.
عبد العزيز الحلو، الذي رفض اتفاق جوبا لأنه نصّ بوضوح – في الفقرة 107 – على الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة، يوقّع على وثيقة صاغها الإسلاميون ، وهي التي تنص – في المادة 2-4 – على أن “الشريعة الإسلامية مصدر تشريع يحكم به المسلمون والمسيحيون بالديانة المسيحية بديلاً لمواقفه الذي ظل ينادي بضرورة النص الواضح علي “علمانية” الدولة السودانية
وثيقة مرتبكة، تحمل في جوفها تناقضات كثيرة، فمثلاً هي تطالب بالحريات وحقوق الإنسان، ثم تقترح إنشاء مفوضية لتقييدها ..!!
وتتحدث عن فيدرالية مشوشة متعددة المستويات، وكأن الهدف هو إرباك المواطن حتى لا يعرف في أي مستوى تُتخذ القرارات!
الحكم الفيدرالي لايُقاس بعدد المؤسسات والهيئات والمستويات وكثرتها بل بوضوح الصلاحيات، وكفاءتها الإدارية، وعدم إرهاق المواطن بتضارب وتقاطع السلطات!
فما الذي يحتفلون به إذن؟
لا يبدو أن هناك وثيقة جديدة، بل مجرد بحث دؤوب عن “نيفاشا جديدة”، تهدف إلى تحقيق أجندة مليشيا الدعم السريع للوصول إلى اتفاق سلام يؤدي إلى فصل دارفور بالتدريج، بعد أن فشلوا في فصلها بالقوة العسكرية.
ثم أن الحقيقة الوحيدة في (زفة نيروبي) هي تتويج عبد الرحيم دقلو كواجهة سياسية جديدة لمليشيا آل دقلو ، بديلًا لمؤسسها سئ الذكر و السمعة!
ولايوجد تفسير منطقي لمواقف الحلو سوى التكسب في“أموال الإمارات”، أما البقية فهم مجرد كومبارس في المسرحية، وهم يتحملون سياسياً وأخلاقياً وقانونياً كل جرائم مليشيا الدعم السريع التي وصلت حتى مستوى الإبادة الجماعية!
