بورتسودان: سودان 4نيوز
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، توجيهات صارمة لتفعيل القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين، بما يشمل شركات الامتياز وتلك العاملة في مخلفات التعدين.
وشدد الوزير، خلال اجتماعه مع وزير المعادن اليوم، على ضرورة تحصيل متأخرات الحكومة من الرسوم المفروضة على هذه الشركات قبل نهاية العام الجاري.
وأكد جبريل أن أي قرارات تتعلق بتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات ستخضع لموافقة وزارة المالية، مشدداً على التزام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين من خلال مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة.
من جهته، دعا وزير المعادن، نور الدائم طه إلى تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والمعادن على كافة المستويات، للوصول إلى رؤية موحدة تدعم تطوير القطاع وتحقيق المصلحة العامة.
في السياق ذاته، أكد وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، على أهمية مراجعة ديون الشركات المستحقة للحكومة من خلال المراجع العام، بالإضافة إلى إعادة تقييم اتفاقيات الامتياز، عقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات. وشدد على ضرورة تطبيق معايير صارمة للأداء المالي والمحاسبي للشركات، بدءاً من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة أداء الشركات في جميع مراحل العمل، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المالية والقانونية وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني
