كتب – عطاف محمد مختار
كشفت مصادر سيادية رفيعة لصحيفة (السوداني) أن الحكومة السودانية قدمت، الأحد الماضي، أربع ملاحظات أساسية إلى الآلية التقنية التابعة للمجموعة الرباعية بشأن عرض الهدنة المقترح لإنهاء الحرب في السودان. وتهدف هذه الملاحظات إلى ضمان تحقيق أهداف الهدنة الشاملة، بما في ذلك وقف الحرب، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان عدم انهيارها كما حدث في الهدن السابقة التي خرقتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأكدت المصادر أن الملاحظات ترتكز على خارطة الطريق الحكومية التي قدمها السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، والتي تتضمن رؤية حكومة السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، حيث تعكس الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب.
وشددت الحكومة في ملاحظاتها إلى الآلية التقنية للمجموعة الرباعية، يوم الأحد، على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لسحب قوات ميليشيا الدعم السريع والمرتزقة من المناطق المحتلة، ونشر قوات الشرطة السودانية، بالإضافة إلى آليات مراقبة دولية صارمة.
وجاء في الملاحظة الأولى: “سحب قوات ميليشيا الدعم السريع بالكامل من المناطق التي تحتلها، بما في ذلك جميع المناطق التي اجتاحتها مؤخراً، وذلك لضمان حماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيا، كما حدث في مدينة الفاشر وغيرها من المناطق”.
وشددت الملاحظة الثانية على ضرورة نشر قوات الشرطة السودانية في جميع المدن والمناطق التي تنسحب منها قوات الميليشيا، لاستعادة الأمن والنظام، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
أما الملاحظة الثالثة، فقد أقرت بتجميع جميع عناصر ميليشيا الدعم السريع في مناطق معينة متفق عليها مسبقاً في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود الميليشيا.
وطالبت الملاحظة الرابعة: “إنشاء آلية مراقبة دولية مستقلة على ميليشيا الدعم السريع، لضمان الالتزام بالهدنة، ومنع تدفق التسليح الخارجي المتواصل إلى الميليشيا خلال فترة الهدنة وأي وقف إطلاق نار لاحق”.
وأوضحت ذات المصادر السيادية أن هذه الملاحظات تأتي في سياق حرص الحكومة السودانية على إنهاء النزاع بشكل دائم، مع الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها وسلامة المواطنين، كما شددت الحكومة على ضرورة تضمين هذه النقاط في أي اتفاق نهائي، محذرة من أن أي هدنة دون ضمانات عملية ستفشل في تحقيق السلام المستدام




