الخرطوم – هالة حمزة
طالب المحلل الأكاديمي الدكتور لؤي عبد المنعم بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الاقتصاد السوداني، من خلال إصدار “الجنيه الذهبي الإدخاري” كأداة مصرفية تهدف إلى الحد من تهريب الذهب ومضاربات الدولار.
وأكد عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ(السوداني)، أن هذا المنتج المصرفي ينبغي أن يقتصر تداوله داخل البنوك في المرحلة الأولى، بهدف تعزيز السيولة المصرفية وتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الاعتماد على الدولار في السوق الموازية، مما يعزز القيمة النقدية للجنيه السوداني ويزيد من احتياطيات الذهب في البنك المركزي.
وأشار عبد المنعم إلى أهمية دخول الدولة في الإنتاج والاستثمار المباشر، بدلاً من الاكتفاء بجبايات محدودة، موضحاً أن هذا التوجه سيحقق استفادة أكبر من الموارد الطبيعية، خاصة في قطاع الذهب. وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد نظام “البوت” (Build-Operate-Transfer) في عقود الامتياز، مع تقليص مدتها إلى ما بين 8 و10 سنوات، وتخفيض عدد الشركات المسجلة من خلال تحديد حد أدنى للاستثمار يتراوح بين 150 و200 مليون دولار، حسب موقع ومساحة الامتياز.
كما اقترح إصدار قرار سيادي يلزم دخول الحكومة كشريك رئيسي في رأس المال والإدارة بنسبة لا تقل عن 51%، مع إجراء مراجعة شاملة لعقود شركات الامتياز الحالية. وأكد أن هذه المراجعة يجب أن تركز على تقييم الإنتاج الفعلي للشركات، لتحديد الشركات القادرة على الاستمرار بناءً على كفاءتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وخلص عبد المنعم إلى أن هذه الإجراءات، إذا تم تنفيذها بشكل متكامل، ستسهم في استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الاحتياطيات النقدية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السودان.
