التعليم حق للجميع، والمساهمة في تأمينه في مثل الظروف التي تمر بها بلادنا المنكوبة واجب وطني يجب أن يتم تقنينه بخطة استشرافية تعالج، ولا تقتصر على، تداعيات أزمة الحرب على انتظام العملية التعليمية ومستقبل الطلبة المقيدين حاليًا بمؤسسات التعليم العالي. يلي ذلك مراجعة لجودة البرامج الدراسية وكفاءة النظام الجامعي ككل، وفق مقارنات مرجعية للاستفادة من أفضل الممارسات على مستوى الإقليم والعالم. وبالتزامن، تعمل الجامعات على إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب، في البنى التحتية والنسيج الاجتماعي، فالإعمار المرتقب ليس للمباني فقط وواهم من ظنه كذلك. وهي مهام لا يطلع بها مهندسو المعمار، على كل حال، في معزل عن خبراء التعليم والباحثين النفسانيين، وعلماء الإدارة والسياسة والاجتماع والتاريخ.
لقد أظهرت الحرب نقاط ضعف كثيرة في كفاءة نظام التعليم الجامعي على مستوى الأداء المؤسسي، لكها في المقابل أوضحت جوانب القوة التي يتمتع بها الطالب السوداني، من قدرة على مواجهة الصعاب ومواصلة التعليم الذاتي والحرص على التعلُم والشقف العلمي. كما أظهرت جلد كثير من الأساتذة الزملاء وإصرارهم على التطوير المهني رغم ظروف الحرب والنزوح القاهرة، مما وفر لأعداد مقدرة منهم فرص إدماج في مشاريع بحثية ومنح بعدد من الجامعات الإقليمية والدولية المرموقة.
بالأمس، 20 رمضان 1446، نظمت رابطة الأساتذة السودانيين بالجامعات القطرية افطارها السنوي، وقدم رئيس الرابطة البروفيسور أحمد إبراهيم أبو شوك، والسكرتيرة الأكاديمية للرابطة البروفيسورة أمل خضر، تقريرًا وافيًا عن مساعي الرابطة في الاسهام في حلول لتداعيات أزمة الحرب على التعليم العالي، والاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية مع مدراء بعض الجامعات السودانية، بالإضافة إلى تنوير وإشادة بما يقوم به اتحاد الجامعات السودانية من جهود تذكر فتشكر، في مجال تطوير منصات تعليم بحسب القطاعات المتخصصة، والمجالات المعرفية: منصة للقطاع الطبي ومثلها في القطاعات الهندسية ولزراعية، وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم الشريعة.
يمكن لرابطة الأساتذة السودانيين بالجامعات القطرية أن تدفع بفكرة تدريس المقررات الدراسية المشتركة في كل قطاع من تلك القطاعات، أو مجال من تلك المجالات المتخصصة، على ضوء فحص خطط البرامج الدراسية التي يجري تدريسها فعليًا بالجامعات السودانية المختلفة، لمعرفة إمكانية توفر مقررات تشترك فيما لا يقل عن 90% من محتواها، حتى يسهل معادلتها بالجامعات المعنية للطبة الذين يكملون دراسة تلك المقررات أونلاين بنجاح. وهي خطوة تتطلب التنسيق بين فرق العمل المتخصصة، بحسب المجالات العلمية، وممثلين عن عمادات الشئون الأكاديمية بالجامعات، وممثلين عن الوزارة، لإقرار خطة عمل ووضع شروط لتصميم المقررات معرفيًا وتقنيًا وتعليميًا (لمراعاة مواصفات تصميم التعليم عن بعد)، يتبعها تعميم قرار اعتماد دراسة مثل تلك المقررات في حال وُفقت الرابطة في توفيرها وتأمين منصتها التعليمية عن بعد. وقتها لن تعجز الرابطة من استقطاب أساتذة متطوعين، من السودانيين وأصدقاء السودان ومحبيه، من الأكاديميين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة في التدريس والبحث العلمي. وكل ذلك يمكن العمل عليه بمواصفات عالية، ووفق خطوات لا تستثني أهمية تحكيم نماذج منه من قبل خبراء في التعليم العالي قبل بدء العمل فيه.
ما نحتاجه، في ظل التزامات العمل وضغوط أخرى، هو توفير المعلومات الخاصة بالبرامج الدراسية لكل الجامعات، وإحصائيات الطلبة، فهي الخطوة الأولى لأي تخطيط سليم. فهل من معين؟
هذه مناشدة لمسؤولي الجامعات وعمداء الكليات، فهم الجهة المعنية بالسهر على مصلحة طلابهم، لتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة. ويقع علينا من بعد ذلك واجب العون والمساندة والمساعدة. والله الموفق.
*من وحي تقرير أداء المكتب التنفيذي وإفطار رابطة الأساتذة السودانيين بالجامعات القطرية السنوي* أبوبكر محمد أحمد محمد إبراهيم الدوحة، في 21رمضان 1446 الموافق 21 مارس 2025*
