“توطين العلاج بالداخل”.. قفزة نوعية في الخدمات الطبية لمرضى الأورام بالولاية الشمالية
مروي:
دشّن وزير الصحة الاتحادي، البروفيسور هيثم محمد إبراهيم، برفقة والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد، والمدير العام لوزارة الصحة بالولاية د. ساتي حسن ساتي، خدمات العلاج الإشعاعي بمستشفى الضمان الاجتماعي بمدينة مروي الطبية. وتُعد هذه الخطوة نقلة استراتيجية كبرى في مسار تطوير الخدمات الصحية وتخفيف المعاناة عن مرضى الأورام في الولاية الشمالية.
وكان في استقبالهم د. حافظ محمد عبدالحليم، المدير العام لمدينة مروي الطبية، والدكتور أشرف عبيد محمد الهادي، المدير التنفيذي لشركة الضمان القابضة للاستثمار الطبي المحدودة.
وأكد وزير الصحة الاتحادي سعيهم لتوطين العلاج بالداخل والعمل على تخفيف معاناة المواطنين، مشيداً بمستشفى الضمان مروي والخدمات النوعية التي ظل يقدمها للمرضى خلال فترة الحرب.
أعرب والي الولاية الشمالية عن اعتزازه بالارتباط التاريخي بمستشفى مروي، مشيراً إلى أنه كان عضواً في اللجنة التي أشرفت على تشغيل المستشفى في بداياته. وأثنى على الروح المعنوية العالية للأطباء والكوادر الطبية المتخصصة، مشيداً بجودة الخدمات التي يقدمها مركز الأورام وما لمسه من تطور ملموس خلال جولته داخل أقسام المستشفى.
أكد الوالي أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى انتقال كفاءات علمية وكوادر طبية رفيعة المستوى إلى مدينة مروي، مشدداً على ضرورة استثمار هذا الوجود الأكاديمي والمهني لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوزيعها بعدالة جغرافية. وأضاف: “لقد علمتنا الحرب أهمية تطوير الخدمات الطبية في كافة المناطق الطرفية، وضرورة استقرار الكوادر الخبيرة لتدريب الأجيال الشابة وتوطين الخبرات محلياً.”
وفي السياق ذاته، أكد المدير العام لمدينة مروي الطبية استمرار تقديم الخدمات النوعية التخصصية، معبراً عن سعادته بعودة خدمات العلاج الإشعاعي، ولافتاً إلى الشراكة المميزة مع وزارة الصحة الاتحادية من أجل توفير الخدمات الصحية.
من جانبها، استعرضت د. زينب علي أبو القاسم مسيرة النجاح في قسم الأنسجة المريضة والخلايا بمعمل المديرية الطبية منذ افتتاحه قبل عامين، موضحة أن المعمل أصبح اليوم مرجعاً أساسياً لتشخيص العينات في الولاية الشمالية، مع وجود تعاون وتطابق في النتائج المخبرية مع مراكز دولية متقدمة. كما ثمّنت الدعم المتواصل من إدارة المستشفى والتنسيق المشترك بين الاختصاصيين والإداريين لضمان دقة التشخيص.
