متابعات : بكري خليفة
أكدت منظمة الدعوة الإسلامية بطلان الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام السابق، والذي تم خلاله التجديد له لدورة جديدة، مشيرة إلى أن مجلس الأمناء هو الجهة الوحيدة المخولة بالدعوة لاجتماعات المجلس وفقاً للنظام الأساسي للمنظمة.
وقال رئيس مجلس الأمناء عبدالرحمن بن عبدالله ال محمود، خلال مؤتمر صحفي، إن المنظمة تعمل على إصلاح وتطوير مؤسساتها حتى تتمكن من أداء رسالتها في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن 48 دولة تقف خلف مجلس الأمناء الشرعي، وأن رسالة المنظمة ستستمر في تحقيق أهدافها الإنسانية والدعوية.
وأوضح ال محمود أن العاملين الذين تم فصلهم سيتم النظر في أوضاعهم وإنصاف كل صاحب حق، فيما شدد عضو مجلس الأمناء جمعة سعيد علي على أن المنظمة تمثل “صرحاً عظيماً” قدم خدمات واسعة للدول الأفريقية في مجالات التعليم والمياه والخدمات الإنسانية.
ووصف جمعة ما حدث داخل المنظمة مؤخراً بأنه “انحراف من بعض الأعضاء”، مؤكداً أن المنظمة دولية ولا علاقة لها بالسياسة، وداعياً المجموعة الأخرى إلى الالتزام بالنظام الأساسي وتحكيم صوت العقل حفاظاً على وحدة المؤسسة واستمرار أعمالها الدعوية والخدمية.
من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة يحيى آدم عثمان إن الإدارة الجديدة وضعت خطة عاجلة للفترة المقبلة تشمل مشروعات المياه النظيفة والتعليم والتدخلات الإنسانية في مناطق الحروب، إلى جانب دعم الأطفال والمرأة والعمل الدعوي، مؤكداً أن البعثات الخارجية للمنظمة تقف إلى جانب المجلس الشرعي وأن الخلافات الداخلية سيتم تجاوزها قريباً.
وأشار عثمان إلى أن المنظمة تأثرت بالحرب وقرارات لجنة التمكين، لكنه أكد استمرار دعم الممولين والشركاء، مضيفاً أن الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق أهداف المنظمة.
بدوره، أوضح المستشار القانوني للمنظمة أبوبكر عبد الرازق أن مجلس الأمناء يمثل السلطة العليا وفق النظام الأساسي، مؤكداً أن قرار حل المجلس والاجتماع الذي تم عقده “باطلان قانونياً”. وكشف عن تقديم طعن إداري للمطالبة بإلغاء مخرجات الاجتماع، بما في ذلك تعيين السفير الحمادي رئيساً لمجلس الأمناء والتجديد للأمين العام.
ورجّح عبد الرازق أن تكون الأزمة الحالية ناتجة عن “صراع مصالح وأهواء شخصية”، نافياً وجود أي أبعاد سياسية للخلاف.
