يعكس تبادل الرسائل الأخير بين تنسيقية القوي الوطنية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) توترًا سياسيًا عميقًا يحيط بالاجتماعات التحضيرية المزمع عقدها في جيبوتي.
وقد أعربت هيئة تنسيقية القوي الوطنية عن استيائها الشديد من قرار إيغاد بدعوة ما يُسمى “حكومة تأسيس” وهي هيئة سياسية تتحدث باسم مرتزقة الدعم السريع. واستجابةً للاعتراضات السودانية أعلنت إيغاد اليوم تأجيل الاجتماعات التحضيرية وهي خطوة تتماشى مع التحذيرات الشديدة التي وجهتها تنسقيه القوي الوطنية
وفي رسالتها، ذكرت التنسيقية أنها قبلت دعوة إيغاد في البداية على أمل أن تدعم هذه المبادرة الجهود المبذولة لإعادة بناء الدولة السودانية ومساعدة القوات المسلحة في أداء واجبها الدستوري في حماية وحدة البلاد وسيادتها. إلا أن الدعوة الموجهة إلى كيان سياسي موازٍ يمثل جماعة مسلحة متهمة بارتكاب جرائم خطيرة، تُعد بحسب التنسيقية انحرافًا خطيرًا عن الشرعية الدستورية وتحديًا مباشرًا لسيادة الدولة.
وأكدت الرسالة أن وضع ميليشيا متمردة على قدم المساواة مع المؤسسات الدستورية السودانية يُقوّض مبادئ العدالة إذ يمنح جماعة متهمة بارتكاب مجازر جماعية، وتهجير قسري، وتعذيب، وانتهاكات ممنهجة، منصة سياسية للشرعية. وحذّرت التنسيقية من أن مثل هذه الإجراءات تُضعف ثقة الشعب السوداني في الوساطة الإقليمية وتُعرّض مصداقية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) للخطر في أي عملية سياسية مستقبلية.
وشددت التنسيقية على أنه لا يمكن التعامل مع مرتزقة الدعم السريع وجبهاتها السياسية كجهات فاعلة سياسية عادية، بل يجب محاسبتها على الجرائم الموثقة التي تسببت في دمار غير مسبوق في جميع أنحاء السودان. ولهذا السبب ترفض التنسيقية رفضًا قاطعًا أي إطار سياسي يُقدّم هذه الجماعة كشريك شرعي تحت أي مسمى بما في ذلك “حكومة المؤسسة”.
وأعادت الرسالة التأكيد على ثلاثة مبادئ أساسية لأي عملية سياسية مسؤولة الاعتراف بوحدة السودان وسيادته ما أكدت التنسيقية علي الايغاد احترام القوات المسلحة السودانية باعتبارها المؤسسة العسكرية الوطنية الشرعية الوحيدة ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة دون استثناءات سياسية.
وحثت اللجنة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على تصحيح مسارها بتجنب أي اعتراف سياسي بالهيئات المرتبطة بالميليشيات والتشاور مع القوات الوطنية السودانية الشرعية والحفاظ على وساطة محايدة لا تضع الضحايا والجناة على قدم المساواة.
واختتمت اللجنة التنسيقية بيانها بالتعبير عن استعدادها للتعاون البنّاء مع إيغاد ولكن فقط في إطار يحترم سيادة الدولة، ويرفض إضفاء الشرعية على الميليشيات ويصون حقوق الضحايا من خلال تحقيق عدالة انتقالية حقيقية.
كم انتم كبار أيها الوطنيون نعم هذا هو نهج كل منصات تفاوض الدولة السودانية فل نجعله خارطة طريق للتفاوض كما فعّلت تنسيقية القوى الوطنية.
