أصدر رئيس الوزراء و. كامل إدريس قراراً بحظر استيراد 45 سلعة، تشمل منتجات أساسية وكمالية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدهور قيمة الجنيه السوداني وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
وبحسب القرار، شملت قائمة السلع المحظورة منتجات الألبان الجاهزة، والمياه المعدنية، والعصائر، إلى جانب سلع كمالية مثل الشعر المستعار، وإكسسوارات السيارات، واللؤلؤ الطبيعي، والأحجار الكريمة.
ويأتي القرار في إطار مساعٍ من سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لضبط فاتورة الاستيراد، وترشيد استخدام العملات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان خلال الحرب .
يرى مراقبون أن الخطوة تستهدف تقليل الطلب على العملات الصعبة، ودعم استقرار سعر الصرف، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للسلع المستوردة.
تداعيات متوقعة
في المقابل، يتوقع أن ينعكس القرار على الأسواق بارتفاع أسعار بعض السلع أو تراجع توفرها، خاصة تلك التي لا تتوفر بدائل محلية كافية لها، ما قد يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما أشار خبراء إلى احتمال تنشيط السوق الموازي أو التهريب في حال عدم وجود رقابة فعالة على تنفيذ القرار.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة، مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تزايد تكاليف المعيشة بسبب تأثيرات الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات .
وتسعى ااسلطةا في بورتسودان من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حماية العملة الوطنية وتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين، في ظل أوضاع معيشية معقدة.
