طالعت على صفحه الزميل السمؤال عبد الجواد خبر مفاده ان اليونسيف تجنب عشرة ملايين دولار لحل مشكلة مياه وادي حلفا جذريا وتشترط كخطوة قانونية انهاء عقد شركة سوار رسميا علما بان شركة سوار فشلت في هذا الملف منذ اكثر من عشرة اعوام دون تطبيق اي شروط جزائية في حقها.
تجدر الاشارة انه تم تجنيب المبلغ من قبل الUN حسب دراسة الشركة التركية التي اتخذت من جمي مضربا للمياه وتنتهي بتغيير الشبكة الداخلية بصورة كاملة وتوصيل الخطوط للاحياء المقترحة والخطط المستقبلية لمئة عام ،
وانهاء ملف التعاقد متعثر في مكاتب وزارة المالية لاسباب غير معلومة ..انتهى الخبر وفي سياق منفصل مقال الزميله هاجر سليمان باعاده فتح ملف السيانيد بواسطة النائب العام و توجيهه برفع حصانه ثمانيه نظاميين من بينهم ثلاث ضباط بعد أن قيد البلاغ ضد مجهول وهذا الطلب يعد خطوه نحو تصحيح مفهوم العداله وأنه لاكبير على القانون و هكذا هي حلفا دوما تطالها يد الغدر المضحك والمبكي ان أهالي حلفا وغالبيه احيائها يشربون مياه لونها مخضر والاغرب وجود ديدان بيضاء وهذا وسط صمت الأهالي وتناسي الجهات المعنية من صحه ومواصفات ومحليه وغيره ويكون في الغالب الاحتجاج على القطوعات والتي قد تستمر لأسبوع زيد على ذلك عدم صلاحيتها للشرب أو الاستعمالات الأخرى يتفنن الأهالي في جعلها صالحه للاستعمال الآدمي البديهي ان شركات التعدين تستفيد استفاده قصوي من الذهب و أقصى ما قدمته كمسؤلية مجتمعية ان دعمت مركز غسيل الكلى بمستشفى حلفا والتعدين العشوائي احد اسباب امراضها وتنكر جوال باسم منظمه تابعه لها كان يوفر مياه لمراكز الإيواء وتظل الأحياء تعاني ويبقى السؤال الذهب مربعات الامتياز اين من معاناه المواطن ومانصيب المناطق المستفاد من ثرواتها لو أرادت الدوله حقا ان تنهي الصراع الداخلي عليها مراجعة سياستها تجاه التعدين والضوابط واهميه تحديد احقيه المناطق في الاستفاده من خيرات الأرض فوقها وباطنها ما نصت عليه بنود قانون ملكيه الأراضي خاصه المسماه وهذا التعدي هو وقود الحرب الدائره اليوم ونصطلي بنارها التقسيم العادل للسلطه والثروه في ظل سياده القانون يضع كل القضايا في موضعها الحقيقي ويجعل حلها ممكن َ
و أبعاد الشركه شرط من شروط المعالجه من صميم الحل الجذري ومن المدهش ان تكون للشركه شروط جزائيه ولا تكون عليها من يبرم هذه العقود وكيف تتم صياغتها وهل قدمت الشركه عرض ولماذا لم يتم تقييم العرض بواسطه مختصين ولماذا لم تختبر صلاحيه المياه للاستخدام البشري وهذا يجعلني أشير الي قضيه ارقين بوادي حلفا تعاني من عدم وجود شبكه مياه تغذي المعبر ويتم جلبها من الخور الليبي بواسطة تناكر والعجيب ان المعبر تتم انارته بواسطه مولدات وهو من مصادر الدخل في الدوله قريه ارقين يستجلب قاطنوها المياه بكارو والوابورات مبعثره في ارجائها وأخرى غرقي في مياه النيل والقاسم المشترك ان المهندس في ارقين تعمد ان لاتخدم هذه الآليات المنطقة ويشرد أهلها لصعوبه الحصول على المياه والذي طلب ان يسامحه أهل ارقين قبل وفاته فلماذا تتجبر شركه سوار هل هي فوق الخطأ ولماذا تم السكوت عن العجز لعشر سنوات ونعود لتشابك القضايا مع قضيه أحواض السيانيد والتي كان للشباب دور في كشفها واصرارهم على تحقيق العداله مدعاة للفخر وهذه الصحوه يجب أن يتبعها وعي قانوني بالحق والواجب ولا صوت يعلوا عند منصه العداله.
