*بورتسودان : سعيد يوسف*
▪️في إطار تنفيذ سياسات السلطةالقضائية فيما يلي التدريب، انطلقت ظهر اليوم السبت برئاسة الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر محاضرة متخصصة *بعنوان “دور القضاء في العملية التحكيمية”، قدّمها سعادة قاضي محكمة الاستئناف الدكتور زهير نجم الدين مختار* نائب رئيس إدارة التدريب بالسلطة القضائية، وسط حضور قضائي رفيع تقدّمه رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر مولانا عبدالمنعم إسماعيل أبوبكر، إلى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا وقضاة مختلف الدرجات القضائية.
▪️وشهدت المحاضرة مشاركة نوعية من كبار القضاة، من بينهم رئيس دائرة المحكمة العليا مولانا عبدالرحيم قسم السيد، والمسجل العام لأراضي السودان مولانا شرف الدين إحميدي، ومولانا عبدالله علي الأمين، ومولانا حسين محمد عثمان، ومولانا الزين بشير الزين رئيس إدارة التدريب في تأكيد واضح على الاهتمام المتزايد بالتدريب في كافة المجالات.
▪️وفي تصريح خاص لإعلام الجهاز القضائي، أوضح الدكتور زهير أن المحاضرة تناولت الدور المحوري للقضاء في دعم العملية التحكيمية، مبيناً أن القضاء يظل الركيزة الأساسية التي تستند إليها إجراءات التحكيم منذ بدايتها وحتى اكتمالها، خاصة في حالات تعنت أحد الأطراف، أو عند طلب التدابير الوقتية والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم، إضافة إلى النظر في طلبات ردّ المحكمين عند قيام أسباب تمس الحياد أو النزاهة.
▪️وأشار إلى أن المحاضرة تطرقت كذلك إلى دعوى البطلان بوصفها إحدى أهم مراحل الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، مؤكداً أن محكمة الاستئناف تختص بالنظر في بطلان أحكام هيئات التحكيم الوطنية والأجنبية، وهي من اختصاص المحاكم الوطنية في الأحكام التي تنفذ داخل الحدود السودانية إلى جانب الدور الحيوي الذي يضطلع به قاضي التنفيذ في تنفيذ الأحكام التحكيمية وفقاً للأطر القانونية المنظمة.
▪️وأكد الدكتور زهير أن هذه المحاضرة تأتي تنفيذاً لتوجيه مباشر من صاحب السعادة رئيس القضاء ورئيس المحكمة القومية العليا مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، الداعي إلى إقامة دراسات متخصصة وسمنارات وأوراق عمل تعزز فهم القضاة للإجراءات المرتبطة بالقضاء في العملية التحكيمية، بما يسهم في تحديث العمل القضائي ورفع كفاءته المهنية.
▪️وتعكس هذه الخطوة اهتمام السلطة القضائية بتطوير أدواتها القانونية وتعزيز دور القضاء السوداني في مواكبة المستجدات العدلية، بما يرسّخ الثقة في مؤسسات العدالة ويدعم مسار الإصلاح القانوني في البلاد.
