*عقوبات جديدة ضد سودانيين “.. كندا على الخط*

تقرير أخباري : عائشة الماجدي
لايف ميديا

بنحو أقل من شهر على فرضها عقوبات على شخصيتين سودانيين مرتبطتين بحرب السودان عادت كندا لتوسيع عقوباتها التي بدأتها في فبراير المنصرم لتشمل قيادة الدولة الممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعدد من الشخصيات المنضوية تحت الجيش ومليشيا الدعم السريع المتمردة، وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة عقوبات فرضت خلال الفترة الماضية من قبل دول عظمى ومنظمات اممية بهدف الحد من الانتهاكات و وقف الحرب..

ولكبح جماح الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م فرضت عقوبات دولية بفترات متباينة على شركات، بجانب أشخاص يحتمل تورطهم في ارتكاب اعمال عنف في السودان ينتمون لنظام البشير وكذلك على قيادة الجيش وقيادة مليشيا الدعم السريع المتمردة، وشخصيات أخرى من الجانبين لم يتم الكشف عن هويتها، وصدرت هذه العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإتحاد الأوروبي بجانب مجلس الأمن الدولي..
يُذكر أنه في فبراير المنصرم كانت قد أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن فرض كندا لعقوبات جديدة تستهدف قياديين بارزين في السودان، أحدهما ينتمي إلى الجيش السوداني والآخر إلى مليشيا الدعم السريع المتمردة، ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الكندية، فإن القياديين المستهدفين هما حمدان دقلو موسى، الذي يشغل منصب مدير المشتريات في مليشيا الدعم السريع، وميرغني إدريس سليمان، الذي يحمل رتبة لواء في القوات المسلحة السودانية.
وقد تم تحديد هذين الشخصين كأشخاص رئيسيين في الشبكات التي تسهم في تمويل العمليات العسكرية، مما يساهم في استمرار النزاع والعنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

🔴 ماجاء بالعقوبات الجديدة؟

و فرضت كندا أمس الأول عقوبات على عدد من القادة العسكريين والأمنيين في السودان، منهم قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى رئيسي جهاز الأمن السابقين صلاح عبدالله قوش ومحمد عطا المولى عباس، وشملت العقوبات تجميد أصولهم وحظر التعامل مع ممتلكاتهم.
كما أدرجت كندا ثلاث كيانات تابعة للجيش وقوات الدعم السـ ريع في قائمة العقوبات، منها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” المتخصصة في تصنيع الأسلحة والمركبات العسكرية، وشركة “تراديف للتجارة العامة” التابعة لقوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات قائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين.

🔴 رمزية ببعد سياسي ——

سلاح العقوبات الذي لوّحت به عدد من الدول العظمى لم يؤتي أكله على الأرض، بل قلل الكثيرون من فاعليته، في هذا الإتجاه يمضي المحلل السياسي د. عثمان الفاتح
بالتأكيد على أن العقوبات لا تعدو كونها نوع من ممارسة السياسة الخارجية.
وأوضح الفاتح بتصريحه لـ”لايف ميديا” أن العقوبات المفروضة من قِبل كندا تعبر عن عدم رضاء الحكومة الكندية عن مجريات الأحداث في السودان مع رغبة واضحة في اظهار غضبها.
وأضاف : “ومع انها عقوبات رمزيه إلا أنها ذات بعد سياسي كبير”.

🔴 أدوات ضغط عالمية —

في السياق يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء م د. إسماعيل المجذوب أن العقوبات التي تفرض من المجتمع الدولي سواء كانت منظمات او دول فقط للتنبيه وليس للتأثير على مجريات الأمور في هذه الدول، مُبيناً أن الهدف من العقوبات إثبات الوجود أولا ثم التنبيه للأزمات الموجودة.
وأضاف المجذوب بتصريحه لـ”لايف ميديا” : “بالمتابعة الدقيقة اتضح أن هذه العقوبات لا أثر لها، وكندا كدولة تريد أن تثبت مكانها في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن عدم وجود تعاون مباشر مع كندا في المجال المالي او التقني او الصناعي.
وأردف :” كندا دخلت في صف العقوبات أسوة بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
وتابع: “هكذا هي أدوات الضغط الجديدة في النظام العالمي، لكن كفاعلية لاتوجد، وكندا ليست عضو في وساطات الأزمة وليس عضو مؤثر بالملف السوداني”.

🔴 بعيدة عن هذا الصراع ——

من جانبه يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أفريقيا العالمية د. محمد خليفة، أن تأثير العقوبات الكندية على الواقع لن يكون كبير، إضافة إلى العقوبات الأمريكية الأوروبية.
وابان بتصريحه لـ”لايف ميديا” أن العقوبات نوع من أنواع الأسلحة التي تستخدم ضد دول العالم الثالث للتأثير عليها وغالباً لا تؤثر، مرجحاً أن تؤثر هذه العقوبات على الدعم السريع لجهة أنه مرتبط بشبكات التمويل الغربية في جانب الذهب وغيره، حتى هذا التأثير لن يكون كبير لأن هنالك شبكات للذهب تعتمد طرقاً في التعامل به غير الطرق الظاهرية”.
وأردف :” الدول الغربية عموماً وكندا تحاول أن تخرج نفسها أخلاقياً من إستمرار الحرب في السودان”.
وشدد خليفة على وجوب أن يكون لدى هذه الدول أدوار أخرى لكنهم لا يرغبون في القيام بها ويرغبون فقط في التبرير للراى العام العالم، لافتاً إلى أن كندا بعيدة عن هذا الصراع فهي تصفه بصراع الطرفين وهو على أرض الواقع طرف واحد وهو الجيش السوداني الذي يمثل السلطة المدنية وقوات الدعم السريع هي قوات تمردت على الدولة وتقوم بأعمال سلب ونهب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية تستحق أن توصف بالإرهاب وتعاقب من المجتمع الدولي.