*السودان: أسلحة صينية متطورة مقدمة من الإمارات تُعتبر خرقاً لحظر الأسلحة*

استخدام قنابل موجهة ومدافع هاوتزر صينية الصنع في هجمات بالسودان.

أسلحة يُرجح أن الإمارات العربية المتحدة زودت بها قوات الدعم السريع.

“يُقتل ويُصاب المدنيون بسبب التقاعس العالمي” – برايان كاستنر.

قالت منظمة العفو الدولية، في أعقاب تحقيق جديد، إن أسلحة صينية متطورة أعادت الإمارات تصديرها تم ضبطها في الخرطوم، كما استُخدمت في دارفور، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

من خلال تحليل صور ومقاطع فيديو لهجمات قوات الدعم السريع، حددت المنظمة قنابل GB50A الموجهة ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام قنابل GB50A في أي نزاع عالمي.

تصنّع هذه الأسلحة شركة نورينكو الصينية (مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة). وتشير الأدلة إلى أن الإمارات أعادت تصديرها إلى السودان.

> “وهذا دليل واضح على أن القنابل الموجهة والمدافع الهاوتزر المصنعة في الصين قد استُخدمت في السودان.”
– برايان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية.

وجود هذه القنابل في شمال دارفور يمثل خرقاً واضحاً لحظر الأسلحة، ويعزز توثيق مدافع هاوتزر في الخرطوم الأدلة المتزايدة على الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع في انتهاك للقانون الدولي.

المنظمة دعت مجلس الأمن إلى توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان، مؤكدة أن المدنيين يُقتلون بسبب “التقاعس العالمي”.

كما دعت الإمارات لوقف نقل الأسلحة فوراً، وطالبت بوقف جميع عمليات تصدير الأسلحة إليها حتى تلتزم بعدم إعادة تصديرها.

وطالبت الصين، بصفتها طرفاً في معاهدة تجارة الأسلحة، بوقف أي تحويل غير قانوني للأسلحة إلى السودان.

*أسلحة في دارفور والخرطوم*

9 مارس 2025: شنت قوات الدعم السريع هجوماً بطائرة مُسيّرة قرب مدينة المالحة شمال دارفور، أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة آخرين.

بتحليل بقايا القنابل، حددت العفو الدولية أنها من طراز GB50A صُنعت عام 2024.

تُستخدم هذه القنابل مع طائرات مسيّرة صينية مثل Wing Loong II وFeiHong-95، التي وفرتها الإمارات لقوات الدعم السريع.

كما وثّقت المنظمة، عبر مقاطع فيديو من الخرطوم (27–28 مارس 2025)، استيلاء الجيش السوداني على أسلحة تركتها قوات الدعم السريع، بينها مدفع هاوتزر AH-4. وتشير قاعدة بيانات معهد ستوكهولم SIPRI إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت هذا الطراز من الصين عام 2019.

هذا يعزز الاتهامات باستمرار الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.