،،،،
على امتداد تاريخ الدوله السودانيه وإصرار حكوماتها المتعاقبه على اغفال حقوق السكان الأصليين وحقهم التاريخي في الأرض المسماه على أنها ملك لحكومة السودان بما يخالف قوانين اكتساب الملكيه في القانون المحلي والدولي وماحدث من إغلاق مكتب الاراضي بوادي حلفا على خلفيه توزيع أراضي عبر خطه اسكانيه تجاوزت فيها السلطات انه ليس من حقها ان تعلن عن خطه اسكانيه بل تخطط وفق مقتضيات احتياج المنطقة لتوزع لأهلها وليس آخرين تثبت إقامتهم بشهاده مواطنه تستخرج لهذا الغرض وتاتي قضيه دلقو والدعوه من اتحاد مشيخات المحس وتضامن كيانات نوبيه بوقفه احتجاجيه أمام مبنى محليه دلقو اليوم الثلاثاء إنما تنذر عن غضب شعبي يوحد مطالب المجتمع النوبي ككل تجاه صمت الدوله نحو سياسات المحليات في تجاوز حقوق مواطن المنطقة وفرض سياسه الأمر الواقع وهذا لايجدي حين تتعالي أصوات الغاضبين والمطلوب هو أن يكون للدوله سياسه واضحه تمنع التغول على الحقوق التاريخية واشراك الأهالي في التخطيط نحو مستقبل لايكون فيه مواطن المنطقة الدافع لفاتوره رفاهيه الاخر وفنائه دون ذنب الا انه ظن يوما ان المسؤول سيراعي الله عندما اقسم على تحمل أعباء المنصب منصفا للمواطن وخادما له وليس سيفا مسلطا على مصالحه وحقوقه متعديا على أرضه يستهلك موارد الأرض ويفني الأرواح بالتلوث البيئي لم يضع حدودا ولاشروط تضمن حياه كريمه أمنه ولا يشرك الأهالي في القرار ولاحتى الناتج المادي لذلك ستظل الأرض وحقوق السكان الأصليين في أراضيهم خنجر مسموم في خاصره أمن وأمان السودان ونكرر كل حروبات السودان جذور الازمه فيها كانت الحواكير ودعوه مني لرئيس مجلس السياده ان يعيد الحق لأصحابه ويصدر قرار وقانون ينظم نسبة الدوله وأصحاب المصلحه من الناتج على أن يكون المشروع بإشراف مشترك شفاف بينهم والدوله وليس فتح باب التعدين لكل من يسعى للغني السريع وعلى حساب صحه المواطن فالمطلوب هو تصحيح العلاقه مابين أصحاب الحق والدوله في صياغه قانونية تزيل الغبن وتحفظ الأمن والأمان إلا هل بلغت اللهم فاشهد
