بورتسودان : سودان 4نيوز
اختتمت في مدينة بورتسودان، في الحادي عشر من نوفمبر 2025م، أعمال ورشة ختام مشروع تقييم أثر الحرب على التراث الثقافي غير المادي في السودان، التي نظمها مكتب اليونسكو في السودان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، بدعم من التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع (ALIPH).
حيث يهدف المشروع إلى توثيق ورصد مدى تأثر التراث الثقافي غير المادي بالنزاع المسلح وما صاحبه من نزوح وتفكك اجتماعي وتغير في أنماط الحياة، بما يهدد عناصر الهوية الثقافية الوطنية. وشمل العمل الميداني ست ولايات هي: الشمالية، نهر النيل، الجزيرة، القضارف، كسلا، والبحر الأحمر، واعتمد منهجية تشاركية تضمنت مقابلات ميدانية واستبيانات وتوثيقًا سمعيًا وبصريًا.
خاطب الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور جنيد سورش مدير مكتب اليونسكو في السودان، والدكتور جراهام عبد القادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، والدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله الأمين العام للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية (اسفيرياً) .
وأكد الدكتور جنيد سورش أن المشروع يمثل خطوة محورية في حماية التراث الحي في ظل ظروف النزاع، مشيرًا إلى أن الحرب أحدثت تحولات عميقة في الممارسات الثقافية، وداعيًا إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية ووضع استراتيجية شاملة لصون التراث الثقافي في السودان.
من جانبه، أوضح الدكتور جراهام عبد القادر أن الحرب ألحقت أضرارًا كبيرة بالأنشطة الثقافية والفنية، إلا أن المجتمعات المحلية أظهرت قدرة لافتة على الصمود الثقافي والتكيف من خلال استمرار الممارسات والعادات التقليدية التي أسهمت في تعزيز التضامن الاجتماعي.
من جانبه الدكتور أسعد عبد الرحمن فأشار إلى أن المشروع شكّل تجربة وطنية مهمة أثبتت أن التراث ليس ماضياً يُستعاد، بل رصيداً روحياً وإنسانياً يمد المجتمعات بالقيم التي تساعدها على الصمود وإعادة البناء.
وقدمت الورشة مجموعة من التوصيات الختامية، من أبرزها:
إعداد إطار وطني لتقييم أثر الحرب على التراث الثقافي غير المادي.
إنشاء قاعدة بيانات رقمية ومراصد ثقافية في مناطق النزوح.
دمج البعد الثقافي في خطط الإنعاش الإنساني بعد النزاعات.
تطوير آليات الحماية القانونية والسياسات الثقافية.
دعم المشروعات البحثية والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالذاكرة الثقافية والصمود المجتمعي.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن التراث الثقافي غير المادي يمثل ركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والتعافي الوطني، وأن الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية.
