*وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم حول انتشار الأوبئة بالعاصمة والولايات لـ(الكرامة):*
*هذه حقيقة انعدام المحاليل الوريدية ودربات البندول (….)…*
*لا توجد فجوة دوائية .. و”الدربات” داخل المستشفى مجانًا..*
*السوق الموازي و”السمسرة” سببا الهلع للمواطنين.*.
*”300 ألف درب” بندول وصلت البلاد … وقريبًا ستنخفض موجة الوبائيات..*
*انتشار عالي لحمى الضنك بـ17 ولاية..*
*كثافة البعوض فاقت نسبة الـ(….% ).. وهذه أكبر المشكلات (….%)*
*أعلنا الاستنفار العام.. ونحتاج 39 مليون دولار لتغطية كل الولايات..*
*كثافة البعوض الناقل والأنقاض بالعاصمة أكبر من طاقة الصحة..*
*نحتاج لـ200 ماكينة لرش الخرطوم في توقيتٍ واحد..*
*حوار _ محمد جمال قندول*
رسمت الأوضاع الصحية بالبلاد حالةً من الهلع والخوف لا سيما مع تزايد حالات الإصابة بأمراض الضنك، والكوليرا، وغيرها خاصة بالعاصمة الخرطوم.
(الكرامة) استنطقت وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم الذي قدم شرحًا وإجاباتٍ وافية.
التقارير الرسمية تشير إلى آلاف الإصابات بحمى الضنك، المواطنون يصفون الوضع بأنه أخطر..
كيف ترون الصورة الحقيقية للأوضاع الصحية بالخرطوم والولايات؟
بالنسبة للوضع الوبائي وحمى الضنك والزيادة التي طرأت بالخرطوم بصورة خاصة وولاية الجزيرة وبعض ولايات السودان علمًا بأن حمى الضنك منتشرة في 17 ولاية، وحاليًا الانتشار عالي وهنالك كثافة عالية للبعوض الناقل خاصةً بالعاصمة عبر مؤشرات سجلت، حيث فاقت 60 في المائة ببعض المواقع، في حين أن 5٪ بالنسبة تتطلب تدخلاً عاجلاً وفوريًا. الإشكالية الكبيرة في الأنقاض، والمياه، والمنازل المُغلقة. مع العلم بأن البعوض الناقل للضنك والملاريا يعيش في هذه الأجواء، ونحن نتابع المنحنى الوبائي ومعدل الإصابات ونتابع الكثافة للبعوض الناقل سواءً كان الطائر أو في الأوعية المذكورة مثل المنازل المغلقة والأنقاض، ونحن في حاجة ماسة لحملة كبيرة جدًا يشارك فيها المواطنين وكل المعنيين مع المواصلة في حملاتنا.
أنا زُرت عددًا من المستشفيات ووقفت على حالة “المُنومين” والوضع بصورة مباشرة، ومحتاجين نتعامل معه بالمعالجات الدائمة والمستقرة. وبإذن الله تعالى، قريبًا ستنخفض الموجة الحالية للوبائيات.
في كثيرٍ من المناطق، أصبح نقص الأدوية الأساسية – وعلى رأسها “درب البندول” – عنوانًا للأزمة الصحية.. ما أسباب هذا الغياب؟ وما التدابير التي اتخذتموها لضمان توفر الدواء؟
نحن نسمي إمداد الطوارئ بالأخص للحميات مثل الضنك والملاريا المتمثلة في المحاليل الوريدية، ودربات البندول. والإمدادات الطبية وفرت كميات كبيرة جدًا من المحاليل الوريدية، وكذلك، هنالك دعم منظمة الصحة العالمية بكميات كبيرة ليس للخرطوم فحسب بل لكل الولايات. وحينما أُشيع خلال الأسبوع الماضي عن وجود نقص، علمنا أن المخزون الاستراتيجي الموجود لا زال 250 ألف موزعة على ولايات السودان المختلفة وليس هنالك شُح في البندول أو المحاليل.
وزرنا مستشفيات أم درمان والنو ورأينا المخزن الفرعي للعلاج المجاني لولاية الخرطوم وفيه كمية من الدربات. وفي المستشفى رأينا أنها توزع للمرضى ويعالجوا مجانًا. والصورة التي تعكس بوسائل الإعلام أن المواطنين يذهبون للصيدليات الخارجية أو العيادات الخارجية مع العلم بأن الدربات للعلاج داخل المستشفى للمنومين والحالات الخفيفة التي لا تحتاج للتنويم، البروتوكول يقول أن تتناول البندول. وبالتالي، الإمدادات لا تعطي الصيدليات وإنما المستشفيات، وحتى الموجود “برا” والذي يأتي عن طريق المستوردين والشركات كمياته حينما بدأت تقل بالأسواق بسبب الهلع والإقبال عليها بدأت تظهر سوق موازية وسمسرة، وهي حقيقةً أضرت بالوضع وهذه ليست أول مرة تحدث، حيث أذكر أنها حدثت بشمال كردفان حينما كانت بها حمى الضنك في سنة 2022. بالرغم من ذلك، نقول إنّ مع القطاع الخاص هنالك تحرك للمركز القومي للأدوية والسموم، وعلمت أن هنالك موافقات تمت لـ300 ألف درب بندول، ومتوقع أن تنزل الأسواق خلال الأيام القادمة، حيث إنها وصلت البلاد وستحدث رسائلا للتطمين.
بالنسبة لنا نؤكد ليس لدينا أي فجوة دوائية بل حتى على مستوى الولايات ندرس الموقف ونرى أن كانت هنالك ولاية محتاجة نحول ليها من المخزون المركزي.
لجان الأحياء وغرف الطوارئ حمّلت وزارتكم مسؤولية تفشي الأوبئة واتهمتها بالتقصير.. كيف تردون على هذه الاتهامات؟ وهل هناك إجراءات محاسبة حقيقية للمقصرين؟
المتابع أننا منذ تحرير الخرطوم ذكرنا أن العودة لها خاصة في الخريف تحتاج ترتيبات خاصة في ظل القراءة العالية لنواقل الأمراض. والشيء الثاني، أننا بدأنا في حملة الرش منذ فبراير وذلك وفقًا لعطاءات عبر وزارة المالية. وبالتالي، كنا مجهزين. الشيء الثالث، أن كثافة البعوض الناقل والأنقاض في العاصمة وبعض الولايات هي أكبر من طاقة الصحة، لأن الأسباب ليست في وزارة الصحة، والبيئة شغل آخر المياه ومصادرها، والكسورات، والمنازل المغلقة، كلها أشياء خارج يد الصحة. ولكن بالرغم من ذلك، نتعامل وفق القدرة المتاحة والطاقة التي نعمل بها لا تغطي كل المناطق، ولذلك عملنا الاستنفار العام لكل شرائح المجتمع وحتى الذين يستطيعون الدعم وما تم توفيره من وزارة المالية الأول كان لمدخلات المبيدات التي كانت 27 طن ومعها الآليات بحوالي 14 مليار جنيه سوداني، والآن تخصيص 4 مليون ونصف المليون دولار للحملة الحالية. في حين، أن حاجتنا لتغطية السودان ذكرناها سابقًا أننا في حاجة لـ39 مليون دولار. وبالتالي، الفجوة كبيرة جدًا. وبالتالي، لا بد من شراكات كبيرة حتى من لجان الطوارئ ليكون لديها دور إيجابي على الأقل بتجفيف المياه.
حملات الرش الجوي والبري لم تحقق نتائج ملموسة في مكافحة البعوض الناقل للأوبئة، بل يشكو المواطنون من تفاقم المشكلة.. ما خطتكم العملية لمعالجة هذه الثغرة البيئية-الصحية؟
بالنسبة لحملات الرش، هنالك نوعان: الرزازي وهو بالعربات وفاعليته جيدة. ولكن، كما ذكرت لك، أن لدينا 35 ماكينة تعمل والباقي خارج الخدمة، في حين أننا بحاجة ما بين 150 لـ200 وذلك لرش العاصمة في توقيتٍ واحد.
بالنسبة للرش الجوي، تعمل في وقت وجيز ولكنها استراتيجية غير فعالة، وأهم استراتيجية فعالية هي مكافحة الأطوار اليرقية بالمنازل، وهي عمليات تفتيش ومهم أن يكون ذلك بهمة كل الناس.
في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، كيف ستنجح الوزارة في تعبئة موارد إضافية وحشد دعم رجال الأعمال والشركات الكبرى لمساندة القطاع الصحي ومجابهة تفشي الوبائيات؟
نحن نشكر وزارة المالية على جهودها، ولكنها لن تستطيع تغطية الحاجة كلها وهذا واقع. وبالتالي، يجب تحريك كل الجهود، هنالك منظمات دولية تساعد مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، بالأخص في مسألة كلورة المياه، والعلاجات، والدربات. ولكن المشاركات لا زالت شحيحة لا تغطي الحاجات المطلوبة. هنالك تواصل مع رجال المال لأن يلعبوا أدوارًا وما يسمى بنادي رجال وسيدات الأعمال لديهم مبادرة ونحن تحركنا في كل الاتجاهات.
في ظل استمرار الحرب وتداعياتها، هل لدى وزارتكم خطة طوارئ وطنية متكاملة للتعامل مع الأوبئة على المدى القريب، أم أنكم ما زلتم تتعاملون مع كل ولاية على حدة؟
توجد خطة طوارئ وطنية شاملة تشمل جميع الأوبئة وأنواعها لمكافحة نواقل الأمراض، وإصحاح البيئة، والتطعيمات، وغيرها من المحاور التي يجري العمل بها. تبدأ الخطة من التقصي الوبائي ورصد المعلومات، وتعمل حالياً خطة الاستجابة السريعة التي تُتابع في اجتماع أسبوعي تحت اسم (AOC)، وتُصدر منها تقارير بشكل دوري.
الكوادر الطبية نفسها تعاني من ضعف الإمكانات ونقص الحوافز، وبعضها غادر البلاد.. ما خطتكم لدعم هذه الكوادر وتحفيزها على البقاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة؟
صحيحٌ تمامًا. الاستحقاقات غير مشجعة تمامًا، وأوضاع الكوادر الصحية من أوضاع عموم السودانيين، يعملون في ضغط عال جدًا على المستوى الاتحادي، والولايات، والمحليات. ولكنه في النهاية تحمل مسؤولية والقيام بالواجب الوطني وأشكرهم على ذلك. ونأمل أنه نسد ليهم الفجوة دي مستقبلاً ونعمل على استتباب وتوطين ومعالجة استبقاء الكوادر الطبية.
