*المحامية إزدهار : صدور أمر قبض في مواجهتي لتغييبي عن محاكمة ضابط بتهمة إبتزاز*

متابعات : سودان 4نيوز

أصدرت المحامية إزدهار بيانا قالت فيه بأنه هنالك أمر قبض في مواجهتها بغرض تغييها عن جلسة محاكمة أحد الضباط في قضية إبتزاز ، وأكدت انها لن تنكسر أو تتراجع ، وبعثت المحامية إزدهار بعدة رسائل منها لنيابة المحاميين والجهات العدلية ورسالة خاصة لأبنائها قالت لهم يجب أن يظل رأسكم فوق لأنني لم ترتكب جريمة تمس الشرف والأمانة ..
يذكر بأن المحامية إزدهار كانت قد تعرضت لإعتداء وحشي بالضرب وتكسير أطرافها في أطراف مدينة مروي ولم يتم القبض على الجناة ومنهم فيها قوات نظامية ..

نص بيان المحامية إزدهار

مرحب بأمر القبض…. السؤال الذى يطرح نفسه لماذا فى هذا التوقيت ؟ وهل تم أخذ الإذن من نقابة المحامين ؟ وماذا فعلت نقابة المحاميين فى حادث الاعتداء على محامى ؟ !!!! شكرا للجميع ….. وهل القصد هو تغيبيى من جلسة غدا فى المحكمة التى تحاكم أحد الضباط فى بلاغ الابتزاز؟ عموما أن الإجراءات القانونية القانونية لا غبار عليها أن كانت قانونية قانونية ؟ والسؤال الذى يطرح نفسه ما علاقة الشاكى بحادث الاعتداء على ؟ وكيف تحصلتم على التلفون الذى تؤسسون عليه تهمتكم ؟ الم يكن الهاتف هو نفس الهاتف الذى تم نهبه فى جريمة ابسط ماتوصف به أنها حرابة .؟ لم يتم حتى الآن ضم ضابط الاستخبارات الذى هدد بتصفيتى وانا فى حوادث كريمة والطلبات مودعة بالمحضر ….وان تم فتح الف بلاغ ضدى فلن اقبل بأى مساومة فى حادث الاعتداء على …..ولن أسمح بأن تكون هذه البلاغات طوق نجاة للمتورطين فى هذا البشع الذى لا يشبه أجهزة إنفاذ القانون …. .لا تتعبوا أنفسكم سأقوم بتسليم نفسى لأقرب قسم شرطة ……والوطنية العندى تسع بلد بحالها …..الاتهامات الكيدية لا تخيفنى …ولن أتوقف عن نصرة الحق وتعرية المجرمين ….رسالة إلى اولادى وأطفالى …ارفعوا راسكم والدتكم لم يتم قبضها فى جريمة تمس الشرف أو الأمانة …..رسالة الى الزملاء …..الحرص على رفع راية الحق ونصرة المظلوم ……..إلى القائمين على أمر العدالة …فليتم القبض على فى ادعاءات مسنودة لهاتف منهوب ولازال المتهمين الذين اعتدوا على بضربي وتكسير عظامى طلقاء …ولم يتم تحرير المعروضات ؟ ولم تكتمل التحريات …بعد فحمد الله وشكره أصبحت متهمة .بدلا من شاكية ومجنى عليها !!!!!!! ….إلى من أمثل أمامه ممثلة للاتهام فى بلاغ أحد الضباط المتهمين بمخالفة القانون …….ارجو رفع الجلسة وتاجيلها لحين اطلاق سراحى أو تكليف محامى اخر لمواصلة تمثيل الاتهام أن تم إيداعى السجن وليعلم الجميع أن مطالبة مواطن بدفع مبالغ مالية والا سيتم الزج به فى جرائم عقوبتها السجن ٢٠ سنة أو الاعدام لا يعتبر مخالفة لمادة الابتزاز فقط وانما يعتبر مخالفة المادة ٥٠ تقويض النظام الدستورى …وفقد ثقة المواطنيين فى أجهزة إنفاذ العدالة ومخالفة للمادة ٨٩ ( الموظف العام الذى يخالف القانون بقصد الأضرار أو الحماية ….ومواد كثيرة لا يسع الوقت لذكرها …….لأن رجال الضبط فى عجلة فى أمرهم …..واهلنا الكبار بيقولوا الكذب يقوم من دورييين والصح يلحقوا فى فرد يوم ..نقطة سطر جديد
إزدهار جمعة سعيد
المحامى والموثق
مروى٢٠ اغسطس٢٠٢٥