الخرطوم، سودان 4نيوز
– ألغت محكمة استئناف النيل الأزرق في السودان، الثلاثاء، حكماً قضائياً سابقاً قضى برجم سيدة متهمة بالزنا، وأمرت بإعادة الأوراق للسير في الدعوى وفق توجيهات قانونية، في خطوة لاقت ترحيباً من ناشطين حقوقيين اعتبروا القرار “تصحيحاً لمسار العدالة”.
وكانت محكمة الروير بولاية النيل الأزرق قد أصدرت حكماً بالرجم على سيدة تُدعى فاطمة (اسم مستعار)، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، بعد إدانتها بموجب المادة 146 من القانون الجنائي لسنة 1991. وبحسب مصادر قانونية، فإن زوجها كان قد رفع الدعوى ضدها، رغم انفصاله عنها منذ عام 2019 عقب ولادتها.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لأحكام مماثلة صدرت مؤخراً، من بينها حكم بالإعدام رجماً أصدرته محكمة الحاج يوسف الجنائية بشرق النيل في ولاية الخرطوم في 16 ديسمبر/كانون الأول 2025 بحق امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً وأم لتسعة أطفال، بعد إدانتها بالزنا استناداً إلى اعترافها فقط، والذي قالت منظمات حقوقية إنه تم تحت ضغوط ودون تمكينها من ضمانات الدفاع الكاملة.
وأدان ناشطون حقوقيون في السودان هذه الأحكام، معتبرين أنها تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل مزاعم تتعلق بمحاكمات موجزة واعترافات قسرية وغياب الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت المحامية والخبيرة القانونية نون كشكوش لـ«الغد السوداني» إن استمرار تطبيق عقوبات مثل الرجم والجلد يثير “تساؤلات جدية حول مدى التزام السودان بمواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، داعية إلى إصلاح شامل للقانون الجنائي لسنة 1991.
وأضافت أن هذه القضايا تسلط الضوء على “أوجه قصور مستمرة في نظام العدالة، بما في ذلك الاعتماد على اعترافات غير مدعومة بأدلة أخرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة”.
وكان السودان قد صادق في عام 2021 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (UNCAT)، في خطوة عُدّت آنذاك مؤشراً على التزامه بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة. غير أن قانون العقوبات لسنة 1991 لم يشهد تعديلات جوهرية تُجرّم التعذيب بصورة صريحة أو تُلغي عقوبات مثل الرجم، ما يخلق فجوة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، بحسب خبراء قانونيين.
ويترقب مراقبون ما ستؤول إليه إعادة نظر القضية أمام المحكمة المختصة، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح المنظومة العدلية وضمان توافق القوانين السودانية مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
