السريع ، بالاضافة لمنصب نائب حاكم الاقليم ،*
*اخطر ما واجه اتفاق السلام هيمنة حميدتى و تدخله و ادارة الملف ، و تعيين موالين على حساب حصة اطراف السلام ،*
*تجميد مسار الشرق مخالف لاتفاق جوبا ، غض الطرف عن الحكمة من التجميد*
*مسارات الشمال و الوسط بغض النظر عن محتواها لم تنفذ*
*تمثيل المرأة على جميع مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 40٪،هذا البند تم تجاهله تمامآ*
*بعض الحركات المسلحة عملت على بيع الرتب العسكرية بغية تضخيم عدد قواتها و رفع ثقلها في المشاركة في عمليات الدمج داخل القوات المسلحة*
*هل مصطلح دارفور اينما ورد فى الاتفاق يمثل طرفآ مستقلآ ام جزءآ من السودان ؟*،
بلا شك فان نقد اتفاق سلام جوبا ، او القاء الضوء على المخالفات و التجاوزات التى لازمت تنفيذه ، واكتنفت نصوصه و مضامينه ، يعتبره كثيرون معارضة للاتفاق ، وان المطالبة باعادة النظر في الكثير من بنوده و نصوصه ، و ازالة ما يتعارض منها مع الواقع الجديد الذى افرزته حرب 15 ابريل مؤامرة ،
مع ذلك يظل تقويم و تقييم الاتفاق هدفآ مشروعآ و مسؤلية وطنية ، لا سيما وان نصوص الاتفاق و خاصة بند الترتيبات الامنية ، وضع ( قوات الدعم السريع ) ، مرة كشريك حكومى وربما مرة كأحد مكونات دارفور ، و لعل هذا ما اتضح فى قسمة السلطة بحيث ارتضت ( اطراف السلام ) تخصيص وزارة الثروة الحيوانية للدعم السريع ، و ارتضت ان يرشح حميدتى نائبآ لحاكم الاقليم ، كما ارتضت وجود تمثيل سياسيى للمليشيا ضمن اللجنة السياسية التى ضمت اطراف السلام و الكتلة الديمقراطية و قوى اخرى،كانت( محاضر ) الاجتماعات تنقل اول بأول و مباشرة لحميدتى و تسبب ذلك اضافة لاسباب اخرى فى انسحاب القوى الوطنية بقيادة الاستاذين ( يوسف محمد زين و المرحوم حيدر الصافى )، و انسحاب حزب البعث السودانى من الكتلة الديمقراطية ، و لعل اخطر ما واجه اتفاق السلام هيمنة و تدخل حميدتى الدائم و تعيين موالين له على حساب حصة اطراف السلام ،
كثير من المراقبين يقولون ان البند الوحيد فى اتفاق جوبا الذى وجد حظه من التنفيذ هو بند اقتسام السلطة ، وهذا غير صحيح ، الاتفاق تضمن خمسة مسارات (الحكم المركزي ودارفور والشمال والشرق ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وهو ما يغطي أجزاء مختلفة من السودان. ولكل منها ترتيبات متفاوتة قليلًا فى السلطة حققت لهم الحصول على 10-40٪ من المقاعد في السلطات الإقليمية، وغموض حول مشاركتها على المستوى القومى وهو ما لم يتحقق ، فضلآ عن الاشكالات التى سببتها المسارات ، بما فى ذلك تجميد مسار الشرق ، فهو من جهة مخالف للاتفاق و من الجهة الاخرى كان التجميد ضروريآ للحفاظ على السلام فى شرق البلاد (على اعتبار ان موقعى الاتفاق لا يمثلون الشرق )، وهو ما يثير المخاوف حال تصاعد الاصوات المعارضة لاعتبار اطراف السلام (مسار دارفور )يمثلون دارفور، ايضآ كان تقاعس ( تواطؤ) اطراف السلام فى تكوين المجلس التشريعى اكبر الاخطاء ، كما انه تجاوز و مخالف للاتفاق و للوثيقة الدستورية نفسها ، فان كان تجاوز ال 90 يومآ المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية مبررآ فى الحرص على استصحاب اطراف السلام ، فان تعطيل تكوين المجلس التشريعى بعد ذلك كان ثمنآ باهظآ لتمديد صلاحيات مجلس الشركاء ، و لم يكن ليتم لو لا موافقة اطراف السلام ، نصت الاتفاقية على أن يتم تمثيل المرأة على جميع مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 40٪،هذا البند تم تجاهله تمامآ ، بالرغم من انه كان احد شعارات اطراف السلام ، وهو نص دستورى ايضا ، كما لم يتم تكوين المفوضيات و المجالس و الهيئات التى نصت عليها اتفاقية السلام ،
مراقبين يقولون إن هنالك ثغرات خطيرة في بند الترتيبات الأمنية، أهمها عدم وجود آلية محكمة لحصر قوات الحركات الموقعة مما فتح الباب أمام محاولات فرض واقع جديد عبر التجنيد وبيع الرتب بعد توقيع اتفاق السلام ، واعترفت بذلك الجهات الموقعة على الاتفاق بتلك الثغرات، فى مارس 2021م ،قال الهادي إدريس (عضو مجلس السيادة ) آنذاك ، ورئيس الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا ، ان هناك مزيدا من المخاوف حول مستقبل الترتيبات الأمنية، وقال صراحة وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام رسمية أن بعض الحركات المسلحة تعمل على بيع الرتب العسكرية بغية تضخيم قواتها وبالتالي رفع ثقلها في المشاركة في عمليات الدمج داخل القوات المسلحة ، اما بعد اندلاع الحرب فقد فتح الباب على مصراعيه امام اطراف السلام للتوسع فى التجنيد ، بما فى ذلك جهات لم تكن لديها قوات ، او تلك التى انقسمت على حركات تحالفت مع مليشيا الدعم السريع ، اما اخطر الموضوعات غموضآ فى الاتفاق، فهى ( هل يعتبر مسار دارفور ممثلآ لدارفور الاقليم ) ؟، و ما هو مصير الرافضين من حركات دارفور الاخرى ، او الذين تم اقصاءهم فى جوبا ، وهل مصطلح دارفور اينما ورد فى الاتفاق يمثل طرفآ مستقلآ ام جزءآ من السودان ؟ ، لعل اخطر ما واجه اتفاق السلام هيمنة حميدتى و تدخله اليومى فى ادارة الملف ، و تعيين موالين له على حساب حصة اطراف السلام، فلماذا؟
نواصل ،
27 يونيو 2025م