بثمنٍ بخس… دراهمَ معدودة، أقلّ من كرامة الكلمة، باع بعض من ينتحلون صفة الصحافة الوطن في سوق دقلو، سوق الدم والعار، حيث تُسعَّر الضمائر كما تُسعَّر الغنائم، وحيث يتحوّل القلم من أداة كشف إلى أداة تبرير، ومن شاهد على الجريمة إلى شريكٍ فيها.
لم تكن خيانتهم خطأً مهنيًا، ولا اختلافًا مشروعًا في الرأي، ولا حتى قراءةً سياسيةً منحازة. كانت سقوطًا أخلاقيًا كاملًا، وانحدارًا واعيًا، وصفقةً قذرة أُبرمت على حساب وطنٍ ينزف. جلسوا مطمئنين خلف الشاشات، آمنين من الحساب، فأساؤوا الأدب… أساؤوا أدب المهنة، وأدب الحقيقة، وأدب الدم الذي يسيل بلا توقف.
ومن أمن الحساب، أساء الأدب.
لهذا تمادوا.
لهذا كتبوا بلا خجل، وصرّحوا بلا خوف، وهاجموا الضحايا بوقاحة، ودافعوا عن الجلاد ببرود قاتل. عرفوا أن لا نقابة تحاسب ولا مؤسسات تضبط، ولا دولة قانون تسأل: من كتب؟ ولماذا؟ وبأي ثمن؟هؤلاء لم يعودوا صحفيين
الصحفي يسأل، يشكك، يتحقق، يقف مع الحقيقة ولو كانت موجعة. أما هم فاختاروا أن يكونوا أبواقًا، وموزّعي بيانات، وسماسرة سرديات ، يمررون خطاب المليشيا كما يُمرَّر السلاح، ويغلفون الجرائم بلغة ناعمة تخفي بشاعتها.
كتبوا عن “قوات” بدل مليشيا، وعن “اشتباكات” بدل مجازر، وعن “تجاوزات فردية” بدل سياسة اغتصاب ونهب ممنهجة. صمتوا حين حوصرت الفاشر حتى الجوع، وحين ذُبحت زمزم مرتين، وحين نُهبت الخرطوم شارعًا شارعًا، ثم خرجوا علينا يتحدثون عن المهنية والحياد وكأنهم لم يروا شيئًا.
أي حياد هذا الذي يقف بين القاتل والقتيل؟
وأي مهنية هذه التي ترى الجريمة مكتملة الأركان ثم تبحث لها عن مخرج لغوي؟
الأخطر من انحيازهم، هو وقاحتهم.
وقاحة من يهاجم الصحفيين الشرفاء، ويخوّن الضحايا، ويسخر من الألم، لأنه مطمئن… مطمئن أن لا أحد سيحاسبه، ولا أحد سيغلق منبره، ولا أحد سيسأله عن المال، ولا عن الجهة، ولا عن الخط الأحمر الذي داسه.
باعوا الوطن لا لأنهم جائعون، بل لأن الجوع الحقيقي كان في ضمائرهم.
باعوه مقابل إقامة، أو راتب، أو حماية وهمية، أو قربٍ من مليشيا ظنّوا أنها ستدوم. نسوا – أو تجاهلوا – أن التاريخ لا ينسى، وأن الدم لا يجف، وأن الكلمة المكتوبة تبقى شاهد إدانة حتى لو حاولوا الهروب منها.
وحين يُكتب تاريخ هذه الحرب، لن يُذكروا كصحفيين اختلفوا في الرأي، بل كجزء من منظومة التضليل، وكواجهة ناعمة لجرائم خشنة، وكأقلام أساءت الأدب لأنها أمنت الحساب.
هذه ليست مقدمة للقراءة العابرة هذه محاكمة أخلاقية ومهنية.
وهذا تذكير أخير:
الصحافة بلا شرف دعاية،والحياد أمام الجريمة خيانة،
ومن أمن الحساب… أساء الأدب …….
تنطلق فرضية هذا التحقيق من أن جزءًا من المشهد الصحفي السوداني لم يعد يقوم بدوره الطبيعي كناقل للوقائع وكاشف للحقائق بل تحوّل بفعل المال والحماية وغياب المساءلة إلى أداة دعائية مباشرة وغير مباشرة لصالح مليشيا ال دقلو وأسهم بشكل منهجي في تزييف الوعي العام وتبييض الجرائم وتشويه الضحايا والتأثير على اتجاهات الرأي العام داخليًا وخارجيًا ويذهب التحقيق إلى أن هذا الانحراف لم يكن حالات فردية معزولة بل نمطًا متكررًا ومنظمًا تجلّى في تمرير بيانات المليشيا كما هي دون تحقق أو مساءلة واستخدام لغة مخففة ومضللة لوصف المجازر والاغتصاب والنهب وتحويل الجرائم الموثقة إلى أحداث رمادية أو مزاعم ومهاجمة الصحفيين المستقلين والتشكيك في شهادات الضحايا وتبرير العنف تحت شعارات المهنية والحياد كما تفترض فرضية التحقيق أن غياب الأطر الرقابية والمهنية الفاعلة وغياب المحاسبة القانونية والنقابية خلق بيئة أمن من الحساب سمحت بالإساءة والتجريح والتحريض والاصطفاف العلني مع القوة المسلحة على حساب الحقيقة وأن هذا الخطاب لم يكن بلا أثر بل ساهم في إرباك الوعي العام وتطبيع الجريمة وإطالة أمد الحرب وإضعاف فرص العدالة والإنصاف ويهدف التحقيق إلى اختبار هذه الفرضية عبر تحليل محتوى تقارير ومنشورات وتصريحات صحفيين خلال فترة الحرب وتتبع أنماط اللغة والسرد ومقارنتها بالوقائع الميدانية الموثقة وفحص الروابط بين الخطاب الإعلامي والمصالح السياسية والمالية والأمنية وقياس أثر هذا الخطاب على الرأي العام والذاكرة الجمعية وصولًا إلى خلاصة مفادها أن الخطر الحقيقي لا يكمن في اختلاف الآراء بل في تحوّل الصحافة من سلطة رقابية إلى شريك ناطق أو صامت في الجريمة تحت مظلة مهنية زائفة وغياب كامل للمحاسبة
يدخل الجزء الثاني من التحقيق عميقًا في قلب الانحراف المهني والإعلامي لنكشف كيف تحوّل بعض من يُفترض أنهم حراس الحقيقة إلى أدوات خدمة المليشيا وتغطية جرائمها سنستعرض أمثلة واضحة من بينهم مصعب الهادي وإبراهيم بقال سراج وكيفية تزييفهم للواقع وتشويههم للوقائع واستغلالهم لمنصات الإعلام لتبرير العنف والقتل والترويج لروايات مزيفة ثم نحلل أثر هذا الانحراف على وعي الجمهور ومسار العدالة لنفهم كيف يساهم الصمت والتواطؤ الإعلامي في إطالة أمد الخراب وإضعاف الدولة والمجتمع
– إبراهيم بقال – حين يسقط القلم في حضن السلاح-
إبراهيم بقال لم يكن يومًا صحفيًا ضلّ الطريق، بل نموذجًا فجًّا لانهيار المهنة حين تُستبدل بالبندقية. منذ اللحظة الأولى، اختار الاصطفاف مع المليشيا، لا بصفته شاهدًا ولا ناقلًا، بل منخرطًا ومكافأً ، عُيّن واليًا لولاية الخرطوم، في واحدة من أكثر التعيينات فجاجة، حيث تُكافأ الخيانة بلقب، ويُغسل الدم بمرسوم.
هذا هو القلم الذي كان يدّعي المهنية، فإذا به يتحوّل – بعد سقوط الخرطوم – إلى لسان سبّ وكراهية. انتقل إلى الصالحة، ومنها إلى دارفور، تاركًا وراءه لا تحقيقات ولا حقائق، بل لايفات موثقة مليئة بالبذاءة، يسبّ القبائل، ويشيطن المجتمعات، ويتلفّظ بأسوأ ما يمكن أن يخرج من فم يُحسب – زورًا – على الصحافة. لم يحسب للمهنة حسابًا، ولم يتذكّر أخلاقياتها، لأنه ببساطة خلع عباءتها منذ زمن
ثم جاءت اللحظة الأكثر انحطاطًا: خرج مغاضبًا من المليشيا، لا توبةً ولا مراجعة، بل تبديل ولاء، وانضمّ إلى الجيش. وهنا تقع الجريمة الأكبر: أن يُكافأ الخائن بالتصفيق. فحين تُفتح المنصّات لمن بدّل مواقفه بين السلاحين، تُرسل رسالة مدمّرة لكل من يحمل السلاح خارج القانون تمرّدوا، انتهكوا، شاركوا في الخراب، ثم اعبروا إلى الضفة الأخرى… سنصفّق لكم ونمنحكم الشرعية.
ظهور بقال على المنصّة إلى جوار البرهان ليس تفصيلًا بروتوكوليًا، بل إعلان سياسي وأخلاقي بالإفلات من العقاب . هو يقول للناس بوضوح لا حساب، لا مساءلة، لا ذاكرة. فقط بدّل قميصك في الوقت المناسب، وستُغفر لك كل الخطايا.
والأخطر أن هذا كله ليس طارئًا على مسيرته؛ فإبراهيم بقال ينتمي للحركة الإسلامية – المؤتمر الوطني، وكان أحد أبواقها. أي أننا أمام مسار واحد متصل قلم خادم للسلطة، ولسان للسلاح، وضمير مؤجَّر لم يقف يومًا مع الوطن، ولا مع الحقيقة، بل دائمًا حيث تكون الغلبة، وحيث تُمنح الامتيازات.
هذه ليست قصة فرد، بل فضيحة منظومة تكافئ الخيانة، وتستضيفها على المنصّات، ثم تطلب من الناس أن يثقوا في العدالة. وفي بلدٍ يُصفَّق فيه للخائن، يصبح الصمت جريمة، وتصبح تسمية الأشياء بأسمائها واجبًا لا خيارًا
_ مصعب إعلان ولاء رسمي _
في رصد دقيق لمنشورات الصحفي مصعب الهادي على صفحته في مارس، تتجلى ملامح خطاب تعبوي وتحريضي ينحاز بوضوح لمليشيا حميدتي على حساب الدولة السودانية، ويطرح معلومات عسكرية حساسة دون أي مصدر موثوق. ففي12 مارس نشر مصعب منشورًا يشير إلى «تسريبات تكشف إعداد خطة هجومية من قبل الجيش على الخرطوم بتاريخ 17 رمضان الجاري». هذه التسريبات لم يُثبت صحتها، لكنها تأتي في توقيت دقيق وحساس، بما يشي بمحاولة التأثير على الرأي العام وخلق ذعر محتمل، عبر الإيحاء بوجود معلومات داخلية عن تحركات عسكرية لم تصدر رسميًا.
أما في 23 مارس فكتب منشورًا آخر جاء فيه «الأشاوس من المالحة يعلنون الاستعداد لتحرير مناطق شمال دارفور من دنس مليشيا الجيش الإرهابي». هنا يظهر الخطاب التحريضي بشكل أقوى، حيث يُصنّف الجيش النظامي كـ«مليشيا إرهابية»، ويُعطي غطاءً إعلاميًا لدعوات القتال والانخراط في مواجهات مسلحة ضد القوات النظامية. التوصيفات الحادة والتحريض المباشر على العمليات العسكرية يضع هذه المنشورات ضمن إطار الانحياز الصريح، والخروج عن المعايير المهنية للصحافة، مع قابلية عالية للتأثير على السلامة العامة.
عند مقارنة توقيت المنشورات مع الواقع الميداني، يظهر نمطًا متكررًا في استغلال الأحداث السياسية والعسكرية لصالح خطاب مسلح، سواء عبر نقل «تسريبات» أو الترويج لفصائل محلية على أنها القوة الشرعية أو البطولية، بما يعكس دورًا غير تقليدي للصحفي في التعبئة المسلحة، وتجاوزًا للحدود الأخلاقية والمهنية.
الاستنتاج المهني
لمنشورات مصعب تُظهر نمطًا متعمّدًا من استخدام منصة إعلامية فردية للتعبئة والتحريض، ومزج معلومات غير موثوقة مع خطاب مسلح
_أين النقابة؟ أين ما يُسمى اتحاد الصحفيين؟ أين المجلس القومي للصحافة والمطبوعات؟
هذه الأجسام التي يفترض أن تكون الحصن الأخير للمهنة، لم تفعل شيئًا سوى الوقوف متفرجة على الانهيار على التخبط على سقوط ما تبقّى من شرف الصحافة. الوسط الصحفي اليوم لم يعد ميدان مهنة، بل ساحة تُدار بالشلليات والولاءات، وتنقسم فيها الصفوف بتسميات مشينة _صحفي قحت، صحفي مليشيا، صحفي جيش، صحفي أحزاب… كل واحد يعمل على هواه، بلا ضوابط، بلا رادع، بلا أخلاقيات، بلا مؤسسات تحاسب أو توقف الانحدار. القلم لم يعد أداة للحق، بل أداة للولاء، وسمعة الصحفي صارت رهينة الانتماءات الضيقة.
منسوبو هذه المؤسسات تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، بعضهم خلع القلم وحمل السلاح، انتقل من مراقبة السلطة إلى الانضمام لها، ومع ذلك لم نسمع عن قرار واحد بالوقف أو المحاسبة، لا لجنة تحقيق ولا بيان يضع حدًا فاصلاً بين الصحافة والسلاح، بين المهنة والانتماء. النقابة لم تصدر أي قرار بحق من تحوّل إلى طرف، ولم تُحاسب من حوّل منصته إلى منبر تمجيد، ولم تُحدّد معايير واضحة لما هو مسموح وما هو محظور.
الأدهى أن هذه المؤسسات انزلقت إلى مستنقع الاصطفاف: كل كيان يمجّد الطرف الذي يتبعه، ويغضّ الطرف عن تجاوزات “أبنائه”، في مشهد فاضح لانهيار الدور الرقابي والمؤسسي. تحولت من حَكَم مهني إلى طرف في النزاع، من حارس للقيم إلى شاهد زور على تدميرها، بينما الصحفيون يُهدَّدون ويُشرَّدون وتُقطع أرزاقهم وتُغلق المنابر.
هذه ليست أزمة أفراد خرجوا عن الخط، بل أزمة منظومة فقدت شجاعتها وشرعيتها معًا. من يعجز عن وضع حدٍّ فاصِل بين الصحافة والسلاح، بين التغطية والمشاركة، بين الحق والتحريض، لا يحق له الادعاء بتمثيل المهنة.
ما يحدث اليوم هو انهيار أخلاقي كامل، تتحمل مسؤوليته هذه الأجسام قبل غيرها. الصحافة التي تُترك بلا مساءلة، وبلا قرارات صارمة، وبلا خطوط حمراء، لا تُغتال من الخارج فقط، بل تنتحر من الداخل—على مرأى ومسمع من مؤسسات كان واجبها أن تمنع ذلك، لكنها اختارت الصمت، والاصطفاف، والولاءات.
—
وزير إعلام بلا وزارة… صورة تتحرك وفشل ثابت
وزير الإعلام خالد الأعيسر اليوم ليس أكثر من صورة في الواجهة، منصب بلا حضور، ووزارة تُدار بالغياب. بعيد تمامًا عن وزارته التي عُيّن فيها، لا يعرف همومها ولا أزماتها، مشغول بعنترياته الشخصية، وبإدارة خلافات جانبية لا علاقة لها بالإعلام ولا بالصحافة ولا بمسؤوليات الدولة. فشل فشلًا ذريعًا في إدارة هذه الوزارة، ليس فشلًا عابرًا بل عجزًا كاملًا عن الفعل.
في زمن ينهار فيه الوسط الإعلامي، وتتمزق فيه المهنة بين الولاءات والشلليات، لم يقدم الوزير رؤية، لم يطرح خطة، لم يتحرك لحماية الصحفيين، ولم يحاول حتى ضبط الفوضى. ترك الوزارة جسدًا بلا روح، ومؤسسة بلا قيادة، بينما الصحافة تُستباح والقلم يُكسر علنًا.
هذا ليس تقصيرًا إداريًا فحسب، بل استخفاف بمسؤولية عامة. وزير اختار الظهور بدل العمل، والضجيج بدل الإدارة، والاستعراض بدل الفعل. والنتيجة وزارة غائبة، وسط إعلامي منهار، ومهنة تُترك لمصيرها دون سند أو قرار.
حين يصبح الوزير مشغولًا بنفسه أكثر من وزارته، وبخلافاته أكثر من واجبه، فذلك إعلان صريح عن فشل لا يحتاج إلى دليل. وزارة الإعلام اليوم بلا قائد، والصورة وحدها لا تُدير دولة ولا تحمي مهنة.
_______
هذه الخاتمة ليست تلخيصًا لما ورد بل إدانة نهائية ومفتوحة لكل من أساء للمهنة وأخلاقياتها وشارك بوعي أو بصمت في إسقاط الصحافة من مقامها الطبيعي إلى قاع الولاءات العمياء هؤلاء لم يخطئوا التقدير بل خانوا الدور التاريخي للصحافة كسلطة رقابية وحارس للضمير العام وحين تعود الصحف الورقية إلى العمل إن عادت فلن يجد هذا النخ من يشتريه لأن القارئ المتابع الذي صمد وسط القصف والجوع والكذب صار أذكى من العناوين وأقسى من الشعارات وعرف أن المهنة التي أحبها تحولت في سوق الحرب إلى سلعة رخيصة تُباع لمن يدفع وتحتمي بمن يقتل القارئ أدرك أن ما يُقدَّم له ليس خبرًا بل دعاية وأن ما يُسمّى حيادًا ليس إلا جبنًا مموّهًا وأن المهنية التي يرفعونها لافتة صارت غطاءً لتبرير الدم وتبييض الجريمة ولذلك لم تعد الصحافة حديث أمل بل حديث حسرة حسرة على مهنة باعت نفسها للمليشيا وحسرة على مصداقية دفنتها الأقلام المسمومة تحت ركام الولاء والخوف والمال وسنذكر الأسماء صراحة: مصعب الهادي، إبراهيم بقال سراج وغيرهم ممن اختاروا الوقوف مع المليشيا على حساب الحقيقة والضحايا هذا التحقيق لا يساوم ولا يجامل ولا يبحث عن منطقة رمادية لأنه في زمن المجازر لا توجد منطقة وسطى إما حقيقة تُقال أو كذبة تُكتب وإما ضمير حاضر أو خيانة موثقة وكل كلمة جرى توثيقها هنا وكل منشور وكل تصريح لم يكن مجرد رأي بل فعل مؤثر ساهم في تضليل الرأي العام وإطالة أمد الحرب وتشويه ذاكرة الضحايا وإرهاب الصحفيين الشرفاء هذه الخاتمة تفتح النار في كل الاتجاهات لأنها ترفض تحويل الانهيار الأخلاقي إلى أمر عادي وترفض إعادة تدوير الخونة كأصحاب رأي وتقول بوضوح إن من باع الحقيقة مرة فقد ثقة القارئ إلى الأبد وأن من استخدم الكلمة لتبرير القتل سيبقى شاهد إدانة على نفسه مهما غيّر خطابه أو مسح منشوراته فالتاريخ لا ينسى والذاكرة الجمعية لا تُخدع وهذه ليست نهاية التحقيق بل بداية لمسار محاسبة أخلاقية لا تعترف بالحصانات ولا تخضع للابتزاز مسار يضع الأسماء والوقائع في مواجهة الناس ويعيد تعريف الصحافة كما يجب أن تكون لا بوقًا ولا سمسارًا بل ضميرًا حيًا أو لا تكون
في الجزء الثالث من سلسلة التحقيقات عن الصحافة في زمن الحرب_ تطالعون سردية مفصلة عن (حمالات الحطب )صحفيات يقرعن طبول الحرب علي الصفتين
